ائتلاف الحكم التونسي يتنازل عن حكومة العريض والمعارضة تتراجع عن حل المجلس التأسيسي

 جلسة لائتلاف الحكم التونسي تونس_أزهار الجربوعي كشفت مصادر خاصة لـ"العرب اليوم" أن المفاوضات الجارية بين الطرف الحكومي والمعارضة التونسية قد بلغت أشواطها الأخيرة، حيث أعلن ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة، التكتل،المؤتمر)، قبوله حل حكومة علي العريض يوم 29 أيلول_سبتمبر القادم وتشكيل حكومة غير حزبية ترأسها شخصية مستقلة، في حين أبدت جبهة الإنقاذ المعارضة التراجع عن مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان)، وسط انقسام داخلها بشأن  "العصيان المدني" الذي تدعو له الجبهة الشعبية وترفضه حركة نداء تونس وزعيمها الباجي قائد السبسي، الذي أكد أنه مع "مفهوم الدولة".
وأفادت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن ائتلاف "الترويكا" الحاكم في تونس بزعامة حزب النهضة الإسلامي قدّم لوسطاء حل الأزمة، مبادرة جديدة بعد أن رفضت المعارضة مقترحه بشأن تمديد عمر حكومة علي العريض الحالية شهرين آخرين ، حيث أعلنت الترويكا قبولها بحل الحكومة يوم 29 أيلول_سبتمبر القادم، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية "غير حزبية" ترأسها شخصية مستقلة، مقابل استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأاشغاله المُعلقة منذ شهر،  تزامنا مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الأسبوع القادم.
وتأتي مبادرة الترويكا الجديدة وسط تسارع حثيث الخطى لنسق المفاوضات لهدف تجنيب البلاد عواقب وخيمة لاستمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ يوم 25 يوليو_تموز الماضي، تاريخ اغتيال زعيم حزب التيار الشعبي المعارض محمد البراهمي والتي دفعت بفريق المعارضة للنزول إلى الشارع مطالبين الحكومة التي يقودها إسلاميون بالاستقالة، وإسقاط المجلس الوطني التأسيسي بعد أن علّق أكثر من 50 نائبا عضويتهم فيهم، الأمر الذي دفع رئيسه مصطفى بن جعفر لتجميد أشغاله إلى حين بلوغ حل توافقي للأزمة.
وقد  أكدت  المنظمات الراعية للحوار الوطني وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى النقابات)والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد رجال الأعمال)والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين أنّ التوافق  يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته.
وأوضحت مصادر لـ"العرب اليوم" أن المبادرة الجديدة التي قدمتها  "الترويكا" للأطراف الراعية والتي اقترحها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، تتضمن أربع نقاط على رأسها  التعهد العلني باستقالة الحكومة يوم 29 سبتمبر _أيلول 2013، إلى جانب انطلاق الحوار الوطني بداية الأسبوع المقبل ، يتواصل إلى 4 أسابيع، يتم خلالهه التوافق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة وتشكيلتها الوزارية وضبط مهامها .
كما تنص المبادرة على إستئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي مع إنطلاق الحوار الوطني وتعهده بالمصادقة على الدستور في أجل أقصاه 29 سبتمبر _أيلول 2013  وهو نفس التاريخ المتوقع لإستقالة حكومة علي العريض والإعلان عن تنصيب الحكومة الجديدة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات العامة والإعداد لها.
وفيما يتعلق بمهام المجلس التأسيسي ، فتم ضبطها في استكمال  الدستور والهيئة المستقلة للإنتخابات والمصادقة عل القانون الإنتخابي ، على أن يعلن حل نفسه  يوم 23 أكتوبر _تشرين الأول 2013 ، أي في الذكرى الثانية لإنتخابه قبل عامين .
من جانبه أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، عقب اجتماعه بممثلين عن أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)، أن هذه الأخيرة تعهدت باستقالة الحكومة وتكوين حكومة تترأسها شخصية مستقلة متكونة من كفاءاتن واعتبر العبّاسي أن الذهاب إلى الحوار الوطني في الأسبوع القادم، يتطلّب تنازلات من المعارضة والترويكا، على حد سواء.
وأفدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن الحكومة الحالية التي يترأسها القيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض ستعلن استقالتها الأسبوع القادم، مع انطلاق جلسات الحوار الوطني إلا أنها ستتابع مهامها على رأس الدولة، تجنبا للفراغ، على أن تنهي مهامها بشكل رسمي يوم 29 سبتمبر_أيلول القادم،ال تاريخ  المتفق عليه لانهاء الدستور وإعلان تنصيب حكومة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن إتحاد الشغل نجح في تقريب وجهات النظر وحث كل طرف على تقديم تنازلات من اجل الوصول إلى وفاق، ومع بداية الحديث عن قبول المعارضة بمواصلة المجلس التأسيسي لمهامه التي سيتم حصرها في الدستور والقوانين الانتخابية، أبدى الطرف الحكومي من جهته، مرونة من حيث اعلان استقالة الحكومة التي يقودها ، على أن تكون هذه الإستقالة وفق تمشي زمن مضبوط أقصاه شهر حتى لا تقع الدولة فريسة فراغ حكومي.
ورغم "حسن النوايا" التي أعلنها معسكري الحكم والمعارضة، إلا أن جبهة الانقاذ ماتزال منقسمة في مواقفها، ففيما تواصل الجبهة الشعبية التلويح بورقة العصيان المدني ، معلنة مواصلة حملاتها المحلية لطرد المحافظين والمعتمدين ومسؤولي المنشآت العمومية لهدف الضغط على الحكومة للإستقالة، أعلن شريكهم في جبهة الإنقاذ وزعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، بشكل صريح رفضه "لحملة ارحل" والعصيان المدني.
وقال رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي "أنا مع مفهوم الدولــة فرغم وجود تعيينات فى غير محلها ، غير أنني لا أوافق هذا الأسلوب في الضغط".
كما نفى رئيس حركــة نداء تونس الباجي القائد السبسي ما تردد بشأن وجود "صفقة سياسية" بينه وبين رئيس حركــة النهضــة الإسلامية الحاكمة  "راشد الغنوشي خلال اللقاء الذي جمعهما فى باريس ، موضحا أنه تطرق إلى سبل تجاوز الأزمــة التي تعيشها البلاد.وقال السبسي "ما لاحظته هو أن الغنوشي كان صادقا، مفندا وجود وصاية أو وساطة دولية لترتيب اللقاء.
كما اعتبر رئيس حركــة نداء تونس الباجي القائد السبسي ، أن تونس تعيش أزمــة "حقيقية غير مسبوقــة" ،مشيرا الى أن الأزمــة الراهنة،" لم تعشها البلاد منذ الاستقلال" ، وأضاف قائلا "الازمــة الحالية اكتسحت الجانب الامني والاقتصادي ، معتبرا أن التوافق دون إقصاء أي طرف هو السبيل الأوحد للخلاص".