القاهرة-بترا
-نفت الحكومة المصرية عزمها زيادة أسعار الوقود هذا العام، وعدم رفع ضريبة القيمة المضافة.
ووفقا لتصريحات وزير المالية المصري عمرو الجارحي، فإن الحكومة ماضية بقوة لضبط الموازنة والاقتصاد الكلي، وهذا من شأنه تسهيل عملية اتخاذ القرار على المستثمرين لتشجيعهم على المجيء إلى البلاد مع التركيز على السياحة والزراعة والتكنولوجيا.
وتوقع تجديد اتفاق تمويل مع تحالف من بنوك عالمية، كانت مصر توصلت إليه في تشرين الثاني عام 2016 ضمن اتفاق إعادة شراء بقيمة ملياري دولار، وذلك لمدة عام آخر.
وأكد عزم الحكومة إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار وسندات أخرى بقيمة مليار يورو في 2018، مضيفاً انه لم يُتخذ قرار بعد ولكن على الأرجح سيكون ذلك في مطلع العام.
أرسل تعليقك