مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران وإيران تُحاول نسف مفاوضات فيينا قبل بدايتها

استبقت إيران استئناف المفاوضات مع القوى الدولية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، بوضع شروط تعجيزية لإجهاض المفاوضات قبل بدايتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب، قال في مؤتمر صحفي، الإثنين، إنه: "نحن نركز في المفاوضات على رفع العقوبات كلها، وسنتعامل وفق نوايا الأطراف الأخرى في حال لم تكن المفاوضات بناءة".
ولفت خطيب زاده وهو يتحدث عن لسان النظام في طهران وشروطه في التفاوض، إلى أنه"حال لم يحقق الاتفاق النووي لإيران مصالحها الاقتصادية والتجارية فيجب أن يدرك الجميع أن نافذة الاتفاق لن تبقى مفتوحة".
وأعرب خطيب زاده عن أمل ايران في أن تكون زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يصل طهران مساء الإثنين "بناءة"، وذلك قبل أسبوع من استئناف محادثات في فيينا مع القوى الكبرى لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الايراني.
وقال خطيب زاده: "نأمل بأن تكون زيارة رافاييل غروسي لطهران بنّاءة مثل سابقاتها".
وأضاف "لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها".
وتابع "نذهب الى فيينا مع فريق كامل ورغبة جدية في أن يتم رفع العقوبات. على الأطراف الأخرى أن تحاول أيضا القدوم الى فيينا من أجل التوصل الى اتفاق عملي وشامل".
تأتي زيارة غروسي الجديدة بعدما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي الى ارتفاع كبير في مخزون اليورانيوم المخصب من قبل طهران.
وتأتي قبل أسبوع من عودة طهران والقوى الدولية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الى طاولة المباحثات الهادفة الى إحياء اتفاق 2015 الذي حدّ من أنشطة إيران النووية، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة منه في 2018.
ولم يكتف النظام الإيراني بتصريحات خطيب زاده، حيث خرج كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، قائلا إنه: "لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي ولا سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر".
ومن المقرر أن تستأنف الجولة السابعة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في الـ 29 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في العاصمة فيينا التي تشارك فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.
تعنت إيران ووضعها للعراقيل لم يقتصر على طاولة المفاوضات النووية المرتقبة فقط، بل شمل أيضاً توجيه اتهامات للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل ساعات من وصول مديرها العام، رافائيل غروسي إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعليقاً على هذه الزيارة، "نأمل أن تكون هذه الزيارة بناءة، وتلتزم الوكالة بوظائفها التقنية وعدم تسييس عملها والخضوع لأي ضغوط".
وأضاف: "لطالما نصحنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبقاء على طريق التعاون الفني وعدم السماح لبعض الدول بتعزيز توجهاتها ونواياها السياسية باسم الوكالة".
وخفضت إيران مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر الأخيرة، وتقول الوكالة إن البلاد لم ترد على بعض أسئلة المفتشين، بما في ذلك اكتشاف مواد مشعة في أماكن لم يتم إخطار الوكالة بها من قبل.
وقال "خطيب زاده"، إن:"الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك جيدًا أن جميع الأعمال التخريبية والإرهابية التي رافقتها للأسف بعض الدول المطالبة، كان لها تأثير كبير على بعض الجوانب الفنية".
وعشية زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، عبر في تغريدة على "تويتر" عن أنه سيتم خلال هذه الزيارة التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الأنشطة الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
وكتب غروسي : "سأسافر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين والرد على الأسئلة المتبقية (حول برنامج إيران النووي)، وآمل أن أكون قادرة على إنشاء قناة فعالة وتشاركية للحوار المباشر حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف أنشطتها الأساسية للتحقق في هذا البلد".
وكانت المنشآت النووية الإيرانية هدفا لهجمات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأتي نطنز وكرج، والتي تقول إيران إن دولة أجنبية هي التي تقف وراء الهجوم، فيما ألقى بعض المسؤولين الإيرانيين باللوم على إسرائيل في الهجمات.
واستهدفت إحدى الهجمات مركزًا تقنيًا إيرانيًا في مدينة كرج غرب طهران مطلع يوليو/تموز الماضي، حيث يتم التحقيق في جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي.
وبعد الهجوم، قالت إيران إن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت ولن تسمح بإعادة تركيبها حتى اكتمال التحقيق، الأمر الذي زاد من دائرة الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة منذ أبريل/نيسان الماضي، وبدأت في إنتاج اليورانيوم المعدني.
والمفاوضات بين طهران والقوى الأخرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) من أجل استئناف الاتفاق، معلقة منذ حزيران/يونيو.
وأبرمت إيران وستّ قوى دولية في 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.
الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ”انتهاك” الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها “تعويضية” بعد الانسحاب الأميركي.
وتعود زيارة غروسي الأخيرة الى طهران الى 12 ايلول/سبتمبر حين التقى فقط رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وشهدت تلك الزيارة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن صيانة معدات مراقبة وكاميرات منصوبة في منشآت نووية.
وكان يفترض أن يعود سريعا الى ايران لكي يجري محادثات مع الحكومة التي تشكلت منذ آب/اغسطس لكنه قال في 12 تشرين الثاني/نوفمبر “لم أجر أي اتصال بهذه الحكومة… التي شكلت منذ أكثر من خمسة أشهر”، متحدثا عن “قائمة طويلة من المواضيع” التي يتوجب مناقشتها.
وتشمل هذه المواضيع صيانة معدات المراقبة التابعة للوكالة في منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران، وتفسيرات بشأن وجود آثار لمواد نووية في مواقع لم تعلن إيران سابقا أنها شهدت أنشطة من هذا النوع.
وسيلتقي غروسي الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وقد يهمك أيضًا:

"الطاقة الذرية" تؤكد أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بإجابات عن وجود آثار لليورانيوم في بعض المواقع