وزير شئون الكهرباء والماءالبحريني حدث إنخفاض في الإنقطاعات الكهربائية

أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا أنه بحسب الاحصائيات الموجودة لدي هيئة الكهرباء والماء حدث انخفاض ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية خلال العام الحالي مقارنة مع احصائيات العام الماضي.
وقال سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في لقاء مع وكالة أنباء البحرين "بنا" هيئة الكهرباء والماء وضعت الخطط اللوجستية اللازمة وأتمت الاستعدادات مسبقا للتعامل مع الانقطاعات في الكهرباء خلال شهر رمضان الحالي مع زيادة حجم الاستهلاك في هذا الشهر، مؤكد أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها التأكد من جاهزية كافة شبكات الكهرباء وإتمام الصيانات المطلوبة لها، تحديث خطط التشغيل وخطط التعامل مع الانقطاعات وسد النواقص والثغرات في الإجراءات للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية، توفير مولدات إضافية للطوارئ التي تستخدم في حالات الانقطاع لحين يتم تحديد موقع الخلل ومن ثم اصلاح الخلل، توفير كافة المتطلبات اللوجستية لإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن وتأمين كافة المتطلبات لمواجهة أية أعطال قد تحدث في كافة شبكات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تأمين موثوقية خدمات المياه للمواطنين والاستجابة في أسرع وقت في شهر رمضان الكريم الذي حل علينا في عز الصيف هذا العام وتحسين جودة خدمات المركز.

كما أكد أن هناك متابعة مستمرة من الادارة العليا في هيئة الكهرباء والماء لمواصلة الجهود لتحقيق تحسن افضل في أداء الشبكة واضعين نصب أعيننا راحة المواطنين وخدمتهم بطريقة أحسن.

من جانب أخر قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تسعى لتقليص حجم المتأخرات ووضع الحلول الدائمة للقضاء على هذه الظاهرة لتخلف المشتركين عن دفع المستحقات، للقضاء على هذه المشكلة بصورة جذرية وهي مشكلة تعاني منها الهيئة لسنين طويلة، وذلك بإيجاد أفضل الحلول التي تتلاءم مع ظروفهم المادية والمعيشية ووضع الحلول التوافقية للمبالغ المتراكمة عليهم وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق عدد من التسهيلات التي وضعناها للمشتركين.

وأكد الوزير أنه من الأهمية تولي المواطن مسئولياته لدفع المبالغ المستحقة للهيئة اولا بأول، مؤكدا أن هذه المبالغ سوف تسهم وبشكل كبير وفعال في تطوير مستوى الخدمات التي نقدمها للمواطنين والمقيمين، ومن خلالها نستطيع زيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية للكهرباء والماء، وتنفيذ المشاريع الكفيلة بتقليل الانقطاعات ومن خلال مؤشرات الاداء فنرى بان الخدمات قد شهدت تطور ملموس من ناحية خفض مشاكل الانقطاعات، خصوصاً في فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الكهرباء والماء.

وأكد ان هيئة الكهرباء والماء تسعي الى تحقيق المزيد من التحسين في خدمات الكهرباء والماء، من خلال عدة مبادرات أهمها تعزيز قنوات "التواصل" مع المواطنين والمشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء، الاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية ومتابعة أدائها بصورة مستمرة، الاهتمام بالأداء المالي للهيئة وتقوية الوضعية المالية لها وتقليص حجم المتأخرات ووضع الحلول الدائمة للقضاء على مشكلة تخلف المشتركين عن دفع المستحقات.

وقال ان من بين جهود الهيئة لتحسين خدماتها أيضاً تعزيز قدرات الموارد البشرية في كافة الإدارات التي تتعامل مع المواطنين والمشتركين لتحقيق تواصل وتفاعل أفضل معهم، الاهتمام بالوضع المستقبلي لوضعية الكهرباء والماء وضمان الاستدامة، وزيادة المعلومات التي توفرها الهيئة للعموم عن اعمال ومسئوليات هيئة الكهرباء والماء بالإضافة الى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الكهرباء والماء.

واشار الى أنه على صعيد تعزيز قنوات "التواصل" مع المواطنين والمشتركين "نحن حريصون بتنمية الفكر الإداري على كافة المستويات المبني على فتح الابواب للاستماع الى هموم وشكاوى المشتركين، هذا بالإضافة إلى زيادة اتصالنا مع المواطنين والمجالس البلدية والمحافظات والصحافة للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما حرصنا على زيادة المعلومات التي نوفرها للعموم من اعمال وانجازات حققناها أو سعينا لتحقيقها".

من جانب آخر قال سعادة الوزير إن مؤشرات الأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية هي في الواقع أهم معيار لقياس جودة الخدمات المقدمة من هيئة الكهرباء والماء ونوليه اهتمام بالغ عن طريق متابعة الأداء، وذلك لتقليل عدد ومدة الانقطاعات في فصل الصيف، وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في كافة مناطق البحرين هذا بالإضافة إلى تقليل فترة توصيل خدمات الكهرباء والماء، وتقليل الفاقد من المياه، والاسراع في الاستفادة من الامتار الذكية.

أما من جانب تنمية الموارد البشرية في الإدارات التي تتفاعل مع المشتركين بصورة يومية فقد أولينا هذا الجانب اهتماما خاصا وذلك عن طريق تكثيفنا لزيارة مواقع عملهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية في العمل، كما ساهمنا بتطوير قدراتهم وأوضاعهم، ويعد ذلك حرصاً منا على خلق وتنمية روح حب العمل لديهم.

وقال اننا بنفس الأهمية سعينا جاهدين للاهتمام بالخطط المستقبلية لوضعية الكهرباء والماء وضمان استدامتهما عن طريق تحديث الخطط الرئيسية لتطوير شبكات الكهرباء والماء وكذلك عن طريق انشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، والعمل على وضع سياسة لتطوير الطاقات المتجددة وتنفيذ مشاريع ضمن هذا المحور.

وأضاف.. رأينا كذلك من الأهمية التوضيح للمواطنين بان تكلفة الكهرباء والماء مدعومة بشكل كبير من قبل الدولة والهيئة تقوم بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين مقابل رسم رمزي حسب التعرفة المقررة من قبل الحكومة ووفقاً لشرائح الاستهلاك المختلفة، ولا تعكس هذه التعرفة باي حال من الاحوال تكلفة توفير هذه الخدمات، حيث تقوم الحكومة من خلال دعم خدمات الكهرباء والماء بتحمل الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقة لتوفير هذه الخدمات والرسوم التي يدفعها المستهلك".

وشدد بان كثير من المستهلكين قد لا يقدرون العبء المالي الذي تتحمله الحكومة من اجل توفير هذه الخدمات الحيوية لتكون في متناول ايدي الجميع بأسعار رمزية لا تمت للتكلفة الحقيقة بصلة، وذلك اما لكونهم لا يعرفون حقيقة ان الحكومة تتحمل اعباء مالية كبيرة في سبيل توفير تلك الخدمات لهم، او انهم يعلمون ان هناك دعم لكنهم لم يتوقعوا انه بهذا الحجم الكبير، لأنه لم يوضح لهم تحديداً حجم ذلك الدعم ولذلك قمنا بتوضيح الدعم الحكومي لكل مشترك في فاتورته الشهرية.

وحول الحلول التي وضعتها الهيئة لتقليص حجم المتأخرات ووضع حلول دائمة للقضاء على مشكلة التخلف عن الدفع، قال سعادة الوزير اننا نركز في هذا الامر بشكل مكثف على موضوع وضع الحلول لفئة من المواطنين الذين يتأخرون لدفع فواتيرهم لعدة أسباب منها لأسباب عدم قدرتهم على الدفع بسبب اوضاعهم المعيشية او من جانب آخر هؤلاء الذين يتخلفون في دفع المستحقات مع انهم قادري على الدفع لاعتقادهم بانها ستلغي عنهم في المستقبل."

كما أكد بأن هيئة الكهرباء والماء جادة في موضوع تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء والعمل بشكل جدي لتحقيق خفض مستويات المتأخرات الي اقصى حد ممكن والسعي نحو رفع مستويات التحصيل لتتمكن الهيئة من الايفاء بالتزاماتها المالية نحو المقاولين والجهات الخارجية وكذلك لتنبيه المواطنين بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.

وقال انه حرصاً من الهيئة على تقليص حجم المتأخرات فقد وضعت عدة حلول أو خطوات من شأنها القضاء على مشكلة التخلف عن الدفع وزيادة وعي المواطنين وجميع شرائح المجتمع الي الالتفات الى التزاماتهم حول دفع المستحقات بشكل دوري وعدم التأخير مما يسبب تراكم المستحقات وتفاقم المشكلة وإعطاء هذا الموضوع الأهمية، وكذلك تشجيعهم للمبادرة للاتصال بفروع خدمات المشتركين لمناقشة وتسوية أوضاعهم في اسرع وقت.

وأكد الوزير أن الهيئة سوف تقدم جميع التسهيلات اللازمة للتسهيل على المشترك لتسوية مستحقاته آخذين في الاعتبار الحالة المالية والاجتماعية في كل حاله على حدة.

وأضاف الوزير بانه قد تم استحداث أليات خاصة لمعاملة فئة الاسر ذوي الدخل المحدود والعائلات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ولهم ظروف خاصة، فحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، فإن ظروف هذه العائلات تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التحصيل وبناء على هذه التوجيهات تم زيادة عدد العائلات التي تستلم الدعم الشهري والذي قدره ١٠ دنانير في فواتيرهم من ١٠ الاف اسرة الي ١٥000 أسرة، لمساعدة العائلات من ذوي الدخل المحدود. وتقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه الاسر وسبل تسديد الارصدة الغير مدفوعة لحسابات هذه الاسر، ولا تقوم الهيئة بقطع التيار الكهربائي عن هذه الاسر بحسب الإجراءات المعتمدة وذلك مراعاة منها للوضع الانساني لهم.

كما إن هناك فئة أخرى وهم الأسر المعسرة والتي تشمل الارامل والمطلقات والمتقاعدين والمرضى، بحسب التوجيهات الاخيرة لسمو رئيس الوزراء تم استحداث آلية جديدة لتمديد فترة السداد الى مدة تزيد عن 48 شهراً لهؤلاء الفئة التي لها حالة خاصة بحيث يكون مبلغ التقسيط معدل استهلاك الكهرباء شهرين، وطلبنا من هيئة الكهرباء والماء دراسة كل حالة على حده لضمان مراعاة الحالات الخاصة بهؤلاء الشريحة من المواطنين الكرام.

وأشار الى أنه من خلال الحلول المطروحة من قبل الهيئة في التعامل مع المشتركين لتسديد المبالغ المستحقة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء فإن التركيز يكون نحو الطرق الودية والتسهيل في التعامل مع المشتركين و نعتبرها افضل السبل في هذه الحالة.

وقال لقد لاحظنا تجاوب كبير واستفادة الكثير من المشتركين من هذه التسهيلات ومبادرتهم بتسوية المستحقات عن طريق التقسيط وهناك تحسن ملحوظ في تعاون المشتركين في دفع فواتيرهم ونحن نشكر جميع الافراد والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الذين يتعاونون معنا في هذا الخصوص. ونحث باقي المشتركين الذين مازالوا عازفين عن الدفع للمبادرة بالاتصال بالهيئة لتسوية المستحقات.

وأكد ان المسئولين في قطاع الكهرباء والماء مطالبين بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر حول عملية التحصيل ومتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي للرقابة الادارية والمالية وتوصياتها المعنية بإعطاء الاولويات للتحصيل للمستحقات المالية والمتأخرات، وفي هذا الاطار فقد اكدت لجنة ضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الدخل والانتاج في الوزارات والمؤسسات الحكومية على ضرورة تحصيل ايراداتها ورسومها باعتبارها حقاً للحكومة واجب التأدية، بحسب النصوص الدستورية التي تحض على تحصيل الايرادات حسب القوانين المنظمة لذلك، وكذلك من جانب آخر التيسير على الاسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات رسوم الكهرباء والماء في سدادها، حيث طلب منها ايجاد آلية تكفل عدم اثقال كاهلهم وبما يضمن حقوق هيئة الكهرباء والماء من هذه المستحقات.

وحول حجم المتأخرات والمبالغ المتراكمة المستحقة للهيئة أوضح الوزير في هذا الشأن بعض الأرقام كما يلي:

/ حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة الغير مسددة للكهرباء والماء بلغ بنهاية شهر نوفمبر ٢٠١٣ حوالي ١٤٨ مليون دينار واستطاعت الهيئة تخفيضها حتى نهاية شهر فبراير ٢٠١٤ الى حوالي ١٣٢ مليون دينار بحريني موزعة على عدد من فئات الاستهلاك بحسب اخر الارقام الحالية المتوفرة لدى الهيئة.

/ يبلغ مستوى المتأخرات للقطاع السكني حوالي ٨٠ مليون دينار اي حوالي ٦٠ بالمائة من إجمالي المتأخرات، اما القطاع التجاري بلغت متأخراته ٢٩ مليون دينار اي حوالي ٢٢ بالمائة من إجمالي المتأخرات.

وأشار الوزير الى انه بالنسبة للمتأخرات للوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي فهناك اتفاق مع وزارة المالية لاتخاذ اجراء محدد إذا لم تدفع اية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة تصل الى حوالي شهر ونصف، بحيث تقوم وزارة المالية باستقطاع مستحقات الكهرباء من ميزانياتها المرصودة وتحويلها لصالح هيئة الكهرباء والماء.

وأوضح الوزير أن غالبية المواطنين منضبطين في دفع المستحقات بنسبة تصل الى ٨٢ بالمائة ، وهناك نسبة ١٠ بالمائة من القطاع السكني غير منضبطين في دفع مستحقات الكهرباء والماء إضافة الي حوالي ١.٥ بالمائة من القطاع التجاري. وهؤلاء هم الفئة التي تحاول الهيئة جاهدة وضع الحلول المناسبة لهم.

وقال ان الهيئة تنظر بشكل اساسي لإيجاد الحلول المناسبة لفئة القطاع السكني من خلال تحفيزهم بتسديد فواتيرهم في أسرع وقت ممكن من تاريخ اصدار الفاتورة وعدم التلكؤ في تأخير وتسديد هذه المبالغ المستحقة للهيئة والذي بدورة سيؤدي الى تفاقم المشكلة للمواطن بتراكم المبالغ والذي يؤدي بدوره الى اللجوء لطلب المساعدة في التقسيط إذا ما تفاقمت المشكلة للمواطنين وهذا بدوره يعني تحمل المواطن لدفع مبلغ التقسيط اضافة الى المبلغ المستحق للاستهلاك الشهري.

وقال ان الهيئة تركز كذلك في تحليلاتها المالية واتخاذ القرار والاجراء لإصدار الانذارات للمشتركين الذين يتجاوزون فترة التأخر في السداد عن ستة اشهر، لتنبيه هؤلاء المشتركين لضرورة المبادرة وللتجاوب في دفع المستحقات.

من جانب آخر توجه الوزير بالشكر الى المواطنين الذين أشادوا بالتحسن في خدمات الكهرباء والماء خلال الثلاث سنوات الماضية وخاصة في اللقاءات المجتمعية والمجالس الرمضانية.

وأوضح ان تطورات الحمل الاقصى في شبكة الكهرباء في البحرين مع بدء فصل صيف هذا العام والذي يتزامن مع الشهر الفضيل تشير إلي أن الحمل الأقصى لشبكة الكهرباء في البلاد قد بدأ في التزايد حيث تم تسجيل أعلى حمل وقدره ٣٠٤٠ ميجاوات خلال الايام الماضية ومن المتوقع أن يزيد الى حوالي ٣٢٠٠ ميجاوات في اشهر الصيف القادمة أي بنهاية شهر أغسطس ٢٠١٤ أو مع بداية السنة الدراسية في الاسبوع الأول من شهر سبتمبر، تم تسجيل أعلى انتاج للمياه بمستوى وقدره ١٦٨ مليون جالون في اليوم.

وجدد الوزير مناشدة هيئة الكهرباء والماء للأفراد والمؤسسات الى اتباع سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال صيف هذا العام، مشيرا الى أن لدى الهيئة برنامج مكثف لتنفيذ حملة توعوية واسعة تتضمن العديد من البرامج والفعاليات التوعوية المتنوعة خلال الصيف بهدف رفع نسبة الوعي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى كافة فئات الجمهور المختلفة من المواطنين والمقيمين وحثهم على إتباع الطرق والوسائل المثلى لاستخدام هذين الموردين الحيويين وتجنب السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى استنزافهما.

وقال ان فترة الصيف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب على الكهرباء وتزيد معدلات الاستهلاك من الطاقة خلال فترتين رئيسيتين في اليوم بشكل خاص وهو ما يعرف بفترتي الذروة وذلك من الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً وأخرى ما بين الساعة العاشرة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ولذلك تعمل الهيئة على تكثيف برامجها التوعوية وتقديم النصائح الإرشادية لحث الجمهور الكريم على إتباع السبل المثلى في استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد المائية، ومن أهم هذه البرامج زيادة نشر الإعلانات التوعوية في الشوارع وكذلك استثمار شاشات العرض الداخلية بالمجمعات التجارية والمراكز الصحية والمدارس، إضافة إلى بث رسائل توعوية ونصائح ارشادية عبر الشريط الإخباري لتلفزيون البحرين وعبر أثير محطات إذاعة البحرين المختلفة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك إضافة إلى بث رسائل باللغات المختلفة موجهة للجاليات المقيمة بالمملكة.

وقال ان هناك تنسيق وتعاون مع كبار المشتركين ذوي الاستهلاك العالي لحثهم في تقليل أحمالهم الكهربائية خلال فترتي الذروة وكذلك المشاركة الإيجابية للمواطنين والمقيمين في هذه المملكة العزيزة في المحافظة على الموارد واستدامتها للأجيال القادمة وحماية البيئة من التلوث من خلال تجاوبهم مع هذه البرامج وإحساسهم بالمسئولية المشتركة وذلك بتجسيد بعض النصائح والإرشادات والتي منها إطفاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال فترات الذروة، وخصوصاً أجهزة التكييف التي تستهلك حوالي ٦٠ بالمائة من الطاقة الكهربائية، وعدم هدر المياه بتقنين الاستعمال حسب الحاجة.

وبخصوص عما اذا كان هناك اي مشاريع جديدة قامت بها الهيئة وذلك لتقوية شبكات نقل الكهرباء وعن وجود اي تمويل جاهز لتنفيذ هذه المشاريع، نوه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بان هناك مشروع رئيسي قيد التنفيذ لتعزيز شبكة الكهرباء جهد ٤٠٠ كيلوفلت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة، وأود أن أوضح عدداً من الجوانب الفنية للمشروع حيث سيشمل بناء ثلاث محطات جديدة لنقل كهرباء جهد 400/220 كيلوفلت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات بعضها ببعض وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة، ونود أن نحقق من خلال هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها وتقوية شبكة تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى "Short Circuit" وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة اضافة لتبادل الطاقة الكهربائية باعتمادية اكبر وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون المجاورة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 280 مليون دينار بحريني.

