انطلاق التحضير للانتخابات المحلية وسط مخاوف من ظاهرة العزوف الانتخابي

دخلت الحكومة الجزائرية والطبقة السياسية في الجزائر, مرحلة التحضير للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر / كانون الأول, مبكرا في محاولة منها لتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي, حيث تحول العزوف الشعبي عن الانتخابات إلى مقاطعة حقيقية، فقد صوتت نسبة 10 في المئة من الناخبين بأوراق ملغاة قانونياً، ورفض نحو 63 في المئة المشاركة في العملية الانتخابية من أساسها. وقد توزّع المقاطعون للانتخابات التشريعية في تركيبتهم بين أحزاب سياسية وناشطي مجتمع مدني وعازفين غير مهتمين من بين جموع المواطنين.

وشدد وزير داخلية الجزائر, نور الدين بدوي, خلال لقاء جمعه بولاة الجمهورية, " المحافظين " السبت, بمحافظة الجزائر العاصمة, على تهيئة " الظروف اللازمة " لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة, وألح على ضرورة استعداد  المجالس  البلدية القادمة لتحمل "مسؤولياتها كاملة" في  تحسين الإطار المعيشي  للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة.

وخطاب بدوي المحافظين والمحافظين المنتدبين الجدد  المعنيين بالحركة الأخيرة التي أجراها الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة قائلا " سيقع على عاتقكم في الأيام القادمة تهيئة الظروف اللازمة من اجل ضمان احترام إرادة الشعب السيدة وتمكين الجزائريين من التعبير عن خياراتهم بكل أمانة في الانتخابات المحلية المقبلة, وتقتضي من كل واحد منكم  جهدا مضاعفا من اجل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي المهم وستجدون منا في ذلك كل  الدعم والمرافق".
واعتبر الوزير الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدتها الجزائر "لبنة" لتشيد الصرح  الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد, مشددا على ضرورة " استعداد " المجالس الشعبية البلدية القادمة "لتحمل مسؤولياتها كاملة, ولتجاوب بفعالية مع الوضع الجديد بوعي ودراية كاملة بأدوارها  التنموية, ويتعين عليكم العمل على تحسين الإطار المعيشي  للمواطن"  واستقطاب الاستثمارات المنتجة "الأكثر نجاعة للأقاليم ".

ومن جانب آخر دخلت التشكيلات السياسية التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات المحلية القادمة, في سباق مع الزمن لتجاوز الأخطاء المسجلة في الانتخابات التشريعية الماضية ومحاولة استرجاع وعائها الانتخابي الذي فقدته. ويريد الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, جمال ولد عباس, معرفة أسباب العزوف الانتخابي, وطلب من محافظات الحزب ومنتخبيه المحليين إيفاده بتقارير مفصلة حول أسباب العزوف في الانتخابات وذلك في أقرب الآجال.

وجاء في نص التعليمة التي وجهها ولد عباس لمسؤولي الحزب على المستوى المحلي, " أنه يطلب إيفاده بـ"قراءة سياسة ملخصة حول نتائج الانتخابات وملاحظاتكم وسبب عزوف الناخبين عن المشاركة". ووفق نص التعليمة الموجهة "إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، فإن التقارير يجب أن تصل القيادة في أقرب الآجال وقبل تاريخ 10 يوليو / تموز الجاري ".
ودعا ولد عباس, منتخبي الحزب المحليين إلى التجند من أجل استقطاب أفضل الكفاءات بهدف “تعزيز موقع الحزب الريادي في المجالس المحلية". وشدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير على تشجيع المترشحين الشباب والنساء مع اعتماد معيار الكفاءة العالية، إلى جانب منح امتياز إضافي للمترشحين من فئات المجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي أن الهاجس الأكبر الذي يرهق الحكومة الجزائرية مع اقتراب كل موعد استحقاقي عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع، الذي بات القاسم المشترك بين مختلف الاستحقاقات, فلم تكن الانتخابات التشريعية التى جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي هي الوحيدة التي شهدت عزوفا انتخابيا كبيرا, حيث شهدت الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2012، قد شهدت نسبة إقبال متدنية، بحيث توقفت عند حدود الـ44 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة، ما يعني أن غالبية الجزائريين فضلوا البقاء في بيوتهم يوم الاقتراع. وبلغة الأرقام، لم يذهب لصناديق الاقتراع أزيد من 12 مليون جزائري، فيما كان عدد الذين أدلوا بأصواتهم في حدود تسعة ملايين ناخب فقط.