السياسيون اللبنانيون يطالبون بالعدالة ورفع الحصانة وعدم الاستغلال السياسي في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

يعيش لبنان أجواء الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت، وعشية هذه الحادثة الأليمة أطلق المسؤولون اللبنانيون مواقفهم التي طالبت بالعدالة وكشف الحقيقة في قضية المرفأ بالاضافة لرفع الحصانة عن كل الشخصيات التي يستدعيها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ويوجّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام لمناسبة الذكرى الاولى لتفجير مرفأ بيروت، فيما أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانا اعتبر فيه أن "العدالة ليست عريضة او عراضة، العدالة إستحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي إعتبار سياسي او إنتخابي أو طائفي بغيض".

وأضاف : مجدداً من موقعنا السياسي والتشريعي لن نرضى بأقل من العدالة والإقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا ولأي جهة إنتموا، والمدخل الى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت الى عاصمتنا بيروت، والاسباب الكامنة وراء الإنفجار . وختم  بري : مراراً وتكراراً وحتى إنقطاع النفس لا حصانة ولا حماية ولا غطاء الاّ للشهداء وللقانون والدستور .."وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ".
وأيضاً أصدر الرئيس سعد الحريري بياناً قال فيه "سنة على انفجار ٤ آب ٢٠٢٠ بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والاهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والادارية والعسكرية" .
وشدد الحريري على أن  "البركان الذي عصف ببيروت واهلها واحيائها ، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في احزان المواطنين المنكوبين ، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف واغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة" .
وتابع "هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات  السياسية والمحاكمات الاعلامية ، وليس يوماً لاطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني بعدالة غب الطلب" .
وأضاف "للعدالة قاعدتان لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة ، او تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة".
كما أكد أن "لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف او تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات … كل الحصانات من اعلى الهرم الى ادناه . نعم لعدالة الحقيقة الكاملة …

ومن جهته، غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، وهو من الشخصيات الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في قضية المرفأ، عبر حسابه على "تويتر" وكتب: "في ذكرى كارثة إنفجار المرفأ، نقف بإجلال أمام دماء الشهداء، ننحني أمام آلام الجرحى، ونتطلع بعين الحق  للوصول الى العدالة الكاملة من خلال المسار الدستوري والقانوني بعيداً عن رُكّاب أمواج المصالح السياسية الخاصة ومنتفعي الصناديق الإنتخابية ومستثمري اللغة الطائفية".
وأضاف "عملية تحقيق العدالة، ونحن تحت سقفها، بابها معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت الى بيروت وحجزتها على مدى سنوات... وأساسها الاسباب الكامنة وراء الإنفجار... أما الحصانة فهي لدماء الشهداء فقط".
في ذكرى كارثة إنفجار المرفأ،نقف بإجلال أمام دماء الشهداء، ننحني أمام آلام الجرحى، ونتطلع بعين الحق للوصول الى العدالة الكاملة من خلال المسار الدستوري والقانوني بعيداً عن رُكّاب أمواج المصالح السياسية الخاصة ومنتفعي الصناديق الإنتخابية ومستثمري اللغة الطائفية.
كما اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في تغريدة له عبر "تويتر" أن  "بالحق والحقيقة بالشفافية والمصداقية وتحمّل المسؤولية وبالعدالة غير المنقوصة يكون بعض العزاء لأهالي الضحايا وللوطن المثقل بالجراح". كذلك غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعلام منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر عن المناسبة وكتبت: نقف اليوم في وزارة الاعلام دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا بريئة ماتت غدرا وظلما، دقيقة صمت والشعب لا يزال ينتظر سماع العدالة تنطق الحقيقة في قضية انفجار بيروت، ذكرى أليمة ثقيلة تمر علينا وتحز في قلب الإعلام اللبناني والعالمي الحزين والمتألم: أي خبر ينقل وأي صورة يغطي".

