خيارات العرب تحت المجهر بعد التصريحات الإسرائيلية والأمريكية الرافضة لنتائج القمة العربية الطارئة حول غزة

تتزايد التساؤلات حول الخيارات العربية في ظل التصريحات الإسرائيلية والأمريكية الرافضة لنتائج القمة العربية الطارئة التي انعقدت لإيجاد بديل لخطة ترامب بشأن غزة.خلال قمة عربية استثنائية عُقدت في القاهرة في 4 مارس /آذار الحالي، اعتمد القادة العرب خطة مصرية لإعادة إعمار غزة كلفتها 53 مليار دولار تهدف إلى تمكين 2.1 مليون فلسطيني من البقاء في ديارهم.

وطرحت القاهرة خطتها في مسعى لتقويض خطة أمريكية تقضي بتهجير سكان القطاع والسيطرة عليه لبناء مشروع استثماري سياحي، سماه ترامب "ريفييرا الشرق الأوسط"، في تراجع واضح عن النهج التقليدي للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والذي كان قائمًا على حل الدولتين.

غير أن الخطة العربية قوبلت برفض قاطع من إسرائيل، فيما وصفتها واشنطن بغير الواقعية، كما أكد البيت الأبيض تمسك إدارة ترامب برؤيتها لإعادة إعمار غزة خالية من حماس.

لكن السلطة الفلسطينية وحماس رحبتا بالخطة العربية التي تدعو إلى حكم غزة مؤقتا من قبل لجنة من الخبراء المستقلين ونشر قوات حفظ سلام دولية هناك.

يرى المحلل السياسي ووزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، أن الخطة العربية قابلة للتطبيق رغم ما يحيط بها من عراقيل.

ويتابع في تصريح : "المقترح المتداول بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة يحمل تداعيات كارثية على القضية الفلسطينية وأمن المنطقة، مؤكداً أن هذا الخيار يهدد الأمن الوطني لكل من الأردن ومصر، ويشكل إخلالاً بالتوازن الإقليمي."

أوضح المعايطة أن ترامب يطرح رؤى ومقترحات، لكنه لا يستطيع فرضها، مشيراً إلى أن المبادرة العربية أو أي خطة مستقبلية ستخضع لعوامل التفاوض والاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية.

ويكمل "ترامب تحدث عن تقديم مقترحات وأفكار، دون فرض رؤية أحادية، ما يفتح المجال أمام الطرح العربي وإذا نجحت الجهود التفاوضية وتم التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخلافية، فقد نتحرك نحو حل إيجابي. وحتى في أسوأ السيناريوهات، لن تُطبق خطة ترامب، ولن تُنفَّذ المبادرة العربية. لكن هذا يعني بقاء غزة على وضعها الحالي، مع تفاقم الأوضاع المعيشية، وتعطّل جهود إعادة الإعمار، وخطر اندلاع حرب جديدة.".

ويختم السياسي الأردني بالتأكيد على أن رؤية ترامب "ليست سوى مشروع غير قابل للحياة"، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الجوانب السياسية والأمنية، وهي قضايا عالجتها الخطة العربية من خلال تقديم إجابات واضحة حول من سيحكم غزة، ومن يمول إعادة إعمارها".

وفي الوقت الذي يسعى فيه الزعماء العرب لإقناع ترامب بخطتهم، تبرز تساؤلات أساسية تنتظر إجابات حاسمة، وأبرزها: ما مصير حماس؟ ومن سيتولى إدارة القطاع؟

أجابت المبادرة المصرية على بعض هذه التساؤلات، حيث نصت على تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط، لا تنتمي لأي فصيل، تتولى إدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إليه.

غير أن استعادة السلطة السيطرة على غزة ستواجه عقبة رئيسية، وهي مستقبل حماس التي تحكم القطاع منذ 2007.