وقال انه من المتوقع أن يتم اكتمال بناء وتشغيل تلك المحطات خلال 24 شهرا من توقيع العقود (أي حوالي قبل بدء صيف عام 2016م) وهذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت الشقيقة، وقد تم طرح وثائق المناقصة قبل عدة أشهر وجاري تقييمها ومنها وثائق المناقصات الفنية الخاصة بالأعمال المدنية للمحطات بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة سواء من مجلس المناقصات والمزايدات أو وزارة المالية أو الجهة التمويلية.

وأضاف الوزير عن كيفية مراقبة الهيئة لأداء الشبكات والسعي نحو تقليل عدد ومدة الانقطاعات ان الهيئة تحرص على متابعة مؤشرات أداء الشبكات، والسعي إلى تقليل عدد ومدة الانقطاعات وذلك على صعيد برنامج الحكومة "برنامج التميز" المنبثق من مجلس الوزراء وتهتم بشكل كبير بالمستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء وخاصة موثوقية وأداء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء ومؤشرات الاعتمادية ومعدلات الانقطاعات ومعدلات اصلاح الاعطاب وارجاع التيار الكهربائي في حالة الانقطاع. وكوزير مسئول عن هذا القطاع الهام، فإننا نقدم تقارير ومتابعات دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن و انني مهتم جداً بتأمين استمرارية الخدمة الكهربائية و خاصة في أشهر الصيف الحارة.

وبحسب الاحصائيات الشهرية التي تصدرها الدوائر المسئولة عن أداء الشبكة بهيئة الكهرباء والماء حول أداء الشبكة وخاصة في اشهر الصيف والتي تؤكد انخفاض ملحوظ في الانقطاعات عند مقارنة الأرقام مع ارقام صيف العام الماضي و تشير الارقام لصالح الهيئة في تحقيق تحسن ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية خلال السنة الماضية و خاصة في أشهر الصيف الحارة.

وقال ان مؤشرات الاداء تعتبر من اهم الوسائل لمراقبة اداء الشبكات ومن اهم تلك المؤشرات مؤشر اعادة التيار في حالة الانقطاع والذي تسعى الهيئة بان لا يتعدى معدل ساعتين الي أربع ساعات لـ 95% من الاعطال، في حالات اعطال الكابلات التي تستغرق وقتاً اطول في تحديد موقع الخلل ومن ثم اصلاح الخلل فيكون معدل فترة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ 5% من الاعطال في الشبكات، تقوم الهيئة بتركيب مولدات الديزل لتوفير الكهرباء في الحالات الطارئة التي تستغرق وقت اطول في اصلاح الخلل، نحن نعتبر هذه المؤشرات تدل بان هناك تحسن ملحوظ وتنافس تلك المؤشرات مع المؤشرات المماثلة في هيئات ومؤسسات الكهرباء في دول مجلس التعاون وكذلك المؤشرات على النطاق العالمي، من جانب آخر فلا يمكننا الجزم بانه لا تكون انقطاعات للكهرباء هذا العام، حيث لا يوجد أية مؤسسة كهرباء علي مستوي العالم يمكنها أن تضمن هذا الشيء.

وعن خطط الهيئة التي وضعتها للتواصل مع الجمهور وذلك لتفادي اية مشاكل، بين الوزيربأن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بقنوات "التواصل المباشر و الغير مباشر" مع المواطنين و الجمهور، فهناك مركز الاتصالات الرئيسي للهيئة الذي يوفر في الوقت الحالي 40 خطاً للاتصالات وفي فترة الصيف فإننا نزيد عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40 موظف الى 60 موظف لسرعة التجاوب مع المكالمات. ومن زياراتنا الميدانية للمركز تبين لنا ان في اكثر من 90% من المكالمات الواردة يتم الرد عليها في اقل من 20 ثانية على الرقم الموحد 17515555 و 10 خطوط على الرقم المجاني 80001110 (Toll-free) المخصص لبلاغات تسربات المياه في الشوارع و طوارئ إنارة الشوارع. ونسعى لتقديم خدمات متميزة وبجوده عالية للمواطنين والجمهور بشكل عام.

وأضاف الوزير بانه تم تحديث العديد من الإضافات في مركز الاتصالات الشامل، بناءً على متابعاته المتكررة للمركز من خلال تقديم الخدمات و التواصل مع المشتركين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تقديم الخدمات بعدة لغات منها العربية والإنجليزية و اللغة الهندية، نتابع مع الادارة التنفيذية لهيئة الكهرباء والماء بشكل متواصل اداء المركز ونسعى لحل جميع النواقص والمشكلات، وهناك أيضاً سياسة الباب المفتوح والذي من خلاله نستقبل المواطنين الذين لديهم حالات خاصة فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والماء ونستمع إليهم ونحاول حل أية إشكالات ضمن الإجراءات المعتمدة.

وتحدث الوزير عن المبادرات والخطط التي قامت بها الهيئة للتحسين من خدماتها في المستقبل مشيرا الى أن الهيئة اتخذت العديد من المبادرات والخطط حرصاً منها على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين منها انشاء مراكز الصيانة الفرعية في المحافظات لتحقيق سرعة الاستجابة فقد أستدركنا فاعلية مراكز الصيانة الطارئة التي يفترض أن تكون قريبة من أماكن الخلل لسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة والتركيز في هذا الشأن الي أهمية تنفيذ الاستراتيجية الطويلة الأمد للتعامل السريع مع الانقطاعات الكهربائية ومنها ما تم بالفعل العمل عليه من اعتماد مراكز الصيانة الموزعة في عدد من المحافظات والمتمركزة قريباً من المناطق المستهدفة بالصيانة (Maintenance Depots)، حيث تم تدشين ثلاث مراكز صيانة في المحرق والرفاع والبديع والمركز الرئيسي في المنامة.

وتهدف هذه المبادرة الى تواجد المختصين والفنيين بأعمال الصيانة في مراكز قريبة من مواقع الأعطال ولتفادي الازدحام والوصول الى مواقع الخلل بسرعة و منها المركز الفرعي لأعمال طوارئ الكهرباء التابعة لإدارة توزيع الكهرباء بمحافظة العاصمة المنامة ومركز الصيانة في المحرق ومركز الصيانة في الرفاع وكذلك تطوير مركز جديد في البديع والذي نسعى من خلاله الي تعزيز خطوات الاستجابة السريعة لإصلاح وحيوية خدمة المواطنين والمقيمين على حداً سواء لجميع المشتركين في مختلف المحافظات، وسيعزز المركز المتطلبات اللوجستية للتعامل مع الانقطاعات وشكاوي المواطنين وتقديم خدمات افضل وتحقق سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة الى هيئة الكهرباء والماء نتيجة الاعطال الحاصلة في شبكة الجهد المنخفض.

وقال ان هذه المراكز قد تم تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة ومن اهمها تحديد موقع العطب بصورة دقيقة واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، و تقوم المراكز بمهام استلام بلاغات الانقطاعات في المحافظات والمناطق المجاورة التي تأتي من مسئولياتها من المركز الرئيسي لطوارئ الكهرباء واتخاذ الإجراءات السريعة لمباشرة الفنين لإصلاح الاعطال الطارئة وارجاع الخدمة الكهربائية للمشتركين بسرعة قياسية لتحقق رضا المشترك من خدمات الكهرباء التي تقدمها الهيئة معربا عن أمله بمواصلة تقييم مجمل الاداء لجميع تلك الخطوات التي من شأنها مواصلة تطوير اجراءات الطوارئ.

