انفجار في مساكن الضباط في دمشق و"الحر" يسيطر على جزء من الحدود اللبنانية

دمشق ـ جورج الشامي استهدف انفجار ضخم منطقة السومرية في ريف دمشق، التي يسكنها عائلات الضباط وصف الضباط والأمن والحرس الجمهوري، الأربعاء، فيما سيطر الجيش الحر "المعارض" على جزء كبير من الحدود السورية اللبنانية، وسط أنباء عن اعتزام رئيس الائتلاف السوري تقديم استقالته، بينما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن "ما تريده أميركا والعالم هو وقف القتل في سورية، وأن المطلوب هو جلوس الرئيس بشار الأسد والمعارضة على طاولة التفاوض لإنشاء حكومة انتقالية".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن "اشتباكات عنيفة جرت بين الجيش الحر والقوات الحكومية في شارع فلسطين في مخيم اليرموك في دمشق والأحياء الشرقية للعاصمة، وأن اشتباكات دارت عند أطراف حي جوبر في العاصمة، رافقها قصف من قبل القوات الحكومية على الحي، في حين دارت اشتباكات أخرى بين مقاتلي الكتائب والجيش السوري ومسلحين موالين له عند أطراف مخيم اليرموك، رافقها سقوط قذائف عدة، فيما تعرضت منطقة خان الشيح في ريف دمشق إلى القصف مع سماع أصوات انفجارات عدة، كما تعرضت بلدات البلالية ودير سليمان والاحمدية ويلدا للقصف وسقطت قذائف على مناطق عدة في مدينة دوما، كما دارت اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة وقوات الجيش السوري في مدينة حرستا عند منتصف الليل، وتعرضت مدينة عربين وبلدة عدرا للقصف من قبل القوات الحكومية، وانفجرت سيارتان مفخختان، الأربعاء، في ضاحية مساكن السومرية الواقعة على الطريق الذي يربط دمشق في منطقة صحنايا، من دون وقوع إصابات، ويقطن المنطقة عائلات الضباط وصف الضباط والأمن والحرس الجمهوري، وهي محاطة بسور خارجي تنتشر بقربه الأكشاك التجارية الصغيرة والتي تعود ملكيتها لبعض سكان المنطقة".
وأفاد ناشطون أن "القوات الحكومية قصفت بلدات حيش وكفرسجنة وحاس، وذلك لتغطية إمداداتها الآتية لفك الحصار عن معسكريْ وادي الضيف والحامدية في إدلب، وأن القصف استهدف الأحياء المدنية في تلك البلدات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط نقص حاد في المواد الطبية، فيما تعرضت بلدات وقرى بنش والجانودية والتمانعة وسراقب وسهل الروج في ريف إدلب للقصف، مما أدى إلى أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وفي محافظة درعا، تتعرض قرى وادي اليرموك للقصف من قبل القوات الحكومية، كما تعرضت بلدة ناحتة للقصف، مما أدى إلى أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وقُصفت مناطق في حي بابا عمرو في مدينة حمص بطائرة حربية سورية، مع استمرار الاشتباكات عند أطراف الحي، كما تدور اشتباكات على الطريق الدولي بالقرب من قرية آبل في ريف حمص، رافقها قصف من قبل القوات الحكومية، فيما تواصل الأخيرة محاولة اقتحام أحياء بابا عمرو والخالدية وبقية أحياء حمص المحاصرة من محاور عدة، وسط مقاومة شرسة من قبل الثوار، في الوقت الذي سيطر فيه الجيش الحر على جزء كبير من الحدود من لبنان، وعلى الكتيبة 14 في القصير في حمص، وغنم الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية، وفي شمال البلاد، أظهرت صور الاشتباكات في محيط مطار دير الزور العسكري، ومقر الشرطة العسكرية في محافظة دير الزور، وسيطر الثوار أيضًا على مراكز للجيش الحكومي في المعهد الصناعي وأحد البنوك والمستشفى الوطني، ونفذ الطيران الحربي الحكومي غارات جوية عدة على محيط مطار منغ العسكري الذي تحاصره الكتائب المقاتلة، كما قصفت القوات الحكومية بلدتي حريتان وعندان في ريف حلب، مما أدى إلى سقوط جرحى وتضرر في بعض المنازل، وفي اللاذقية تتعرض بلدة سلمى وقرية دورين في ريف المدينة للقصف، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".
ووثقت لجان التنسيق المحلية في سورية، الثلاثاء، 103 قتيلاً،  منهم 50 في دمشق وريفها، 16 في حلب، 12 في درعا, وكذلك وثقت 276 نقطة قصف في مختلف المدن والبلدات السورية: قصف الطيران سجل من خلال 21 نقطة في مختلف أنحاء سورية، أما قصف بصواريخ "سكود" فسجل في نقطتين والقصف بصواريخ أرض-أرض فسجل في نقطتين، أيضاً القنابل الفراغية سجلت في مدينة الطبقة، والقصف بقذائف المدفعية سجل في 96 نقطة، أما قصف الهاون سجل في 90 نقطة و القصف الصاروخي سجل في 65 نقطة، واشتبك الجيش الحر مع القوات الحكومية في 135 نقطة، قام خلالها بتحرير المعهد الصناعي في دير الزور بشكل كامل والسيطرة عليه بعد حصار خانق دام أيام عدة, وفي حي برزة الدمشقي تصدى الحر لمحاولة القوات الحكومية اقتحام الحي ودمر عدد من الآليات, وعلى طريق سلمية - الرقة، قام الحر باستهداف رتل عسكري حكومي, أما في إدلب فقد استهدف الحر حاجز الإسكان العسكري بسيارة مفخخة، مما أدى إلى قتل العديد من الجنود الحكوميين.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، في بيان الأربعاء، أن "المسؤول في وفد الاتحاد في سورية أحمد شحاده، قُتل في هجوم صاروخي على ضاحية في دمشق الثلاثاء، أثناء تقديمه مساعدات إنسانية لأهالي ضاحية داريا حيث يقيم".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، الأربعاء، عن مصادر المعارضة السورية، قولها إن "رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، يتجه إلى تقديم استقالته، بسبب خلافه مع أطراف أخرى في المعارضة"، مضيفة أن "الأمين العام للائتلاف الوطني السوري مصطفى الصباغ، أرسل رسالة إلى الخطيب، شدد فيها على وجوب تشكيل حكومة موقتة، وذلك ردًا على قول الخطيب إن تشكيل تلك الحكومة سيؤدي إلى أخطار جمة بينها التقسيم، وأن الصباغ دافع عن ضرورة الحصول على مقعد الجامعة العربية وحضور القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري، بكل رمزيتها السياسية ومستتبعاتها العملية سياسيًا وإعلاميًا ونفسيًا ودبلوماسيًا، وذلك بموجب قرار المجلس الوزاري العربي الأخير".
وكشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن "مسؤولين فرنسيين وأميركيين يعملون مع الروس على إعداد لائحة بمسؤولين سوريين تكون مقبولة لدى الائتلاف الوطني السوري المعارض"، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن "أطياف المعارضة السورية متفقة على تشكيل حكومة تمثل كل الشعب السوري, ويجب أن يجلس الطرفان المعارضة والنظام، للاتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية"، مضيفًا أن "المعارضة متمسكة بالهدف الذي تقاتل من أجله في سبيل قضية الشعب السوري، وهي ملتزمة بتشكيل حكومة مبنية على قاعدة عريضة تمثل كل السوريين، لذا يجب أن تكون صبورًا في هذا العمل, نريد أن نوقف أعمال القتل، وهم يريدون وقف القتل وكذلك العالم، ونحن نريد أن نرى الرئيس بشار الأسد والمعارضة وقد جلسوا على طاولة الحوار من أجل تشكيل حكومة انتقالية، حسب بروتوكول جنيف الذي يتطلب موافقة الجانبين على تشكيل تلك الحكومة وذلك ما ندعو إليه، وإن ما تريده أميركا والعالم هو وقف القتل في سورية".
ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غويتريس، الأربعاء، أن الحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لسورية، والحلول الأخرى قد تؤدي إلى كارثة"، معربًا عن قلقه حيال التزايد الكبير لأعداد اللاجئين السوريين وبخاصة في الفترة الأخيرة".
وقال غويتريس في مؤتمر صحافي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان، للحديث عن أوضاع اللاجئين السوريين والمشاكل التي تواجههم، إن "عدد اللاجئين السوريين الواصلين إلى الحدود الأردنية بلغ، مساء الثلاثاء، قرابة الـ ٥٠٠ لاجئ".
وذكر وزير الخارجية الأردني، في وقت سابق، أن "عدد اللاجئين السوريين وصل إلى حوالي ٤٥٠ ألف لاجئ سوري، وهو ما يشكل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا على الحكومة الأردنية".