قطر: تأهيل المعلم ودوره فى تطوير المنظومة التربوية

وضعت سياسة تطوير التعليم في دولة قطر، المعلم في قلب اهتماماتها، حيث تميزت وتفردت عن سائر جهود التطوير في المجال التربوي بشموليتها لكل جوانب ومقومات المنظومة التعليمية، فلم تتوقف كسابقاتها من مشاريع تطوير التعليم عند المناهج والكتب المدرسية، وإنما شملت المبنى المدرسي والكادر التدريسي والإداري، ومصادر التعلم، ومشاركة أولياء الأمور، وإعادة صياغة دور ومسؤولية المجتمع في التعليم، وصولاً إلى تعليم يتمركز حول الطالب، ويستخدم أحدث طرائق التدريس، وأفضل تقنيات التعليم، من أجل مخرجات متميزة تتمتع بالحس النقدي وتقبل الآخر والقدرة على العمل الجماعي، والقدرة على النجاح  في عالم يقوم على التنافسية. وبطبيعة الحال فإن للمعلم دورا أساسيا وجوهريا في جهود تطوير التعليم، ينبع من إطلاعه المستمر على أحدث طرق ومناهج التدريس، وامتلاكه للمهارات التي تؤهله لإدارة عملية التعلم باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا التعليم، وبما يتطلبه هذا كله من إعداد وتأهيل وتدريب. فضلاً عن أهمية استقطاب الكوادر القطرية للعمل بمجال التدريس، والعمل على اجتذاب الكفاءات ،ومنح المعلمين الحوافز المادية والأدبية التي توازي المسؤولية الكبرى والرسالة السامية الملقاة على عاتقهم، التي تتمثل في تربية النشء وصناعة الأجيال الجديدة. وقد شهدت المزايا المادية للمعلمين طفرة كبيرة بصدور اللائحة الجديدة للموارد البشرية بالمدارس المستقلة ، في بداية العام الأكاديمي المنصرم، حيث  اعتمد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ، رئيس المجلس الأعلى للتعليم "حفظه الله" لائحة الموارد البشرية بالمدارس المستقلة التي وضعت موضع التنفيذ اعتباراً من   1/9/2011. ورُوعي في اللائحة الاتساق مع المزايا المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية ومراعاة طبيعة العمل بالمدارس المستقلة ولذلك تم اعتماد الجدول التشغيلي المعمول به في الدولة بالنسبة للموظفين الإداريين ، أما الكادر التدريسي فقد تم إعداد جدول خاص به مكون من سبع درجات يبدأ من الدرجة السابعة براتب أساسي مقداره 14,000 / 19,200ريال وينتهي بالدرجة الأولى براتب أساسي مقداره 40,000 /48,000 ريال، وذلك مراعاة من الدولة لدور المعلمين وحرصاً على اجتذاب الكوادر والخبرات القطرية للعمل في مجال التدريس. كذلك تضمنت هذه اللائحة منح بدل طبيعة عمل للكادر التدريسي مقداره 35  بالمائة من الراتب الأساسي ، وهو يمثل الحد الأقصى لبدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية ، بالإضافة إلى مكافأة شهرية للحاصلين على الرخص المهنية للكفء 2700 ريال والمتمرس 5400  ريال وكذلك الحاصلين على الرخصة القيادة التربوية الوسطى ويعملون كمنسقين للمادة أو صعوبات التعلم أو رياض الأطفال بواقع 2000 ريال قطري. كما تم إقرار نظام للحوافز لموظفي المدارس المستقلة ، يهدف إلى مكافأة المتميزين بهذه المدارس ، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ، وكذلك إقرار نظام للجزاءات يهدف إلى منع المخالفات داخل المدارس والحد منها. ومن حيث المزايا المهنية والأدبية للمعلم كان لدولة قطر قصب السبق والريادة في تطبيق معايير مهنية للمعلمين وقادة المدارس لأول مرة بالعالم العربي، حيث وضع المجلس الأعلى للتعليم منظومة من المعايير المهنية لمديري ومعلمي المدارس، توضح بالتفصيل المهارات والمعارف الضرورية لعملهم خلال مسارهم المهني في المدارس المستقلة، توفر هذه المعايير رؤية واضحة للأداء، يحتاجها مديرو المدارس والمعلمون ليمكنهم الاستمرار في نهج التعلم الذي تدعو اليه مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" من خلال تبني نظام المدارس المستقلة، ومعايير المناهج. وتوضح المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والقادة،  الإمكانات والمعارف والمهارات الضرورية لقيام الموظفين بدورهم في المهام الرئيسية بشكل فعال في كل مرحلة من مراحل التقدم الوظيفي. أي المهارات والمعارف التي يجب أن يكتسبها المعلمون لممارسة مهنة التدريس، أو القادة لقيادة العملية التعليمية، وتوفير خبرات تربوية تعزز كل ما من شأنه أن يحسن عملية التعلم. كما تهدف هذه المعايير إلى وضع إطار أو مرجعية مشتركة لتوصيف الأعمال وتضع إطارا للتطوير المهني خلال المسار المهني للمعلم أو القائد. وبالتأكيد ينعكس هذا على عملهم في تطوير مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام "تعليم لمرحلة جديدة"، وتحسين جودة تعلم الطلاب. كما تضع الأساس لطرق منظمة في إدارة الأداء ومساعدة المعلمين والقادة في وضع أهداف ذات صلة، وتقييم المهنة من أجل تحديد أولويات التطوير وتأكيد النجاح. قام المجلس الأعلى للتعليم بالتعاقد مع مؤسسة دولية لإعداد هذه المعايير. وتم تنفيذ المشروع على سبع مراحل. ولم تؤخذ المعايير المهنية بسياقها المطلق وإنما تمت دراستها وفقاً للواقع التعليمي وطموحات وتطلعات مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام، واستطلاع الواقع المدرسي الميداني في قطر حيث التقى الفريق الاسترالي بعينات من المعنيين بالمدارس المستقلة، واستطلع آراء أطراف مختلفة من المؤسسات والجامعات ومنظمات الدعم المدرسي كما اجتمع الفريق الاسترالي بالقائمين على تنفيذ دبلوم التعليم الابتدائي من جامعة قطر وجامعة تكساس، وذلك في سياق المنظومة التعليمية. ولم يتم تجاهل أي طرف من الأطراف. وتعتبر المعايير المهنية الوطنية إطاراً يعمل من خلاله المعلمون وقادة المدارس على إعداد المناهج، والدروس، وأساليب إدارة المدرسة، كما أنها ترسم سياسات التطوير المهني، سواء عند إعداد معلمين جدد للصفوف الدراسية أو تدريب المعلمين العاملين على تطبيق معايير المناهج. وعندما تطبق المعايير المهنية فإنها سوف تحدد بوضوح متطلبات الأداء والمعرفة والمهارات التي يحتاجها كل من قادة المدارس (أصحاب التراخيص /المديرين) والمعلمين، والتي من شأنها تطوير أدائهم مما يساعد على تحسن تحصيل الطلاب، وبالتالي يحقق أهداف مبادرة تطوير التعليم. فالخبرة لم تعد تقاس بسنوات عمل الموظف، وإنما ترتبط بقدرته على تطوير الأداء خلال عملية الحراك المهني بما يرتبط بالمهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف حالياً. وتساعد هذه المعايير على تطور وتقدم المعلمين وقادة المدارس المتميزين، وتؤهلهم ليكونوا أكثر مهنية وأكثر خبرة في مجالات عملهم. وفيما يتعلق بالتطوير المهني المدروس لتلبية احتياجات وتطلعات الموظفين، يعتبر الموظف المؤهل مهنياً وفق أسلوب منظم، أحد الشروط المهمة للعمل في المدارس المستقلة، والتي بدورها يجب أن توفر تدريباً مهنياً فعالاً ومجدياً لموظفيها، الذين يمتلكون الحس المهني الذي يدفعهم لمواكبة المستجدات التربوية ويدفعهم لتطوير ذاتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة. وقد طرحت هيئة التعليم خلال الأعوام الماضية مجموعة كبيرة من برامج التطوير المهني ضمن إطار التطوير المهني المعتمد، وحرصت على أن تكون هذه البرامج في الفترة الصباحية حتى لا يعتبرها الموظفون عبئاً يثقل كاهلهم في حال تم طرحها في الفترة المسائية، مما يؤثر على تقبلهم لهذه البرامج واستفادتهم منها، علما ان الهيئة تمتلك رؤية مميزة في مجال إعداد وتأهيل القادة والمعلمين تأهيلاً يواكب متطلبات العمل، وهذا ما تسعى إليه من خلال اعتماد معايير للتدريب بهدف الوصول إلى أفضل البرامج التدريبية من حيث الجودة والأسلوب النموذجي لضمان المرونة والفاعلية لتلك البرامج التدريبية. وتعد المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس إطاراً مرجعياً لتقييم مستوى الأداء وكفاءته ومن ثم تحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء تقييم الأداء.. فى حين جاءت خطط برامج التطوير المهني مدروسة ومجدولة لتلبي احتياجات وتطلعات الموظفين فيما يختص بالتدريب، اعتماداً على رؤية مستقبلية تمكن المتدربين من العمل بمهنية لتحقيق أهداف نظام التعليم "تعليم لمرحلة جديدة"، والذي هدف إلى إنشاء نظام تعليمي حديث وعالمي المستوى في دولة قطر. وشملت البرامج التدريبية التي قدمتها هيئة التعليم ثلاثة أنواع  لمعايير المناهج والقيادة التربوية وموضوعات أخرى . وفيما يتصل ببرامج معايير المناهج ، فان البرامج التدريبية الخاصة بها تطرح وفقاً لمستويين،  المستجد والكفء في جميع معايير المناهج (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، العلوم الاجتماعية، التربية البدنية، التعليم المبكر). وتهدف برامج معايير المناهج إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها التعرف على فلسفة المعايير وأساليب التدريس المقترحة وكيفية تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم ودعم المعلمين للطلبة ومساعدتهم على تحسين مستوياتهم في اللغة وكيفية التكامل بين المواد و تقييم الطلبة وتصميم وتطبيق خبرات تعليم للأفراد والمجموعات من الطلاب على أسس معايير المناهج وتوفير خبرات تعلم للطلاب مثيرة للتفكير الناقد ومهارات التفكير العليا وتحديد مصادر التعلم التي تتوافق وأهداف التعلم ومتطلبات الطلبة وبيئة التعلم والخبرات المتوافرة وتقييمها واختيارها. وقامت هيئة التعليم بتقديم برامج تستهدف أصحاب التراخيص/ مديري المدارس المستقلة ونواب المديرين والمنسقين/. ومن البرامج التى تهم نواب المديرين للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلاب ومنسقي المواد، برنامج القادة الناشئين الذي يهدف إلى إعداد الأفراد بمهارات قيادية وفقاً للمعايير المهنية الوطنية، وتطوير معارف ومهارات النواب الأكاديميين في الممارسات الحديثة للقيادة الفاعلة. وركز المجلس الأعلى للتعليم على الاهتمام بالمنسقين في المدارس من خلال طرح برنامج القادة الطموحين الذي يهدف إلى إعداد الأفراد بمهارات قيادية وفقاً للمعايير المهنية الوطنية، والتعرف على المسؤوليات الوظيفية الأساسية التي يضطلع بها المنسق إدارياً وفنياً. ومن البرامج الأخرى التي تم طرحها، برنامج المعايير المهنية الوطنية، ومن أهدافه التعريف بهذه المعايير للمعلمين وقادة المدارس، وتوضيح آليات تطبيقها في المدارس. أما برنامج منسقي مراكز مصادر التعلم في المدارس المستقلة، فيهدف إلى تعزيز دور مركز مصادر التعلم في دعم عمليتي التعليم والتعلم من خلال المفهوم التكاملي مع المناهج الدراسية، وإسهام مراكز مصادر التعلم في التشجيع على التخطيط التعاوني وإعداد المناهج. والتأكيد على أهمية مراكز التعلم في دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم، وتوضيح أهمية مراكز مصادر التعلم كأداة ربط مهمة بمجتمعات التعلم على نطاق المدارس المستقلة، وتعريف الطلبة بمركز مصادر التعلم. وفي إطار تشجيع وإبراز الممارسات الجيدة في التعليم، نظمت هيئة التعليم في يناير 2012 المنتدى التمهيدي للممارسات المتميزة في التعليم والذي تضمن ندوة تعليمية شارك فيها خبراء من دولة قطر والمنطقة والعالم، وتناولت الاتجاهات الحديثة في تعريف الممارسات المتميزة في التعليم كما تضمن عرضا لأربع وعشرين ممارسة متميزة قام بتقديمها معلمون من المدارس المستقلة والخاصة والمتميزة في دولة قطر. ويعتبر تركيز المجلس الأعلى للتعليم على التطوير المهني المستدام أحد السبل التي يسلكها نحو بناء مجتمعات المعرفة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التطوير المهني في استراتيجياته المتنوعة. وأولى المسؤولون في المجلس الأعلى للتعليم كذلك اهتماماً كبيراً بتأهيل المعلمين بمدارس دولة قطر، في إطار تطوير نظام التعليم، وذلك تحقيقاً لتكامل دورهما، مع الأدوار الجوهرية التي تؤديها عناصر أخرى لها بصمات مؤثرة وواضحة في التربية والتعليم والنشء، وهي الأسرة والمجتمع. وأثبتت التجارب والدراسات أن المعلم والقيادة المدرسية هما العنصران الأساسيان المطلوبان لإنجاح نظم التعليم ، وأن الدعم المستمر لهما يحقق نجاح المدرسة وتفوقها بجانب دعم العوامل الأخرى التي تؤثر في عمليتي التعليم والتعلم. ومن هذا المنطلق أنشأ المجلس الأعلى للتعليم مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس بهيئة التقييم في عام 2008م، بهدف منح القادة والمعلمين في المدارس المستقلة الرخصة المهنية التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، وتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم التي تستند إليها هيئة التقييم. ويشترط البرنامج حصول المعلمين وقادة المدارس على الرخصة المهنية في جميع مدارس دولة قطر المستقلة والخاصة العربية والدولية لمزاولة مهنة التعليم. ويتواجد في كل من المدارس المستقلة والخاصة منسق تقوم المدرسة بتكليفه إلى جانب مهامه الأساسية بالمدرسة بمهمة التواصل مع مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس بهيئة التقييم . إضافة إلى قيام مكتب الرخص المهنية بتوفير موظفين يقومون بمتابعة شئون الرخص المهنية مع المدارس للوقوف على كامل المسائل المعنية بالرخص المهنية أولاً بأول. ويشير مصطلح "المعلّم" إلى الموظفين الذين تناط إليهم مهمة تدريس الطلبة بشكل مباشر، بمن فيهم معلمي الفصول الدراسية ومعلمي التعليم الخاص وغيرهم من المعلمين الذين يعملون مع طلبة الصف ككل في الفصل الدراسي أو في مجموعات صغيرة في غرفة المصادر أو بالتدريس الفردي داخل أو خارج الفصول الدراسية النظامية. ولا يشمل هذا التعريف الموظفين غير المحترفين الذين يدعمون المعلمين في تدريس الطلاب، مثل مساعدي المعلمين. وحرص مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس على إنشاء قاعدة بيانات ليتمكن من القيام بمهام التسجيل الإلكتروني يضم كافة المعلومات والبيانات الضرورية عن المتقدم للرخصة المهنية القطرية من العاملين بمدارس دولة قطر المستقلة منها والخاصة. ويعد كافة المسجلين بالنظام الإلكتروني ممن انتهوا من أعمال التسجيل بمراحله المختلفة ، حاصلين على الرخصة المؤقتة بشكل تلقائي إلى أن يقوم المكتب بأعمال التحقق اللازمة لإصدار الإفادات بالرخصة الكاملة. ويعد التسجيل الإلكتروني الخطوة الأولى والرئيسية التي يجب على الفئات المستهدفة بالرخصة المهنية الانتهاء منها ليتم استكمال الخطوات الأخرى التي تتبعها من إعداد ملف إنجاز مهني وتقدم للجان التصديق المعتمدة من قبل مكتب الرخص المهنية بهيئة التقييم.