الإمارات تعترف بإصدارات الأصول الرقمية أوراقًا مالية

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اجتماعه الرابع (من الدورة السادسة للمجلس) في الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإدارة، لبحث عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

كما تناول عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

وناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها، حيث أقر المجلس خطة الهيئة في تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO والاعتراف بها كأوراق مالية.

أفضل الممارسات

ووجه المجلس بالعمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية وذلك بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقد تضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.

وكان المجلس قد اطلع - خلال الاجتماع - على عرض تقديمي بشأن الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية تضمن تنظيم إصدار هذه الأوراق واشتمل على نوع الإصدار خاص/عام، والجهات التي يمكنها القيام بالإصدار والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم وغيرهما.

والجهات التي تدير عمليات الإصدار Blockchain Operators، والجهات المستهدفة حسب نوع الإصدار، والحد الأدنى لمحتويات نشرة الإصدار Whitepaper والمسؤولية عنها وتسجيلها من عدمه حسب نوع الإصدار.

العقود الذكية

كما ناقش الاجتماع ترخيص منصة الإصدار والتداول والتقاص والإدراج والحفظ والتسوية والدفع على أنها منصة تداول وحفظ وتقاص وإيداع مركزيين وكذلك الشكل القانوني الذي ستتخذه، وتنظيم إدراج وتداول هذه الأوراق المالية، وتنظيم العقود الذكية المستخدمة في الأوراق المالية.

وتنظيم فتح وتسجيل المحفظة الإلكترونية على Blockchain، خاصة متطلبات اعرف عميلك وغسيل الأموال بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوعية المستثمرين حول الأوراق المالية والسلع الرقمية، مع التأكيد على أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع هذا الموضوع الجديد وأن تتشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً لتنظيمه.

التكنولوجيا المالية

وأخذاً في الاعتبار للتقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في أنحاء العالم وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية Sandbox، بما يعزز ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا المالية التي تعرف بشركات التكنولوجيا المالية FinTech.

وفي ضوء ورود عدد من الطلبات من بعض شركات الوساطة (عضو تداول وتقاص) المتعلقة باستيفاء الضمان البنكي والبالغ 50 مليون درهم، وتجاوباً من الهيئة مع مقترحات تلك الشركات في إعادة النظر بخصوص هذه المسألة، دون الإخلال بالمنظومة الحالية.

نظام الوساطة

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء تعديل على نظام الوساطة في الأوراق المالية - إلى حين إطلاق شركة التقاص المركزي - بحيث يكون رأس المال 30 مليون درهم والضمان البنكي 20 مليون درهم لكل من عضو التداول والتقاص، مع إضافة شرط الحفاظ على حقوق ملكية لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر.

ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة - في الوقت نفسه - بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.

وفي إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 اطلع مجلس إدارة الهيئة على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الأول من 2018.

كما اطلع المجلس كذلك على تقرير بخصوص التحليل المالي لشركات وساطة الأوراق المالية في الدولة لعام 2017.

واطلع المجلس على مذكرة بشأن فوز الهيئة بجائزة الإمارات للموارد البشرية في محور المتعاملين علماً بأن هذه الجائزة تندرج ضمن خمس جوائز رئيسية تمثل فئات جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تهدف أن تعكس الدور الحيوي للموارد البشرية في التميز على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية .

والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية.

اعتماد الإطلاق التجريبي لمشروع تأهيل الطلاب المواطنين

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مقترح الإطلاق التجريبي لمشروع تأهيل الطلاب المواطنين من كليات التقنية للعمل في الأسواق المالية.

وذلك في ضوء توصية الاجتماع الخامس من الدورة الرابعة لمجلس أمناء مركز التدريب والاختبارات المهنية ويتضمن تغطية تكاليف الاختبارات المهنية لمساق ممثل وسيط وهي 3 اختبارات، حيث تشمل التغطية ما لا يزيد على 50 طالباً أو طالبة من مواطني دولة الإمارات.

كما تشمل التغطية 100% من تكلفة الاختبار للمرة الأولى و50% للإعادة على ألا تزيد المرحلة التجريبية على عامين بداية من الفصل الدراسي 2018-2019.

ويتضمن المقترح تقييم مرحلة الإطلاق التجريبي وقياس النتائج ورفع التوصيات ويتم التنسيق بشكل ودي مع الصناعة لتوفير فرص تدريب أوعمل لمجتازي الاختبارات.

حوكمة الشركات

كما بحث مجلس إدارة الهيئة مقترح استضافة الاجتماع المقبل لفريق عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعني بحوكمة الشركات MENA-OECD Corporate Governance Working Group على أرض دولة الإمارات العام 2019 بالنظر إلى كون الرئيس التنفيذي للهيئة رئيساً مشاركاً لهذا الفريق.

وأبدى موافقة على الاستضافة وفق المحددات والضوابط التي وضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن. ووجه المجلس ببحث وتعزيز أواصر التعاون مع المنظمة والفريق في مختلف مجالات الحوكمة وعلى وجه الخصوص وضع ضوابط حوكمة تختص بالشركات العائلية.

ويشار إلى أن هذا الفريق تأسس عام 2005 ولديه سابق خبرة في إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة بالحوكمة، الأمر الذي أسهم في تطور أنظمة الحوكمة المؤسسية عبر توفير منصة لمناقشة الأولويات في مجال حوكمة الشركات من خلال إثارة النقاش حول الموضوعات المتصلة بها وتبادل الخبرات العالمية في هذا المجال.

إنجازات الهيئة في مجال الابتكار عن العام كما استعرض المجلس مذكرة بشأن نتائج إنجازات الهيئة في مجال الابتكار عن العام 2018 تضمنت تقريراً عن أهم مبادرات الهيئة التي تم تنفيذها في هذا الخصوص.