العريض يقدم برنامج حكومته إلى "التأسيسي التونسي" للتصويت بشأن منح الثقة

تونس ـ أزهار الجربوعي استعرض أولويات برنامجه الحكومي التي حصرها في 4 نقاط جوهرية أهمها بسط الأمن وصون هيبة الدولة، ومكافحة الفساد والجريمة، فضلاً عن توفير عمل إلى 1250 موطن والتركيز على تنمية الجهات الفقيرة، مشددًا على أن مهام حكومته تنتهي أواخر العام الجاري 2013، جاء ذلك خلال مداولات الجلسة العامة التي عقدها "المجلس التأسيسي التونسي"، مساء الثلاثاء، للتصويت بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة علي العريض.
وأوضح رئيس الحكومة التونسية أن الأولوية الأولى لبرنامج عمل تشكيلته الوزارية ، تتمثل في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة في أفضل الظروف وأقرب الآجال، مرحبا بالرزنامة التي اقترحها رئيس المجلس الوطني التأسيسي التي دعا فيها إلى أن تكون الانتخابات التشريعية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، كما دعا العريض "البرلمان التونسي" إلى التعجيل في تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب بقية الهيئات الأخرى على غرار هيئة القضاء وهيئة الإعلام.
وشدد علي العريض، على أن النقطة الثانية في برنامجه الحكومي ستكون، فرض الأمن ومقاومة العنف مهما كان، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار هما الضامن الوحيد، لحماية الحقوق والحريات ودعم الاستثمار، وهما شرط الأساسي لتهيئة آفاق سياسية واقتصادية وسياحية وإعمارية أرحب، متعهدا بفرض سيادة القانون وصون هيبة الدولة ضد كل الانتهاكات مهما كان مصدرها.
كما تطرق علي العريض بصفته، وزير الداخلية السابق، إلى تطورات قضية اغتيال المعارض السياسي البارز شكري بلعيد، الذي تعرض إلى إطلاق نار من مجهول في 6شباط/ فبراير الماضي، مفندًا ما تداولته بعض التقارير الإعلامية عن إلقاء القبض على كمال القضقاضي،المشتبه به الرئيسي في قتل بلعيد من قبل السلطات الجزائرية وتسليمه إلى تونس منذ نحو أسبوع.
 وأضاف "إن تونس والجزائر حريصان على الحفاظ على درجة عالية من التنسيق الأمني والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود"، مؤكدا في الوقت نفسه أن وحدات الأمن مجندة لفك رموز الجريمة واعتقال كل من يقف وراءها، كما ندد رئيس الحكومة التونسية بالعنف، متعهدًا بردع الانتهاكات والتصدي للعنف وتقديم كافة المتورطين فيه للقضاء، تنظيمات كانوا أو أفرادًا.
أما الأولوية الثالثة لحكومة العريض، فتتركز على الجانب الاقتصادي، من ذلك مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني ومقاومة ارتفاع، متعهدًا بإصلاح منظومة المالية العمومية والتحكم في نسبة العجز والمديونية، وأكد في السياق ذاته أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق المعادلة الصعبة بين ندرة الموارد وحجم التعهدات تونس في الخارج وبين الوفاء بالالتزامات والتعهدات الاجتماعية من تنمية وتشغيل.
وشدد رئيس الحكومة التونسية المكلف على تحسين استخلاص الموارد الذاتية عبر تطوير النجاعة على نظام الرقابة الجبائية (الضريبية) والديوانية وحسن استغلالها، واعدا بالمضي قدمًا في النهوض بالتنمية قصد تقليص الفوارق التي كرسها النظام السابق، من خلال السهر على حسن استغلال موازنة التنمية المقدرة بما يقرب من 5500 مليون دينار، إلى جانب الحرص على سير وتنفيذ المشاريع العمومية مع المحافظين والوزراء، وهو ما يتطلب تذليل العراقيل الأمنية والإدارية والعقارية.
وتعهد علي العريض، بالقضاء على البطالة ورفع نسق الاستثمار، وتوفير عمل إلى 1250 موطن بينهم 20 ألف في القطاع العام، مشددًا على ضرورة السيطرة على التضخم والاحتكار و مقاومة التهريب.
أما النقطة الأخيرة والرابعة في جدول حكومة علي العريض الجديدة فتتمثل في تفعيل الإصلاح والمحاسبة ومقاومة الفساد وتفعيل العفو التشريعي العام واستكمال ملف ضحايا وشهداء الثورة، مؤكدا آن تونس تحتاج إلى تماسك القوى الحية حكومة ومعارضة ومجتمع مدني وإعلامي والتحلي بمنطق الحوار البناء لدفع عجلة الإصلاحات التي لا تتحمل التأجيل لتخطي العقبات والصعوبات الراهنة.
واعترف علي العريض، بأن الشعب التونسي بات يعيش حالة من القلق ونفاذ الصبر بسبب حالة الانفلات في المجال السياسي والأمني، معترفا بالتباطؤ في صياغة الدستور وتركيز المؤسسات الدستورية للبلاد.
وأعرب العريض عن أمله في أن تنال حكومته ثقة "المجلس التأسيسي"، مشيدًا بجهود سلفه رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، مضيفا "إن المشاركة في الحكم في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها تونس، "مغامرة محفوفة بالصعوبات" وليس كما يصورها البعض على أنها "غنيمة أو مكسب".
وعلى جانب آخر قد لقيت كلمة رئيس الحكومة التونسية علي العريض، التي قدم فيها برنامج العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المقبل، ردود أفعال متباينة من قبل نواب "المجلس الوطني" بين رافض ومؤيد ومنتقد، وقال النائب عن الحزب "الشعبي التقدمي" هشام حسني "إنه لن يصوت لحكومة العريض، لأنها نسخة مشبوهة لسابقتها على اعتبار أن 70 % من أعضائها ينتمون إلى حكومة حمادي الجبالي"، في حين دعا رئيس حركة "وفاء" عبد الرؤوف العيادي الحكومة الجديدة إلى حماية سيادة الوطن واستقلال قراره، مستنكرًا ما اعتبره تدخل الاتحاد الأوربي في الشؤون الداخلية التونسية، كما طالب بالتسريع بمحاسبة رموز الفساد وبقايا النظام السابق، علاوة عن كشف أرشيف البوليس السياسي.
من جانبه اتهم النائب الجديدي السبوعي عن حزب "العريضة الشعبية"، حكومة علي العريض بـ"التغول" والسيطرة على مفاصل الدولة بتواطؤ من أحزاب ائتلاف "الترويكا" الحاكم (التكتل،المؤتمر من اجل الجمهورية).
ومن المنتظر أن يصوت نواب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي" على منح الثقة للحكومة الجديدة، في اختتام مداولاتهم ومناقشتهم لبرنامجها الذي قدمه رئيسها علي العريض، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أو يتم تأجيل التصويت إلى، صباح الأربعاء، في حال تواصل المناقشات التي شهدت تعقيدات وتبادل اتهامات بين نواب المعارضة ونواب الإئتلاف الحاكم.