تونس ـ وكالات
نجت وزيرة المرأة والأسرة التونسية سهام بادي الثلاثاء، من اقتراح بسحب الثقة في المجلس الوطني التأسيسي، بعد فشل نواب المعارضة في تأمين الأصوات المطلوبة.
ولاقت عريضة سحب الثقة التي قدمتها المعارضة التونسية للمجلس التأسيسي للتصويت عليها رفض أغلب النواب بعدما صوت ضدها 90 نائبا من جملة 174 نائبا، في حين صوت لفائدتها 70 نائبا فقط، وامتنع 14 نائبا عن التصويت.
وطالبت المعارضة بسحب الثقة من بادي بعد حادثة تعرض فتاة في الثالثة من العمر لحادثة اغتصاب في إحدى رياض الأطفال بضواحي العاصمة.
وتسلمت بادي النائبة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -الشريك في الائتلاف الحاكم- مقاليد وزارة المرأة والأسرة في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وحافظت بادي على منصبها في الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض رغم الانتقادات الموجهة إليها بسبب أدائها.
يذكر أن العشرات تظاهروا يوم 29 مارس/آذار الماضي أمام مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس، رافعين الأحذية للمطالبة بإقالة بادي. وفي المقابل تظاهر عشرات آخرون من الإسلاميين دفاعا عن الوزيرة.
أرسل تعليقك