وأكد تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل على رفع الحصانات فورا للوصول الى الحقيقة هو المدخل الأساسي لمحاسبة المذنبين في الإنفجار، إهمالا أو تغطية أو إرتكابا. كذلك لا تستوي أية عملية تهرب أو مماطلة أمام هول الإنفجار وتداعياته، مما يفترض تسهيل مهمة المحقق العدلي بدءا من الإستماع الى من يريد من سياسيين وأمنيين وصولا الى الإدعاء على من يتم الإشتباه بمسؤوليته وإحالته الى المحاكمة".وأمل "لو أن رئاسة مجلس النواب تجاوبت مع الكتاب الذي وجهه التكتل والدعوة التي وجهها رئيسه لعقد اجتماع عاجل في 4 آب للتصويت على رفع الحصانات".
واعتبر أن "أفضل طريقة شعبية للمشاركة في الذكرى هي عبر الصلاة والتأمل والخشوع وإقامة الأنصاب التذكارية وإضاءة الشموع، وهذا أفضل تكريم لأرواح الشهداء وأفضل تضامن مع المتألمين". ورأى التكتل أن "اقتراح القانون الذي تقدم به لوضع إطار قانوني لاستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكل ضرورة قصوى، من جهة لأنه يمنع تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاما تحت إدارة "اللجنة الموقتة"، ومن جهة أخرى لأنه يشكل المدخل لأي عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظل الفوضى العارمة القائمة".

وأبدى "قلقا بالغا حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيرا في خلدة، المدخل الى كل الجنوب والشوف"، مطالبا "الأجهزة العسكرية والأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي". كما طالبها بـ"توقيف قطاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حولوا بعض المناطق العكارية جزيرة خارجة عن سلطة القانون، يصار فيها الى مصادرة المواد الحيوية ولا سيما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود او بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية".ورأى التكتل "ضرورة انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ كل الإجراءات الفورية والطارئة لضبط الأمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد الأساسية والمحروقات وحماية طرق المواصلات وتحريرها من سطوة العصابات"، مؤكدا "وجوب توزيع المحروقات على كل البلدات العكارية وعدم حرمان أي منها". وفي المقابل، أثنى على "التكاتف الذي أظهره أهل الجبل الذين هبوا الى مساعدة بعضهم في المناطق التي التهمتها الحرائق، مما يعكس روح الجبل المتضامن".

وكرر مطالبة الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون البطاقة التمويلية كحاجة ماسة للبنانيين لمواجهة الأزمة الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة".
ولفت البيان الى أنه "حيال التلكوء الحكومي غير المفهوم أو المقبول، والى حين بدء الإستفادة من هذه البطاقة، يرى التكتل ضرورة النظر في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية والمتقاعدين. وهو لهذه الغاية درس وأقر تقديم اقتراح قانون لتقديم مساعدة إجتماعية نسبية تعطى الى هؤلاء". وأكد التكتل دعوته الى "ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الاصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي"، آملا "استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي".

بدوره شدد حزب الله في بيان له أصدره ‏في ذكرى الفاجعة اللبنانية الكبرى على "ضرورة تكاتف اللبنانيين وتماسكهم لتجاوز المحنة الأليمة، والعمل الجاد ‏للوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المنقوصة بكل شفافية وصدق بعيدا عن الاستغلال ‏السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيقة التي تخفي في طياتها ‏الكثير من الأهداف الخبيثة وأهمها تغييب الحقيقة وتضييع المسؤوليات، وبالتالي منع ‏المحاسبة ومحاكمة المقصرين والمرتكبين لهذه الجريمة البشعة".وطالب حزب الله في بيانه "الجهات القضائية المعنية أن تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بما ‏تستحق من العناية والجدية والمسؤولية بعيداً عن الاستنساب والضغوط والمصالح وأن ‏تكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم"، وتابع أن "نضع بالتالي حداً ‏نهائياً وقاطعاً أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي وتوجيه الاتهامات وتشويه ‏الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وآلام اللبنانيين ومصيرهم".

قد يهمك ايضا:

التفاؤل بعد لقاء ميشال عون وسعد الحريري ينعش "الليرة"

لم يكن لدى الحريري اي خيار في المهلة التي أعطيت للاثنين