ورغم أن المقترح المصري، الذي تبنّته الجامعة العربية، لم يشر صراحة إلى احتمال نزع سلاح حماس، فإنه أكد استبعاد الحركة من الإشراف على إعادة الإعمار أو إدارة القطاع بأي شكل من الأشكال. وقد قبلت حماس هذا الطرح في بيان أعقب القمة العربية في القاهرة، لكنها رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة نزع سلاحها.

وفي هذا السياق، يرى الباحث والسياسي المصري، عماد جاد، أن المبادرة العربية تحمل جوانب إيجابية، لكنها تفتقر إلى معالجة جوهرية لمعضلة الوجود العسكري لحماس وسلاحها في القطاع.

ويعلق جاد في حديثه مع بي بي سي قائلاً: "لقد تجنبت الدول العربية التطرّق رسميًا لهذا الملف، في حين أعلنت حماس بوضوح أن سلاحها خط أحمر، ولن تتخلى عنه أو تغادر غزة. هذه المسألة تظل نقطة الضعف الأبرز في المبادرة العربية، لكن إذا تمكنت الدول العربية من إقناع حماس بتسليم سلاحها وخروج قيادتها العسكرية العليا إلى مصر أو قطر أو تركيا، فقد يعزز ذلك موقف الوفود العربية خلال المفاوضات مع الرئيس الأمريكي، ويفتح الباب أمام حلّ توافقي."

غاب عن قمة القاهرة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد

وقد شهدت الدول العربية حالة من "عدم التوافق" بشأن كيفية التعامل مع وجود حماس في غزة.

فبينما تدعو الخطة المصرية إلى إرساء هدنة طويلة الأمد تُستخدم كإطار تفاوضي لنزع السلاح، تقترح السعودية اتباع نهج تدريجي، يبدأ بإخراج قادة حماس من القطاع ثم نزع سلاح الحركة على مراحل مع تقدم التفاوض نحو حل دائم للقضية الفلسطينية، بحسب مصادر عربية وغربية.

في المقابل، تذكر صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تتبنى موقفًا أكثر صرامة، رافضة أي مقترح يُبقي على وجود الحركة في غزة، إذ تعتبرها تهديدًا وجوديًا. وتشير تقارير إلى أن أبوظبي طالبت بإزالة سلاح حماس بالكامل وبشكل فوري، وربطت ذلك بتقديم المساعدات والاستثمارات الموجهة لإعادة الإعمار.

ويبدو أن تمويل إعادة إعمار غزة سيبقى مرهونا بالحصول على دعم دولي، ولا سيما من دول الخليج الغنية بالنفط، التي تشترط تقديم ضمانات سياسية وأمنية واضحة لحسم مصير سلاح حماس.

يرى الخبراء أن قضية سلاح حماس معقدة وتستلزم رؤية شاملة ضمن إطار تسوية أوسع للصراع، إذ لا يمكن فصلها عن الأفق السياسي لحل الدولتين.

وفي هذا السياق، يشير الأكاديمي والباحث في مركز الأهرام للدراسات، بشير عبد الفتاح، إلى أن التباين في المواقف العربية تجاه حماس وسلاحها لن يمنح الولايات المتحدة وإسرائيل مكاسب كبيرة، في ظل غياب سلام حقيقي وأفق واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. ويرى أن "هذا الواقع يمنح حماس مبرراً للاستمرار في التسلح حتى يتم التوصل إلى تسوية عادلة تتيح التخلي عن السلاح".

أسفر هجوم حماس عن مقتل أكثر من 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

من جهة أخرى، يخبرنا الخبير العسكري الإسرائيلي، موشيه إلعاد، بأن إسرائيل ترحب بأي خطة تهدف إلى حل النزاع وتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية.

وأشار إلى استعداد إسرائيل لمناقشة أي خطة تحفظ أمنها وسلامة مواطنيها بالأخص على حدود غزة، مضيفا أن "الهدف الرئيسي لإسرائيل ليس التهجير، بل إيجاد حل لمشكلة سلاح غزة ووقف العمليات الإرهابية".

