متظاهرون يقطعون الطرقات في لبنان واحتجاج في الضاحية الجنوبية على إهمال حزب الله

قطع متظاهرون، الجمعة، طرقاً في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع، وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين جسر الرينغ الحيوي، وطال الحراك الجمعة، منطقة "برج البراجنة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث عبّر المتظاهرون على احتجاجهم على الأوضاع المعيشية وعدم اكتراث المسؤولين بهم، خاصة أن مسؤولي "حزب الله" و"حركة أمل" يلتفتون فقط لمطالب المنتمين لهما.

وأغلق متظاهرون طرقاً عدة بشكل مؤقت، في مناطق أخرى، ولا سيما في مدينة طرابس في شمال البلاد، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.

حكومة الاختصاصين.. السياسيين

وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجًا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية، ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.

وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها "الاختصاصيين" في الحكومة.

اختلاف في وتيرة الاحتجاجات.. وعنف

وخلال ثلاثة أشهر، اتخذت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية أشكالاً مختلفة من تظاهرات ضخمة إلى قطع طرق وإغلاق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية على المصارف التي تفرض منذ أشهر قيوداً متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تعود وتفرج عنهم الخميس، وأدانت منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين، وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك في بيان الجمعة، إن "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 كانون الثاني/يناير يتطلب تحقيقاً سريعاً وشفافاً ومستقلاً".

قد يهمك ايضا

وقفة احتجاجية للصحافيين اللبنانيين أمام "الداخلية" والوزيرة تَعِد بمحاسبة المخطئين

 قوات الأمن اللبنانية تحبط عملية انتحارية في شارع الحمراء في بيروت