الثروات العالمية تتراجع بنسبة 26% فى مصارف جنيف

 فقدت مصارف جنيف التى تعتبر أول مركز عالمى لإدارة الثروات الشخصية، من ثقلها إثر حملة مطاردة المتهربين من دفع الضرائب، وتسعى إلى الانطلاق مجددا لاستعادة مركزها، بحسب المنظمة المتخصصة "جنيف مركز مالى. 

وفى العام 2003، كانت سويسرا 
وخصوصا جنيف تدير 31 % من الثروة العالمية، وفى 2013 تراجعت هذه النسبة إلى 26 % (أو2300 مليار دولار)، بحسب تقرير"غلوبال ويلث" الذى ينشره "بوسطن كونسلتينغ" للاستشارات. من جهة أخرى وبين 2012 و2013، اقفل 18 مصرفا ابوابه فى جنيف بسبب الاندماج أوإعادة الهيكلة، لكن سويسرا تبقى، حتى مع 26 % فقط، الدولة الاولى فى إدارة الثروات الشخصية. وفى 2013، كان حوالى 37391 شخصا يعملون فى القطاع المصرفى والمالى فى جنيف، وفى المدينة 121 مصرفا و870 مديرا مستقلا للثروات و3283 وسيطا ماليا و513 مكتبا للمحاماة وكتاب عدل، وراى نيكولا بيكتيه رئيس مؤسسة "جنيف مركز مالي" انه "حان وقت الاستفاقة". 

وأشار تصنيف لأبرز الأسواق المالية الدولية إلى أن جنيف لم تعد ضمن المراكز العشرة الأولى فى العالم، وباتت فى المرتبة الثالثة عشرة عالميا، كما اعلن "بيكتيه" الثلاثاء اثناء المؤتمر الصحافى السنوى للمؤسسة، ويعتبر المصرفى ان هذا التراجع يعود خصوصا "لتدهور المستوى". 

ويبدى بيكتيه قلقه خصوصا من الزيادة المفرطة فى حجم التنظيم الذى يجبر المصارف على المزيد من التعاقد مع رجال قانون لتكون على ثقة تامة من انها تعمل وفق التنظيمات المعمول بها. وقال بيكتيه "قلتها وأكررها، فلنوقف البحث عن الحلول التى لا يعرفها سوانا، ولا يفهمها أحد فى الخارج خصوصا، والتى لا تجلب لنا سوى الصعوبات". 

وكان المصرفى يتحدث بنوع خاص عن استراتيجية المركز المالى "النظيف" فى مجال الضريبة ومصدر الأموال والتى وضعتها الحكومة. وأضاف بيكتيه، ان هذه الاستراتيجية"لم تعد مقبولة انطلاقا من ان سويسرا تعهدت تطبيق التبادل التلقائى للمعلومات على اساس معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية". وبشأن مسيرة الاعمال فى النصف الاول من السنة، يشير تحقيق اجرى لدى مصارف تدير ثروات، الى ان الاموال ما تزال تتدفق. 

وفى الإجمالى فان 46.9% من المصارف التى تستخدم اكثر من 200 شخص، تقول ان وصول الأموال زاد بين صفر و5 % فى النصف الأول. والأموال التى تتم ادارتها فى جنيف تاتى خصوصا من الشرق الاوسط ودول شرق أوروبا وأميركا اللاتينية التى تشكل الاسواق الرئيسية لمصارف جنيف. فى المقابل، غيرت ثروات اوروبا الغربية وأميركا الشمالية وجهتها عن المدينة السويسرية.

 وصرح ادوار كونيه المدير فى مؤسسة "جنيف مركز مالي" ان "رقما يثير قلقنا فى الدراسة ويشير الى ان 38.5%من المصارف الكبرى فى جنيف خسرت اموالا كانت تديرها انها المرة الاولى التى تفيد فيها المصارف عن خروج أموال"، وتأتى 80 % من الاموال الجديدة من الخارج بالنسبة الى المصارف الكبرى. وردا على سؤال حول الاموال التى خضعت للقواعد التنظيمية على المستوى الضريبي، اعلن المتخصصون فى مؤسسة "جنيف مركز مالي" ان "القسم الاكبر يبقى". 

ومع ذلك، فقد باتت هذه الاموال اقل حجما اثر سحب قيمة الضرائب المسددة لدائرة الضريبة المعنية. ولمواصلة تأكيد موقعها كرائدة فى مجال ادارة الأموال تريد مصارف جنيف ان تصبح أيضا فاعلة من دون منازع فى ادارة ثروات المؤسسات. وقال بيكتيه لوكالة فرانس برس "نريد تطوير نشاط المؤسسات فى سويسرا وإنشاء مركز ذات اهلية وكفاءة فيها". 

والهدف هو ان نجذب الى سويسرا وخصوصا الى جنيف كبار اداريى اموال الايداعات وفرقهم وهم يقيمون حاليا فى لندن ونيويورك أو سنغافورة. ولهذا السبب، ينبغى ان يضع المركز المالى الشروط الادارية المناسبة وخصوصا فى مجال الضريبة والبنى التحتية، كما تمنى بيكتيه.

 وتحقق ادارة المؤسسات مردودا مرتفعا للبنوك بقدر ما تتولى ادارة الكثير من الأموال. وقال المصرفى "انها فرق صغيرة تلك التى تدير اموالا ضخمة، والزبائن، مثل صناديق التقاعد والتأمينات والشركات، يجلبون عموما مئات ملايين اليورو والفرنكات أوالدولارات المطلوب إدارتها. ورأى ان ادارة الاموال قد تشكل "الركن الثاني"فى النشاط المصرفى فى جنيف الى جانب ادارة الثروات الشخصية.