المالكي يحذر عبر"العرب اليوم"من "فتنة كارثية" وحشود في جمعة "إرحل"

بغداد ـ جعفر النصراوي أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لـ"العرب اليوم"، أن "العراق يسير في اتجاه الخطر والفتنة بين السنة والشيعة، وأن هذه الفتنة ستكون كارثية ماحقة، كما عبر عنها القرآن الكريم"، فيما دعا إلى "الحوار والجلوس على طاولة الحوار ورفض كل ما يؤثر على الوحدة من ارتباطات وعلاقات وانتماءات"، وذلك في الوقت الذي تجري فيه استعدادات مكثفة في المحافظات الغربية للخروج بتظاهرات مليونية بعد أيام في "جمعة إرحل" الداعية إلى رحيل الحكومة، في حين حذر مراقبون من أن "ما يجري اليوم في العراق يُعد واحدة من أخطر وأوسع الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق في العام 2003".
وقال المالكي في رد على سؤال لـ"العرب اليوم"، عن مستقبل العراق في ظل تواصل التظاهرات ضد حكومته، عبر البريد الإلكتروني، إن "انتماءنا هو الإسلام وهويتنا العراق الذي يجمعنا وعلينا أن نحفظهما، وإن فكرة الطائفية البغيضة هي أخطر ما يهدد وحدة هذه الأمة، وهي الآن تنتعش في هذه الأيام بعد أن تصورنا واعتقدنا أننا قبرنا هذه الفتنة"، مشيرًا إلى أن "هذه الفتنة (النتنة) تطل برأسها بشكل خطير في بلد كالعراق لم يكن يعرف الطائفية بين أبنائه، ولكن إن عرفنا من هو المستفيد من ظهور هذه الفتنة من جديد فسنعرف من يريد بالعراق شرًا، وإن هناك أجندات إقليمية تنفذ بمساعدة بعض الساسة العراقيين على أرض العراق الهدف منها مصالح آنية"، داعيًا "جميع العقلاء ومن يخافون الله ويرقبون الذمة في الدماء والأعراض، إلى أن يسمو إلى مرحلة مواجهة هذه الفتنة، خشية أن تأكل ما أنجزناه وما وصلنا إليه".
من جهتها، أعلنت اللجان الشعبية لتنسيق التظاهرات في العراق، أنها تجري استعدادات مكثفة للخروج بتظاهرات مليونية بعد أيام في "جمعة إرحل"، وأن التظاهرات ستطالب بإقالة رئيس الحكومة نوري المالكي، لأنه "لم يعد صالحًا للتعامل مع شعبه"، محملة المالكي مسؤولية "أحداث الفلوجة" وعدم الاستجابة لمطالب الحراك السلمي.
وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الشيخ سعيد اللافي، إن "الاستعدادات جارية لانطلاق تظاهرات حاشدة ضد سياسات حكومة المالكي في الأنبار ونينوي وصلاح الدين وسامراء وبغداد، الجمعة المقبلة، تحت اسم (جمعة إرحل)، وأن التظاهرات ستطالب بإقالة المالكي واستبداله بغيره وذلك لعدم صلاحيته في التعامل مع شعبه"، مبينًا أن "الذي يطلق النار على أبناء بلده لا يستحق أن يكون حاكما لهم"، فيما حمّل اللافي رئيس الحكومة نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، "مسؤولية الدماء الطاهرة التي سالت على أرض الفلوجة، وفي ميادين العزة والكرامة، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للحراك السلمي واختلاق الأزمات"، داعيًا القوات الأمنية إلى "عدم الانجرار إلى حالة المواجهة مع المتظاهرين".
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوي وكركوك وديالي ومناطق من العاصمة بغداد، منذ الـ21 من كانون الأول/ديسمبر 2012، تظاهرات واعتصامات متصاعدة، يشارك فيها مئات الآلاف، جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المال القيادي في "القائمة العراقية" رافع العيساوي، وذلك تنديدًأ بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني "المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب"، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وشهدت التظاهرات تصعيدًا بارزًا في مسارها، بعد مقتل سبعة أشخاص وإصابة 60 آخرين، جميعهم من متظاهري مدينة الفلوجة المنددين بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، في 25 كانون الثاني/يناير 2013، التي أُطلق عليها جمعة "لا تخادع"، بنيران الجيش العراقي عقب تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين، وكانت مواجهات طفيفة قد سجلت بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية، وبخاصة في مدينة الموصل وآخرها في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، وأدت إلى إصابة أربعة متظاهرين بهراوات ونيران الشرطة الاتحادية التي حاولت تفريقهم من "ساحة الأحرار" بعدما تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي، وعلى الرغم من أن الاعتصامات تلك جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي، في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فإن أهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الأخيرة، قد تظاهروا في مناسبات عدة ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة، وهي المطالب نفسها التي يرفعونها اليوم.
وقال مراقبون إن "ما يجري اليوم في العراق يُعد واحدة من أخطر وأوسع الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق في العام 2003، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في الوقت الذي أبدت فيه الأمم المتحدة في العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري، عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الأزمة في البلاد، ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات، مؤكدة "حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية".