إحالة وزير الثقافة السابق علاء عبدالعزيز إلى النيابة

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز عناني، إحالة وزير الثقافة السابق د.علاء عبدالعزيز، إلى النائب العام للتحقيق معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بارتكاب جرائم مختلفة مخلة بالآداب العامة خلال فترة شغله وظيفة مدرس بقسم المونتاج في المعهد العالي للسينما. وقال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، إن رئيس أكاديمية الفنون كان قد تقدم ببلاغ في 3 حزيران/يونيو الماضي، بشأن ما ورد في إسطوانة مدمجة تحتوي على ما يفيد قيام الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة حينذاك والمدرس السابق في قسم المونتاج في المعهد العالي للسينما، بإجراء دردشة مع عدد من الطالبات في الدراسات العليا في المعهد، تنطوي على عبارات وألفاظ مخلة بالآداب العامة، وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)". وقد باشر التحقيق المستشار الدكتور محمد إبراهيم، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما أشار المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إلى أنه بسؤال رئيس أكاديمية الفنون الدكتور سامح مهران قرر أن الإسطوانة المدمجة قدمت إلى عميد معهد السينما الدكتور عادل يحيى، من المدعو غازي محمد رمضان والد هبه، الطالبة في المعهد العالي للنقد الفني، وبمواجهته بما هو ثابت من تفريغ الإسطوانة، قرر أنه يمكن تحديد أسماء من أجرى معهم الوزير الإخواني هذه الدردشة، ومن بينهم طالبات في المعهد، وأن العبارات الواردة لا يصح أن تصدر عن عضو هيئة التدريس، وتدل على هبوط أخلاقي من جانبه". وتضمنت التحقيقات، بسؤال عميد المعهد العالي للسينما د.عادل يحيى، والذي قرر أنه بالإطلاع على محتوى الإسطوانة تبين أنها تتضمن ألفاظًا وعبارات تخدش الحياء لا تتماشى مع ما يجب أن يتحلى به عضو هيئة التدريس من أخلاق، وتم خلال التحقيقات التي اضطلعت بها هيئة النيابة الإدارية، تكليف مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات في وزارة الداخلية، لفحص الإسطوانة المدمجة، وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، حيث أفادت في تقريرها أن الفحص أسفر عن وجود العديد من اللقطات التى تتم التقاطها من داخل الصفحة الخاصة للوزير السابق، متضمنة ملفات نصية تحتوي على محادثات مع بعض السيدات تنطوي على عبارات جنسية. وأكدت تحقيقات المستشار د.محمود إبراهيم، أن إحدى السيدات اللاتي كان الوزير السابق يتحدث معها مسجلة للحصول على درجة الماجيستير في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجاء فقي مذكرة النيابة أن علاء عبدالعزيز كان يشغل وظيفة مدرس في قسم المونتاج في المعهد العالي للسينما، حتى عيّن وزيرًا للثقافة في أواخر أيار/مايو الماضي، وأنه ترك منصبه الوزاري في أعقاب ثورة 30 حزيران/يونيو، وأنه يعتبر مقدمًا لاستقالته من وظيفة كمدرس في قسم المونتاج فور قبوله المنصب الوزاري. وانتهت مذكرة النيابة الإدارية، بأن وقائع القضية تدور بشأن ما أُثير قبل وزير الثقافة السابق الدكتور علاء عبدالعزيز، فأصبح غير خاضع للنيابة الإدارية، وأن ما أُثير بشأنه يُشكل جريمة عامة مؤثمة قانونًا، الأمر الذي قررت معه النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام.