بعد وعد ماكرون الإعتراف بدولة فلسطين مصادر تقول ستارمر سيكون التالي على الطريق

في جولة الصحف لهذا اليوم، نعرض لكم أبرز ما تناولته الصحف حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقرارات ترامب وإمكانية أن تؤدي لفقدان سيطرة الولايات المتحدة على العالم، وتداعيات هذه القرارات دولياً.

نبدأ من صحيفة الإندبندنت البريطانية التي نشرت مقالاً للقنصل البريطاني العام السابق في القدس فنسنت فين، تحدث فيه عن القرار الفرنسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مؤخراً، حول توجهه قريباً للاعتراف بدولة فلسطينية.

يتساءل الكاتب في عنوان مقاله "عندما يعترف ماكرون بفلسطين، هل سيتبعه ستارمر؟".

ويعلق "من المتوقع أن تُوائِم فرنسا سياستها الخارجية مع القانون الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل. تعمل فرنسا والمملكة العربية السعودية معاً لوضع إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط. حتى الآن، الأمور على ما يرام".

لكن يفترض الكاتب بأنه يتوجب على المملكة المتحدة قيادة الاعتراف بدولة فلسطينية، وألا تكون تابعة. ويرى أن "الاعتراف بفلسطين لا يعني الانحياز، ولا مكافأة الإرهاب، ولا نزع الشرعية عن إسرائيل- بل يعني التكافؤ".

يعتقد الكاتب أن بلاده تتحمل مسؤولية تاريخية، مستذكراً وعد بلفور ويصف الوعود الناجمة عنه بـ "المنقوصة". ويلفت أيضاً إلى "سوء إدارة صك الانتداب على فلسطين حتى عام 1948".

ويتابع "هناك إلحاح في عهد بنيامين نتنياهو، تُقوّض من خلاله إسرائيل بشكل منهجي أي احتمال لقيام دولتين تتعايشان بسلام، وهي السياسة الحزبية التي انتهجتها الحكومات البريطانية المتعاقبة".

ويشير الكاتب إلى أن الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت ساهمت في رسم حدود الشرق الأوسط الحديث، وأن لدى الحكومة البريطانية اليوم فرصة لمساعدة شعوب الشرق الأوسط على إعادة صياغة مستقبلها، عبر تولي زمام القيادة.

ويضيف الكاتب أنه بالنسبة لبريطانيا، فإن المسألة لا تقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل هي أيضاً مسألة عدالة ومساءلة تاريخية، بحسب تعبيره.

ويقول أيضاً إنه قبل أكثر من قرن، تفاوضت بريطانيا وفرنسا سراً على اتفاقية سايكس بيكو، "التي قسّمت الولايات العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية إلى مناطق نفوذ. سيطرت بريطانيا على فلسطين بموجب انتداب عصبة الأمم، مع واجب مُعلن لمساعدة شعبها على تحقيق الاستقلال".

يضيف فين: لكن "نُكث هذا الوعد. وشُرّدت الأغلبية العربية الفلسطينية من السكان".

ويشير الكاتب إلى أن "الأراضي الفلسطينية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، بعكس ما ينص عليه القانون الدولي".

ويؤكد أن مطلبه لبريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية نابع أيضاً من قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي بأن "احتلال عام 1967 غير قانوني، ويجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على إنهائه بأسرع وقت ممكن. وأن عدم الاعتراف بفلسطين يُطيل أمد هذا الاحتلال غير القانوني"، بحسب الكاتب.

وإلى صحيفة لوموند الفرنسية التي تناولت في مقال للكاتب توماس بيكيتي، تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعنونت المقال بـ "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على العالم".

يشرح الكاتب أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد دولةً موثوقةً بالنسبة للبعض، منذ الحرب التي شنتها على العراق عام 2003، وأدت "لزعزعة استقرار إقليمية دائمة ومقتل أكثر من 100 ألف شخص، وعودة النفوذ الروسي، بما كشف للعالم مساوئ الغطرسة العسكرية الأمريكية"، إلا أن ذلك ليس جديداً.

لكن يلفت الكاتب الانتباه إلى أن الأزمة الحالية جديدة لأنها "تتحدى جوهر القوة الاقتصادية والمالية والسياسية للبلاد. وتبدو الولايات المتحدة مشوشة، يقودها زعيم غير مستقر ومتقلب، يفتقر إلى ثقل موازنة ديمقراطية".

ويتحدث المقال عن مآلات الواقع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة، واصفاً ترامب بالزعيم "الاستعماري المحبط".

وبحسب المقال فإنه من منظور تاريخي، يجدر بالذكر أن العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة (الذي بلغ في المتوسط نحو 3-4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً من عام 1995 حتى عام 2025) له سابقة واحدة فقط لاقتصاد بهذا الحجم: وهو يُشبه تقريباً متوسط العجز التجاري للقوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وهولندا) بين الأعوام 1880 و1914.

لكن الفرق من وجهة نظر الكاتب هو أن تلك الدول كانت تمتلك أصولاً خارجية ضخمة، تدرّ عليها من الفوائد والأرباح ما يكفي ليس فقط لتغطية عجزها التجاري، بل وللاستمرار في تراكم المطالبات المالية في بقية أنحاء العالم.

ويشرح الكاتب أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى اضطرار الولايات المتحدة إلى دفع تدفقات فوائد كبيرة لبقية العالم.

وبحسب المقال فإن الولايات المتحدة "أفلتت من هذا الأمر حتى الآن بفضل سيطرتها على النظام المالي العالمي".

ويفسر توماس بكيتي الاقتراح الذي قدمه اقتصاديو ترامب ووصفه بـ "المثير للجدل"، ويقضي فرض ضرائب على مدفوعات الفوائد لحاملي الأوراق المالية الأمريكية الأجانب؛ بأن ترامب وبشكل مباشر أكثر، يريد "إعادة ملء خزائن بلاده بالاستيلاء على المعادن الأوكرانية، إلى جانب غرينلاند وبنما".

ويخلص كاتب المقال إلى أنه "كي نتصور ما سيأتي، علينا أن نستوعب نقطة التحول الراهنة. إذا كان أنصار ترامب ينتهجون هذه السياسة الوحشية واليائسة، فذلك لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع التدهور الاقتصادي للبلاد".

"يريد الرئيس الأمريكي أن يُحافظ على السلام الأمريكي من خلال دفعات الجزية من بقية العالم لتمويل العجز المالي الأمريكي بشكل لا نهائي. ولكن مع تراجع القوة الأمريكية، يجب أن نبدأ في تخيل عالم بدونها"، وفق ما يقوله الكاتب المختص في مجال الاقتصاد.

تطغى قرارات ترامب على ما تداولته الصحف الأمريكية، ففي صحيفة نيويورك تايمز عنوّن مارك لاندلر تحليله المنشور صباح الأحد، بـ "كيف مهّد البريكست، هذا الفعل المذهل من الإضرار الذاتي اقتصادياً، لرسوم ترمب الجمركية؟".

يربط الكاتب كما يتضح من عنوان المقال بين قرارات ترامب المتجهة بالبلاد نحو العزلة الاقتصادية، وأثر قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

يقول الكاتب "رُوّج لقرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 لدى الناخبين على أنه حلٌّ سحريٌّ من شأنه إنعاش اقتصاد البلاد. ولا يزال أثره يتردد صداه".

ويضيف أنه بعد ما يقرب من تسع سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال المملكة تحسب التكاليف.

ويشرح "دروس تلك التجربة أصبحت ذات صلة فجأة مرة أخرى، إذ يستخدم ترامب أسلوباً مشابهاً لبناء جدران حول الولايات المتحدة، بينما وصف النقاد ذات مرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه أعظم عمل من أعمال الإيذاء الذاتي الاقتصادي من قبل دولة غربية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية..".

وفي مقارنته بين قرارات ترامب وقرار بريكست، يقول الكاتب إنه حتى في تراجع الرئيس الأمريكي عن بعض تعريفاته الجمركية، في مواجهة ثورة في سوق السندات، "أعاد إلى الأذهان بريطانيا، حيث اضطرت ليز تروس، رئيسة الوزراء قصيرة العمر، إلى التراجع عن تخفيضات ضريبية جذرية أخافت الأسواق. وكانت تجربتها الفاشلة تتويجاً لدورة من السياسات المتطرفة التي أطلقها قرار بريطانيا بالانسحاب من أكبر تكتل تجاري في العالم".

يعاني ائتلاف ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" من بعض التصدعات الأيديولوجية، التي يعاني منها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد دفع هذا المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت سياسات ما بعد ترامب في الولايات المتحدة ستشبه إلى حد كبير سياسات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، يقول الكاتب.

ويبني الكاتب استنتاجه النهائي من قول لأستاذ العلوم السياسية في كلية لندن للاقتصاد توني ترافرز: "الحقيقة هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يُصحّح أياً من المشاكل الناجمة عن تراجع التصنيع. بل على العكس، فقد زادها سوءاً".

ونقل عن البروفيسور ترافرز قوله: "لقد ألحق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضرراً بالغاً بحزب المحافظين. إذ أصبح غير صالح للانتخاب لأنه منقسم بين فصائل مختلفة. فهل سيشهد الحزب الجمهوري انقساماً مماثلاً بعد ترامب؟".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ماكرون يتوقع اعتراف باريس بدولة فلسطينية قريباً و تل أبيب تعلن ضم مساحات من غزة

 

ماكرون يشكر السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال