تلاوي: أهداف التنمية نجحت في خفض معدلات الفقر

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه حينما قرر قادة العالم عام 2000 العمل سويا من أجل مجتمع دولي أكثر عدالة ورخاء وسلام، كان الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية التي أدت بالفعل إلى لفت الأنظار إلى قضايا طال إهمالها، وبدأ الرؤساء يولون اهتماما كبيرا بقضايا الفقر والتعليم والصحة وهو الأمر الذى لم يكن قائما من قبل. وأشارت تلاوي – خلال إلقائها كلمة مصر في الجلسة العامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك – إلى أن أهداف التنمية نجحت في خفض معدلات الفقر في بعض المناطق من العالم، وكذلك تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات وفيات الموالد والأمهات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الدول، لافتة إلى أن الطريق لا يزال طويلا، والفوارق ما زالت كبيرة بين الدول والشعوب والمناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة، مما يؤدى إلى استمرار معاناة العالم من تحديات عديدة مما يتطلب جهودا أكبر من أجل وضع أجندة للأمم المتحدة ما بعد 2015 لتتفادي العقبات التي واجهت الدول منذ بداية الألفية. وقالت إن هناك تحديات دولية تؤثر عديدة على تحقيق أهداف التنمية من بينها إزدواجية معايير ومواقف بعض الدول في استخدامها لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية ومقاومة الإرهاب من ناحية أخرى، كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، وانتقاص حق الشعوب في حرية اختيار النظم التي تعبر عن طموحاتها. وأضافت أن هناك تحديات اقتصادية يزيد من تفاقمها سوء السياسات المالية التي تتبعها الدول المتقدمة والتي أدت إلى انهيار الاسواق العالمية في عام 2008 وأثر ذلك سلبا على اقتصاديات الدول النامية، علاوة على استخدام المؤسسات المالية الكبرى للتأثير على سياسات الدول النامية مثل شروط صندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات، والتهديد بوقف المعونات والمساعدات العسكرية، أو تطبيق العقوبات الاقتصادية، وشددت تلاوى على أنه يتم استخدام الإعلام كسلاح لتشوية حقيقة ما يجري في الدول ورغبات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة والكرامة وتغيير نظمها وذلك بإظهار صورة منافية للواقع والحقيقة، مضيفة أن الحروب والنزاعات المسلحة تؤدي إلى عدم تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضع المرأة. وأوضحت أن مصر تعتبر نموذجا تنطبق عليه التحديات السابقة، لافتة إلى أن ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و 30 يونيو/حزيران قامت في أقل من ثلاثة أعوام بالاطاحة بنظامين لم ينالا رضا الشعب، وكانت المرأة المصرية في مقدمة هذه الثورات، وأنه من واقع عضويتها في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد للبلاد فإنها تجزم أن الدستور استطاع حذف جميع المواد التي تحجب حقوق وحريات الانسان المصري خاصة المرأة والأقباط والشباب والتي وردت في دستور 2012، ومن ثم قدمنا دستورا يليق بدولة حديثة ديمقراطية. ووجهت تلاوى اللوم إلى المجتمع الدولى نظرا لعدم تقديمه الدعم والمساندة الدولية للمرأة المصرية ولأقباط مصر وشبابها في تصحيح الظلم الواقع عليهم، وذلك بإزاحة النظام المستبد وإقرار دستور جديد كأساس لاستكمال خارطة المستقبل وبالفعل صدر منذ يومين قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أنه - وللأسف - وجدت العكس من قبل بعض الدول وخاصة الغربية التي ساندت استمرار نظام الاخوان، نظام القهر، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات، وإشاعة الفوضى والعنف في البلاد، وهي ظروف مناهضة - بل تحول - دون تحقيق الأهداف الانمائية للألفية. وأشارت إلى أنه خلال فترة الألفية منذ عام 2000 حتى الآن نجحت مصر في تحقيق بعض الأهداف، وأظهرت تفوقا واضحا في خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وارتفاع نسب التحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة، ولكن مازالت هناك تحديات كثيرة للوصول للأهداف الألفية، لذلك يري وفد مصر أهمية وضع أجندة دولية لما بعد 2015 تتضمن استمرار التركيز على قضايا التنمية خاصة الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، واستمرار وجود هدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، والإشارة إلى منظور النوع الأجتماعي في مختلف البنود، والاهتمام بالشباب والتنمية المستدامة، إضافة ما ورد فى المؤتمر الدولي للسكان ضمن الأجندة القادمة وكذلك متابعة برنامج عمل بكين.