واضاف انه من بين المبادرات زيادة المركبات الحديثة لكشف الخلل وتحديد موقعه بصورة دقيقة وقد تمكنا بفضل من الله ودعم القيادة الحكيمة من زيادة المركبات التقنية الحديثة التي تستخدم لتحديد موقع الخلل الى (17) مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسوب الآلي وتستخدم لتحديد جميع اعطال شبكة توزيع الكهرباء الارضية بزيادة (3) مركبات هذا العام. بالإضافة الى برنامج "Responder" الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الاعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح مع زيادة كفاءة العمل."

وأضاف انه دعم المتطلبات الفنية وزيادة الطواقم البشرية للتعامل السريع من الخطط حيث انه في هذا الجانب و لمواجهة الزيادة في حجم الشبكة وعدد المشتركين تقوم الهيئة بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الادارات المعنية، بما في ذلك الاحتياجات البشرية والاجراءات اللوجستية، حيث قامت الهيئة بزيادة أعداد الفنيين والمختصين ضمن فرق الطوارئ الذين يتعاملون مع إصلاح الأعطاب في كافة أجزاء شبكة الكهرباء حيث قامت الهيئة مؤخراً بزيادة القوى العاملة على انشطة الصيانة المختلفة، حيث وصل عددهم الى (50) مهندس و(410) فني موزعين حجم العمل على مراكز الصيانة الرئيسية الاربع التي تخدم جميع مناطق المملكة بزيادة قدرها (18%) عن السنة الماضية 2013م.

ومن المبادرات أيضاً تعزيز احتياطي المولدات المتنقلة فكما وضحنا اعلاه، فان بعض الاعطال وخاصة في شبكات الكابلات يمكن ان تأخذ وقت أكبر في تحديد موقع الخلل ومن ثم فتح او حفر المسار للوصول الى موقع الخلل ومن ثم اجراء التصليح وهذا يتطلب بان تقوم الهيئة بتوفير وتوصيل مولدات متنقلة تعمل بوقود الديزل في حالة الانقطاعات التي يستغرق بعض الوقت للإصلاح حتى يتم تصليح الاعطال حيث بلغ مجموع المولدات المتوفرة لدى الهيئة 294 مولداً، بعد شراء عدد 169 مولداً هذا العام وبأحجام مختلفة بتكلفة قيمتها (1,8) مليون دينار لتكون جاهزة في الخدمة خلال صيف هذا العام.

بالإضافة الى برامج الصيانة الدورية لكافة المعدات والمنشأة الكهربائية التي تم وضعها من بين الخطط حيث ان الشبكة القائمة تحظي بنصيبها من الصيانة الدورية بحسب الأعراف الهندسية و بحسب إرشادات المصنعين في هذا الشأن للتأكد من جاهزيتها لفترة الصيف، ومنها اتمام الصيانات المطلوبة لمحطات الإنتاج التي تملكها الهيئة وهي محطة الرفاع وسترة (المحطات الثلاث الاخرى، محطة الدور، محطة العزل ومحطة الحد هي مملوكة من القطاع الخاص) وكذللك صيانة شبكات النقل والتوزيع حيث رصدت الهيئة ميزانية لصيانة معدات وشبكات توزيع الكهرباء وقدرها 7,5 مليون دينار لمشاريع الصيانة الوقائية والطارئة التي تضم فحص وصيانة 8560 محطة فرعية او معدة رئيسية موزعة على جميع مناطق المملكة أو استبدال المعدات القديمة أو المتهالكة منها، اضافة الى الإجراءات المماثلة للكشف علي الخطوط العلوية ذات الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء الصيانات المطلوبة لها والبالغ طولها 345 كم بالإضافة الي اعمال الصيانة الطارئة في حالة حدوث اية أعطاب طارئة فيها على مدار العام.