الدوحة_ قنا
اجتمعت اليوم، لجنة قبول المحامين برئاسة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل رئيس اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها عددا من القرارات من بينها الموافقة على اقتراح إدارة المحاماة على إحالة أحد الأشخاص وإحدى الشركات إلى النيابة العامة لمخالفتهما أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص.
كما قررت اللجنة إجراء بعض المقابلات مع المتقدمين لممارسة المهنة والنظر في نقل عدد من المحامين تحت التدريب إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، والنظر في قيد محامين تحت التدريب بعد اجتياز المقابلة الشخصية إلى جانب الموافقة على قبول قيد محامية بجدول المحامين تحت التدريب.
وبحثت اللجنة في اجتماعها بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة، وقررت زيارة بعض المكاتب للوقوف على أوضاعها.
كما عرض رئيس اللجنة على الأعضاء مبادرة "محامي المستقبل"، التي تقدمت بها الوزارة من أجل تبني بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل.
وأوضح أنه وفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر ، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة".
وأشار إلى أن المحامي المعين سيتقاضى خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة وفي السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة.
أرسل تعليقك