الجزائر ـ حسين بوصالح
شدّد كاتب الدولة المكلّف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد، الاثنين، على ضرورة تحسين الأداء السياحي والرقي بالقطاع وجعله موردًا اقتصاديًا للبلد خارج قطاع المحروقات من خلال الإستراتيجية الوطنية للتهيئة السياحية المعتمدة في سنة 2008، مشيدًا بالإمكانات السياحية التي تزخر بها الجزائر قائلاً" إن الجزائر إقليم سياحي رائع لكنها لم ترتق بعد إلى كونها وجهة سياحية مفضلة وهو الهدف الذي يتطلع إليه قطاعه"، فيما أوضح سعيد الذي نزل ضيفًا على الإذاعة الجزائرية، أن الدولة الجزائرية تولي حاليًا أهمية قصوى لقطاع السياحة، حيث أكد جهودًا كبيرة يبذلها قطاعه لتدارك ما فاته من خلال العمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الطامح إلى جعل قطاع السياحة موردًا اقتصاديًا للبلاد.
وشخص كاتب الدولة المكلف بالسياحة مشاكل القطاع مؤكدًا أن ضعف هياكل الاستقبال، من أهم المشاكل التي تعترض تحسن الأداء السياحي في الجزائر، مشيرًا بالأرقام أن الجزائر تتوفر على 97 ألف سرير فقط 15 % فقط منها تطابق المعايير الدولية، مضيفًا أن 83 ألف سرير معتمد فقط في الجزائر منها 51 ألف سرير في طور الإنجاز وتعرف تقدما بنسبة 58 % وهو ما سيمكن من تجديد الحظيرة الفندقية ويحسن الضعف الذي تعرفه.
وعرّج الوزير في حديثه عن التكاليف المالية التي يتطلبها إنجاز سرير واحد، مؤكدًا أن المعايير الدولية تشير إلى تكلفة مقدرة بـ 60 ألف دولار للسرير الواحد أي ما يعادل 6 ملايين دينار جزائري، غير أن الجزائر فضلت العمل بمعدل متوسط لهذه التكلفة وحددته بما يناهز 3 ملايين دينار، وعليه فإن الغلاف المالي الإجمالي لإنجاز 83 ألف سرير يقدر بـ 240 مليار دينار جزائري.
وأضاف حاج سعيد "إنه في إطار تجسيد مشاريع المخطط الوطني لتهيئة السياحة دائما وقعت وزارة السياحة اتفاقات مع 6 بنوك هي لاكناب وبنك الجزائر للاستثمار وبنك بدر وبنك التنمية المحلية وآفغار والقرض الشعبي الوطني.
وحاول الوزير حاج سعيد تبرير الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها كثير من الفنادق الهامة والإستراتيجية بضعف الأغلفة المالية التي كانت مخصصة لها وهو ما ستحاول وزارته إعادة النظر فيه حيث يبلغ عدد هذه الفنادق التي تتطلب إعادة نظر جدية حوالي 63 فندقًا سيعاد فيها النظر حالة بحالة.
وتحدث حاج سعيد عن مراجعة القانون 03-03 الخاص بتوسيع المناطق السياحية من أجل تسهيل الاستثمار، ملحًا على الأهمية القصوى في إيلاء المنشآت السياحية لمن يحسن تسييرها، مبديًا تمسك الجزائر في تعاملها مع الاستثمارات الأجنبية بقاعدة 49 /51 من أجل السماح للطرف الجزائري بالتمتع بنوع من الأغلبية، مؤكدا أن الأمر لا يشكل عائقًا لحد كبير أمام فرص الاستثمار.
و يشار إلى أن عدد السياح الأجانب والجزائريين الذين يقصدون الصحراء الجزائرية تراجع للمرة الأولى إلى أقل من 10 % حسب ما أكده بشير رئيس نقابة الوكالات السياحية والأسفار جريبي ، مشيرًا إلى أن عدد السياح القاصدين الصحراء الجزائرية تراجع بنسبة 90 % .
أرسل تعليقك