أزمة في لبنان أمام استمرار انحلال مؤسسات الدولة وإداراتها

يقف لبنان الرسمي عاجزاً أمام استمرار انحلال مؤسسات الدولة وإداراتها، الذي بلغ ذروته في الآونة الأخيرة ويكاد يؤدي إلى تعطيلها وتوقفها عن تقديم الخدمات الضرورية للبنانيين، لو لم يبادر أصحاب الأيادي الخيرة إلى جمع التبرعات المالية لمنعها من التوقف عن العمل بسبب عدم تأمين مادة المازوت لتشغيل أجهزة الكومبيوتر بالاستعانة بمولدات الكهرباء بعد أن تعذر تأمينها من الشركات التي تتولى تزويدها بهذه المادة لرفضها سداد ما يتوجب على الدولة بحوالات مالية وإصرارها على تسديدها نقداً.

وكشف مصدر نيابي عن أن أصحاب الأيادي الخيّرة تنادوا وقاموا بجمع الأموال لشراء مادة المازوت لسيارات الدفاع المدني للقيام بأعمال الإغاثة وإطفاء الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية، وقال إن انحلال مؤسسات الدولة كاد يطال وزارات أساسية لو لم تتأمّن الأموال لتشغيلها، خصوصاً تلك المعنية بتوفير الحد الأدنى من الخدمات للبنانيين، فيما تغرق حكومة تصريف الأعمال في غيبوبة قاتلة وتبقى عاجزة عن توفير التغطية المالية لرفع الدعم والاستبدال به خطة لترشيده لن ترى النور على الأقل في المدى المنظور.
ولفت المصدر نفسه إلى أن ما ينسحب على حكومة تصريف الأعمال ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال عون وبنسبة أقل على المنظومة السياسية، فيما يتدحرج البلد إلى مزيد من السقوط، وقال إن «تدارك سقوط لبنان في حالة من الفوضى وما يمكن أن يترتب عليه من فلتان أمني يصعب السيطرة عليه رغم مبادرة القوى الأمنية إلى اتخاذ رزمة من التدابير الاستباقية لاستيعاب ردود الفعل بعد أن أخذ الجوع يدق أبواب اللبنانيين، لا يعالج بإقحام البلد في لعبة شراء الوقت كما يحلو للتيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية، فيما انسداد الأفق أمام الوصول إلى تسوية يحاصر المنظومة السياسية».

ورأى أن «لعبة شراء الوقت لن تكون لمصلحة عون قبل الآخرين، في ظل تعثّر المحاولات الرامية لإحداث اختراق للأزمة المستفحلة يبدأ بإعادة الروح إلى المشاورات لتشكيل (حكومة مهمة) بعد أن اصطدمت بحائط مسدود»، وقال: «لم يعد جائزاً التضحية بالبلد لمصلحة أشخاص؛ وتحديداً للحسابات السياسية لرئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل».

وعدّ المصدر نفسه أن «معظم الدول تضحي بالأشخاص لمصلحة إنقاذ بلدانها، فيما يحصل في لبنان بخلاف ذلك (كرمال عيون) باسيل»، وقال إنه «لم يعد من همّ لعون سوى الحفاظ على استمرارية إرثه السياسي المتمثل في صهره الذي يحتجز التوقيع على مراسيم تشكيل (حكومة مهمة) بغطاء مباشر من (العهد القوي) الذي قارب على نهايته من دون أن يحقق ما تعهد به من وعود ظلّت حبراً على ورق».

وقال إن «إصرار عون على شراء الوقت لن يبدّل من واقعه السياسي المأزوم بعد أن خرج رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مراعاته وقرر الانتقال إلى الضفة الأخرى التي تتموضع فيها قوى المعارضة رغم أنها تواجه مشكلة في إعادة ترميم صفوفها»، وأكد أن البيان الأخير للمكتب السياسي لـ«حركة أمل» كان بمثابة «إنجاز معاملات الطلاق السياسي بين بري وعون الذي يتهمه بالانحياز إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري مما يفقده القدرة على القيام بدور الوسيط».

فرئيس البرلمان – كما يقول المصدر النيابي – «كان وراء توفير الغطاء السياسي للبيان الذي صدر عن قيادة (أمل) بعد أن نفد صبره وفقد الأمل في تنعيم موقف عون للإفراج عن الحكومة في مقابل المرونة التي أبداها الحريري؛ سواء لجهة موافقته على توسيع الحكومة برفع عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً، وبالنسبة إلى تفويض بري للبحث عن صيغة وسطية لفض النزاع القائم حول وزارتي الداخلية والعدل».