وأكد إلعاد في حديثه مع بي بي سي أن عملية إعادة الإعمار ستكون بلا جدوى إذا لم تتحقق هذه الأهداف، مضيفًا أنه رغم مظاهر التضامن العربي، فإن المساهمة المالية من الدول العربية لا تزال محدودة حتى الآن.

ويرى إلعاد أن الخطة المصرية بصيغتها الحالية تفتقر إلى الواقعية، مؤكدًا أن أي تغيير يؤدي إلى إنهاء النموذج الجهادي سيحظى بدعم إسرائيلي. كما شدد على ضرورة أن تتضمن جهود إعادة الإعمار برامج لإعادة التأهيل التربوي، "على غرار ما اقترحه ممثلو الإمارات خلال قمة القاهرة"، على حد قوله.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وصفت الخطة العربية بأنها "مغرقة في وجهات نظر عفا عليها الزمن وتتجاهل تداعيات هجوم حماس في 7 أكتوبر، في إشارة إلى ما يبدو إلى ذكر حل الدولتين الذي ترفضه حكومة إسرائيل الحالية. كما رفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية.

يرى كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الدول العربية تمتلك أدوات ضغط فعّالة قادرة على التصدي لمخططات إدارة ترامب.

ويشرح بالقول إن "الترحيل القسري لمليوني فلسطيني من غزة يشكّل جريمة حرب وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

كما يشدد على أهمية تمسك السعودية بموقفها الرافض للتطبيع دون الحصول على ضمانات واضحة تضمن إقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الأساسي الذي وضعته كل من الرياض وأبوظبي مقابل أي دعم محتمل لإعادة إعمار غزة، ما يمنح الدولتين ورقة ضغط قوية لإفشال هذه المخططات.

وفي حال مضت إدارة ترامب في تنفيذ خطتها، يقول روث إن "الخطر لن يقتصر على غزة وحدها، بل سيمتد ليطال الضفة الغربية، عبر تنفيذ عمليات ترحيل مماثلة، بما يخدم أجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف الساعي لإفراغ الأرض من الفلسطينيين. لذلك، يصبح من الضروري على الدول العربية أن ترفض الانخراط في أي خطوات تسهّل تمرير هذا المخطط".

من جهته، يشدد الأكاديمي بشير عبد الفتاح، على ضرورة التشبث بالخطة المصرية ودعمها كحل رئيسي لمواجهة التعنت الأميركي والإسرائيلي، معتبرًا أن الدول العربية يجب أن تبقى حازمة في موقفها.

كما يطرح الأكاديمي خيار الذهاب إلى الشركاء الأوروبيين والمجتمع الدولي، محذرا من أن " المضي في خطة ترامب قد يؤدي إلى تصعيد خطير وسيزيد من إحباط الفلسطينيين ما قد يمنح الفصائل المسلحة أو إيران فرصة لتعزيز نفوذها عبر تجنيد المزيد من الوكلاء، الأمر الذي قد يعيد تشكيل المشهد الإقليمي وفق توازنات جديدة."

كذلك يرى عبد الفتاح أن الدول العربية يمكنها الرد بوقف التطبيع وتجميد العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى تعليق مشاريع التعاون الاقتصادي أو "السلام الاقتصادي" معها.

وكانت مصر قد ألمحت في بيانات لوزارة خارجيتها أن أي تهجير قسري لسكان غزة قد يؤدي إلى إفشال الاستقرار في الشرق الأوسط وربما يخنق السلام مع إسرائيل، في إشارة إلى أن السلوك الإسرائيلي قد يضر باتفاق السلام الموقع معها منذ 1979 برعاية أمريكية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تفاصيل الخطة المصرية في القمة العربية تركز على حل الدولتين وعلاقة طبيعية مع إسرائيل وتأهيل قوات الأمن الفلسطينية لإدارة غزة

 

مصر تنهي خطة إعمار غزة وتدعو القمة العربية لإقرارها وسط رفض عربي للخطة الأميركية