العبادي يطلب اسقاط دعاوى المالكي بحق الصحافيين

طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اسقاط الدعاوى التي كان سلفه نوري المالكي رفعها ضد صحافيين بصفته الرسمية، بحسب ما اعلن مكتبه الاعلامي الخميس.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي باسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء ضد صحافيين".

واوضح ان ذلك يأتي "انطلاقا من حرص رئيس الوزراء على حرية التعبير ووقوفه المساند للصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التي تقوم بتشخيص وتقويم عمل الحكومة ورغبته بان يكون للاعلام الدور الاكبر في بناء البلد".

وسبق للمالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، ان رفع خلال رئاسته للحكومة بين العامين 2006 و2014، "عشرات الدعاوى" بحق صحافيين واعلاميين وجهوا انتقادات لسياساته، بحسب ما افاد رئيس "مرصد الحريات الصحافية " العراقي زياد العجيلي وكالة فرانس برس.

وقال العجيلي ان "غالبية المؤسسات والمعارضين لسياسة المالكي، كانوا ضمن قوائم الدعاوى المقاومة في محكمة قضايا النشر والاعلام".

واضطر صحافيون الى مغادرة بغداد او العراق بسبب الدعاوى وصدور مذكرات توقيف بحق بعض منهم.

وقال الصحافي سرمد الطائي الذي يقيم في اربيل عاصمة اقليم كردستان (شمال) منذ 11 شهرا بعد صدور مذكرة قبض وتحر بحقه في دعوى تشهير رفعها المالكي، ان مكتب العبادي ابلغه اسقاط الدعوى.

وقال لفرانس برس "اتصل بي مكتب رئيس الوزراء قبل خمسة ايام وابلغني ان الدعوى التي رفعها المالكي ضدي اسقطت".

ورأى الطائي، وهو كاتب في صحيفة "المدى" وعرف بانتقاده سياسة المالكي، ان القرار "متأخر بعض الشيء كان من المفروض ان يصدر منذ ثلاثة اشهر"، في اشارة الى تاريخ موافقة البرلمان العراقي على حكومة العبادي في ايلول/سبتمبر.

ورأى العجيلي ان الدعاوى التي رفعها المالكي كانت من اجل "اسكات المنافذ الاعلامية وكانت تحرك باسم رئيس الوزراء لاسقاط بعض الجهات التي تطالب بمكافحة الفساد المالي والاداري والمطالبة باصلاحات".

وواجه المالكي، وهو شيعي، انتقادات عدة خلال سنوات حكمه، ابرزها الاستئثار بالسلطة والفساد وتهميش السنة. كما يحمله خصومه المسؤولية عن انهيار قطعات عدة من الجيش في حزيران/يونيو الماضي امام الهجوم الكاسح الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية، وادى الى سيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.