وعدّ أن «بري أطلق مبادرة إنقاذية بمواصفات خريطة الطريق التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان»، وقال إنه «راهن على حليفه (حزب الله) لإقناع حليفيه عون وباسيل بضرورة السير فيها، لكنه أخفق في إقناعهما من دون أن يتبنّى وجهة نظرهما لمعرفته المسبقة بعدم قدرته على تسويقها محلياً وعربياً ودولياً، وبالتالي آثر الانسحاب لئلا يصطدم بحليفيه نظراً لحاجته إليهما لغياب الحليف المسيحي البديل».

وسأل: «على ماذا يراهن عون؟ وهل لديه من ترف الوقت الذي يتيح له اختلاق (المعجزات) لدفع الحريري للاعتذار عن تأليف الحكومة؟ وماذا سيقول لتبرير عدم موافقته على مبادرة بري التي لقيت تأييداً عربياً ودولياً؟». وقال إن «بري من خلال البيان الناري لـ(حركة أمل) أراد تمرير رسالة بوقوفه إلى جانب الحريري».
وتوقّف المصدر النيابي أمام «ما يتردد من أن الرئيس نجيب ميقاتي هو الآن أوفر حظاً لتولّي رئاسة الحكومة خلفاً للحريري»، ودعا إلى «الكف عن إقحام البلد في حرتقات سياسية لا أساس لها من الصحة»، وعزا الأمر إلى أن ميقاتي ليس في وارد الدخول في مبارزة يروج لها فريق معين في محاولة لصرف النظر عن التمسّك بالحريري، وصولاً لإيحائه بأن رؤساء الحكومات السابقين يقفون الآن على مفترق طريق، وأن بوادر الانشقاق بدأت تلوح في الأفق، وإلا لم يكن ميقاتي مضطراً للقول في لقاء طرابلس إن اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة انتحار سياسي.

وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عن أنه لا صحة لما أشيع بأن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، صارح ميقاتي في مأدبة الإفطار التي أقامها في دارته في مسألة ترشّحه لرئاسة الحكومة خلفاً للحريري.

وأكد أن هيل لم يتطرق لمسألة ترشح ميقاتي الذي لا يزال على موقفه بدعم الحريري، وكان أدلى بأكثر من موقف حمّل فيه عون ومن معه مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة والانقلاب على الأصول الدستورية، وقال إن الحريري كان أبدى استعداده لعزوفه عن التكليف لمصلحة ميقاتي، لكن الأخير ليس في هذا الوارد، وقال كلاماً صريحاً لا شبهة فيه وبشهادة من رؤساء الحكومات في أحد اجتماعاتهم التي يعقدونها للتداول في أزمة تشكيل الحكومة.

لذلك، فإن تمديد شراء الوقت الذي يراهن عليه عون لن يكون مديداً، وبات عليه أن يستعد منذ الآن – كما يقول المصدر النيابي – لمواجهة مروحة من الاعتراضات السياسية الواسعة تأخذ على عاتقها الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2022 لانتخاب مجلس نيابي جديد من أولى مهامه انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لعون، وهذا ما شددت عليه «أمل» في إصرارها على إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في رسالة هي الأولى من نوعها لمن يتذرّع بالتمديد للبرلمان لتبرير تلازمه مع بقاء عون في بعبدا.

ويضيف أن وجود صعوبة في إعادة توحيد «قوى 14 آذار» أو في تشكيل جبهة معارضة، لن يكون عائقاً أمام قيام معارضة واقعية، حتى إذا استحال عليها أن تتشكل، تلتقي حول بند وحيد بعدم التمديد للبرلمان لقطع الطريق على الفريق السياسي المحسوب على عون الذي أعد مطالعات «دستورية» تحت عنوان أن التمديد للبرلمان يجب أن ينسحب على رئيس الجمهورية لتفادي وقوع البلد في فراغ رئاسي.

ويؤكد أنه «على عون أن يعيد النظر في حساباته إذا كان يعتقد أن الظروف السياسية ستكون مواتية لاستنساخ تجربته عام 1989 عندما حاول منع انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس أمين الجميل، لكنه اضطر للخروج من بعبدا واللجوء إلى السفارة الفرنسية تحت ضغط العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري، ومنها انتقل إلى باريس».

وقد يهمك أيضا:

الجيش اللبناني يغرد في اليوم العالمي للتمريض" كل المحبة والتقدير"

المحكمة الخاصة بلبنان تؤكد قبول طلبات الاعتماد من وسائل الإعلام لبدء المحاكمة في قضية عياش