تعرَّف على القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق العام للحد من "كورونا" في لبنان

اقترحت لجنة "كورونا" في لبنان إغلاق كامل لمدة أسبوعین مع الاستثناءات التالية:

- الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحیة وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

 - المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.

- وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة التي تتولى حصراً المساعدة في المجال والمنظمات غير الحكومية التي تتولى حصراً المساعدة في المجال الصحي والغذائي  وترميم الأبنية المتضررة بنتيجةؤومراكز الرعاية الإجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الإستشفائية والصيدلانية والمخبرية وتصنیعھا مع تأمین جمیع مستلزمات ھذا القطاع من مواد ومعدات واحتیاجات.

- المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية  العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصجيين والمدققين وذلك بما يرتبط بالموافقات الإستشفائية والصحية والصيدلانية TPA والمخبرية.

 - إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وإدارة جميع المرافىء الجوية والبحرية والبرية.

- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع .

- وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وذلك بكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

- المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

- المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر اللياني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة توزيع المياه.

- مصرف لبنان وجيمع المصارف وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

- كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، واعضاء السلك الدبلوماسي والقضاة والمحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، والاعلام، ونقل بضائع،والـ Delivery، وفنادق وشقق مفروشة.

قد يهمك ايضا :

رفض واسع لأي خطّة إقفال تام في لبنان لمنع انتشار فيروس كورونا

إصابات كورونا في لبنان تلامس المئة ألف