القاهرة - لبنان اليوم
أشارت المعلومات أن لا مفاعيل قضائية وقانونية لقرار القاضي صوان، باعتبار أن من لديه الصلاحية لمحاكمة المسؤولين الذين ورد ذكرهم في قرار صوان هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي هو في الأساس معطل ولا يعمل، وبالتالي فإنه لن تكون محاكمة لأحد، عدا عن أن هناك اعتبارات سياسية وطائفية ومذهبية، ستحول دون أن يأخذ القضاء مجراه في هذه القضية.
وأكدت مصادر سياسية بارزة أن "هناك شبهات كثيرة في تسييس القرار الاتهامي الذي تجاهل أموراً أساسية في التحقيق كان يجب ذكرها والإضاءة عليها، باعتبار أن هناك مسؤوليات يجب أن تتحدد تفاصيلها بشكل أوفى، ولا يجوز التعامل مع الملف بشكل انتقائي كما حصل".
قد يهمك أيضا :
الرئيس ميشال عون يُؤكّد رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
الرئيس اللبناني يُشدِّد على دور "القضاء" في مكافحة الفسا
أرسل تعليقك