المرأة الكويتية تخوض ميدان الوساطة العقارية بمهنية وكفاءة

انخرطت المرأة الكويتية في قطاع العقار المحلي بمختلف مجالاته من بيع وشراء وخاضت حتى ميدان الوساطة بمهنية وكفاءة فهناك من تبيع الشقق والاراضي وتشتري المسكن الملائم وتتاجر بأصول عائدة لها حتى أن الكثيرات جعلن من الوساطة العقارية مهنة لهن.
ومن واقع التجربة وجدت المرأة الكويتية موطئ قدم لها في ميدان السوق العقاري وتداولاته التي تتخطى قيمتها السنوية الملياري دينار كويتي من خال تجارب عديدة ناجحة نافست فيه شقيقها الرجل في هذا المجال.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار (سماسرة العقار سابقا) عبدالرحمن الحبيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاتحاد ضم في عضويته العديد من النساء العاملات في مجال الوساطة العقارية وتجازوت اعدادهن المئة وسيطة وأحيانا تجاوز ذلك.
وأشاد الحبيب بمهنية ومناقبية الوسيطات اللواتي عملن في هذه المهنة "وعدد كبير منهن عمل بشكل مباشر في السوق بينما امتلك البعض الاخر تراخيص للعمل في مجال الوساطة العقارية كما يعمل موظفون لديهن في هذا المضمار ولهن سمعتهن الجيدة والطيبة في السوق حيث يقصدهن العملاء من جميع مناطق البلاد".
وأضاف ان الوسيطات يتمتعن بكل صفات ومستلزمات مهنة الوساطة العقارية لاسيما ان المجتمع الكويتي أعطى للمرأة مجالا واسعا للعمل في أي من المجالات الاقتصادية وبدورها استطاعت المرأة الكويتية اثبات جدارتها في تلك المجالات بما فيها القطاع العقاري.
وعن امكانية توجه النساء الحاصلات على قروض خاصة بالمرأة الى مهنة الوساطة دون الرجال رأى أن المرأة في الغالب ربما تفضل الثقة بالرجل أكثر من بنات جنسها "وهذا من خلال تجربتي الشخصية حيث معظم النساء يتوجهن الى وسطاء رجال لإيجاد شقق سكنية أو أراض للشراء أو البيع".
وذكر أن العادات والتقاليد أحيانا تقف عائقا أمام السيدات خلال عملهن في أي مجال الا أن العاملات في مجال الوساطة العقارية أثبتن بالفعل جدارتهن واستطعن أن يتخطين كل تلك المعوقات.
وعن موضوع التقويم العقاري وقدرة الوسيطات ومكاتبهن العقارية على العمل في هذا المجال بين أن (التقويم العقاري) في الكويت يحتاج الى وقفة جادة وحوارات كبيرة ومتعددة اذ انه يختلف بحسب الجهة المقومة ولا علاقة له اذا ما كان المقيم رجلا أو امراة.
وبين الحبيب أن عددا من المقومين بما في ذلك البنوك يستخدمون وسائل حديثة ومتطورة للتقويم العقاري بينما بقي الاخرون يستخدمون وسائل قديمة دون أن يستفيدوا من الوسائل المتبعة في معظم دول العالم المتطور في هذا المجال.
وبسؤاله عن آخر المستجدات في عمل الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار لفت الى اجتماع جمعيته العمومية في وقت سابق من هذا الشهر بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت وعني بكثير من الموضوعات ذات الصلة بهذه المهنة مشيدا بالدور الكبير للغرفة في دعم الاتحاد.
وقال الحبيب ان أهم مطالب الاتحاد تتمثل بتفعيل المقاصة العقارية "التي لا يتقاطع دورها مع دور ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل بل ان دورها يحد بشكل كبير من المشكلات القانونية التي تعترض عمل الوسطاء حتى ان المقاصة قد تنهي هذه المشاكل تماما
 من جانبها قالت أول وسيطة عقارية كويتية منيرة الحساوي ل(كونا) انها بدات العمل في هذا المجال منذ عام 2003 وفي بداية مشوارها اعترضتها صعوبات عدة خصوصا انها المرأة الاولى التي تقتحم ميدانا جميع العاملين فيه من الرجال.
وأضافت الحساوي أن العديد من النساء اللواتي ليس لديهن معيل من الرجال كن يأتين إليها حصرا لانهن يفضلن التعامل مع النساء وليس الرجال "لينتشر اسمي بين العديد من العملات ومع الوقت أصبح العمل شيقا وأكثر اقبالا وقد اكتسبت من ذلك خبرة أكبر".
وبسؤالها عن دور القرض الاسكاني للمرأة في زيادة اقبال النساء على مهنة الوساطة العقارية دون الرجال لم تنس الحساوي الدفاع عن قريناتها من النساء مبينة أن شروط بنك الائتمان الكويتي لشراء السيدات الشقق السكنية شكلت ضغطا كبيرا على السوق.
وذكرت من بين تلك الشروط ان تتجاوز مساحة الشقة 100 متر مربع في وقت تتجاوز أسعار مثل هذه الشقق ال 150 ألف دينار كويتي في حين يبلغ سقف القرض المقدم للنساء 70 ألفا فقط.
ولفتت الى أن الحكومة قامت بواجبها حين قدمت القرض الاسكاني للمرأة "لكن على أصحاب العقارات والشقق العمل على تشييد عمارات تتناسب مع متطلبات المرأة الاسكانية وبأسعار ضمن المعقول ليتسنى للمرأة الخاضعة لشروط القرض الاسكاني الحصول على الشقة الملائمة بالنسبة لها".
وعن الدخل الشهري الذي تحققه من عملها كوسيطة عقارية قالت الحساوي إن المردود المالي في الكويت بمجال الوساطة العقارية هو الادنى عالميا ويقدر بنسبة 1 في المئة من حجم المعاملة بينما يصل في الدول الاوروبية وغيرها الى 5ر2 في المئة خصوصا ان هناك موظفين ومصروفات ومستلزمات.
من جهتها قالت الوسيطة العقارية آلاء خميس ان اختيارها لهذا المجال من العمل يعود بصورة رئيسية الى أسباب اجتماعية لاسيما أن تخصصها الاكاديمي يتناسب في جانب منه مع هذا النوع من العمل كونها خريجة كلية الاعلام والاتصال.
واضافت خميس ان العمل في الوساطة العقارية رغم انه مشوق وتكتنفه تحديات كبيرة وكثيرة لكنه في الوقت نفسه يحتاج الى صبر وقوة إرادة كبيرة موضحة أن معظم عملائها هم من الشباب المتزوجين الجدد الذين يبحثون عن بيوت وعموما العروض المطروحة تجذب الباحثين عن السكن بغض النظر عن جنس الوسيط.
وذكرت أن المرأة تلعب دورا رئيسيا في الاسرة لناحية اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال اختيار المسكن والعقار وربما تكون صاحبة القرار الاول والاخير في هذا المجال وذلك بحسب خبرة طويلة في العمل كوسيطة عقارية.
ولفتت الى تراجع المردود المالي من الوساطة العقارية اخيرا لأسباب عدة منها تأثر قطاع العقار المحلي بالازمة المالية العالمية وغلاء أسعار العقار ما دفع المواطنين الى التراجع عن شراء سكن مبينة ان هناك العديد من النساء اللواتي يعملن في مجال الوساطة العقارية وأثبتن حضورهن جيدا.
بدوره قال المواطن ناصر النوري ان الذهاب الى وسيط او وسيطة يعتمد بالدرجة الاولى على السمعة الطيبة والجيدة لهذا الوسيط سواء كان رجلا أو امرأة ورأى مجموعة عوامل في الكويت تحدد لاي جهة يمكن للعميل التوجه اليها للحصول على الخدمة التي يريدها بما فيها الخدمات التي يقدمها الوسيط العقاري.
وذكر النوري من بين تلك العوامل السمعة الطيبة للمكتب وجودة خدماته اضافة الى العمولة التي يتقاضاها ومدى المعرفة بالسوق العقاري مبينا أنه لا يمانع التوجه الى وسيطة عقارية في حال اكتملت لدى مكتبها الشروط آنفة الذكر.
من ناحيتها قالت المواطنة ريم سالم انها تفضل التعامل مع وسيط عقاري وليس وسيطة كون الرجال أكثر خبرة ودراية من النساء في مجال المبيعات والعقار ولهم باع أطول في هذاالمضمار كما يشكلون غالبية العاملين بها المجال في الكويت لاسيما مع زيادة العرض والطلب على المساكن.
وذكرت سالم وهي موظفة في احدى الوزارات انها تقدمت بطلب للحصول على قرض المرأة الاسكاني وهي تبحث حاليا عن وسيط عقاري لتأمين شقة سكنية تتناسب مع الشروط التي وضعها بنك الائتمان الكويتي بهذا الشأن.