دول الخليج تنتظر خطوات من لبنان لترجمة العملية لـ"إعلان جدّة" وسط ترقب للمرحلة المقبلة

لا يزال لبنان يتموضع في المرحلة التمهيدية الهادفة لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج العربيّ. ولا يمكن اعتبار استعادة إشراقة شمس العلاقة التاريخية بمثابة مهمّة بسيطة، إذا لم تترجم بخطوات عمليّة كبرى، تحول من دونها مجموعة اعتبارات سياسية داخلية. وتتمثل أولى التحديات في السيطرة شبه الكاملة للمحور السياسي "الممانع" على القرار اللبناني. وترتبط المعوقات ثانياً  بمجموعة من الخلافات والاختلافات الداخلية الجذرية، التي تعيق عقد اجتماعات مجلس الوزراء؛ بما يقف حائطاً أمام المساعي الحكومية للانطلاق بوتيرة سريعة نحو معالجة جروح الأزمة. ولا يخفى ثالثاً أن بوصلة بعض القوى السياسية اللبنانية تسير باتجاه معاكس للضوء المؤدي إلى شمس العلاقة مع الخليج، معتمدة منطق التحدي ورفض احتكام لبنان إلى مبدأ النأي بالنفس كحدّ أدنى. وتعاكس الاعتبارات التي تقف حجر عثرة بوجه تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والبنيوية والسياسية، القدرة على استنباط "حلّ سحري" بين ليلة وضحاها من دون تجاوز اعتبارات المعرقلين. وتؤدي كلّ هذه الأسباب دوراً عكسياً يؤدي إلى إبطاء التوصّل إلى بنود تنفيذيّة عريضة، تعيد زمن الدفء إلى الأجواء اللبنانية - الخليجية.
أيّ معطيات من شأنها اختصار فحوى تفاصيل صورة الأوضاع بين لبنان والخليج راهناً؟ تشير معلومات من مصادر لبنانية زارت المملكة العربية السعودية حديثاً، إلى أنّ الدول الخليجية تتخذ موقع المترقّب لخطوات لبنانية من شأنها الترجمة العملية لإعلان جدّة. وثمّة مجموعة بنود وإجراءات تنتظر دول الخليج اتخاذها على الصعيد اللبناني. ولم تسلك طريق التنفيذ حتى اللحظة. وتتمثل أولى هذه التفاصيل المنتظرة بتشكيل لجنة لبنانية من شأنها العمل على متابعة مقتضيات البيان السعودي - الفرنسي، والبنود الأساسية التي وردت فيه، بما يساهم في انطلاق العمل على تنفيذ خريطة طريق العودة الخليجية باتجاه بيروت. وتنتظر الرياض مجموعة مبادرات لبنانيّة قائمة على الدفع باتجاه حوار وطني يعمل على مناقشة بيان "إعلان جدّة" ومندرجاته. وفي السياق، تقارن المصادر المطلعة على المقاربة السعودية بعد مرحلة "إعلان جدّة"، بين بعض الخطوات اللبنانية الضرورية ومندرجات "إعلان بعبدا" الصادر في حزيران 2012، التي انبثقت من نتائج طاولة الحوار بين هيئة الحوار الوطني اللبناني التي شكلها الرئيس ميشال سليمان في مقر رئاسة الجمهورية ببعبدا.
وإذ ترى أهمية لإعادة تفعيل حوار وطني أشبه بتفعيل طاولة الحوار في بعبدا، تذكّر بأهم المقرّرات التي حصل التوافق حولها بين القوى اللبنانية المشاركة في الحوار وتتلاءم مع المرحلة الراهنة. وتشمل أبرز البنود المتشابهة التي يمكن مقارنتها بين المرحلة الحالية ومرحلة إعلان بعبدا، النقاط الآتية: التمسّك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده. التزام قرارات الشرعية الدوليّة. الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة. الدعوة إلى تنفيذ خطة نهوض اقتصادي واجتماعي في مختلف المناطق اللبنانيّة. دعم سلطة القضاء تمكيناً من فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز. دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسّدة للوحدة الوطنيّة. التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي. العمل على تكريس نهج الحوار والسعي للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.
وفي هذه الغضون، عُلم أن ثمة مسعى فرنسيّاً مستمرّاً في سبيل تأمين أجواء ملائمة لقيام الرئيس نجيب ميقاتي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. وأشارت المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد محرّكات ناشطة لزيارات تعتزم قيادات وشخصيات لبنانية القيام بها إلى المملكة. ويأتي ذلك بعد زيارة كلّ من الوزيرين السابقين ملحم الرياشي ووائل أبو فاعور. وتأتي الزيارات المرتقبة التي يعتزم القيام بها سياسيون لبنانيون، في إطار تأكيد أهمية موقع السعودية بالنسبة للبنانيين والحرص على عودة العلاقة إلى سابق عهدها بين لبنان والخليج. ويُذكر أن جولة كلّ من أبو فاعور والرياشي كانت تطرّقت إلى جملة معطيات، منها عرض العلاقات العامة بين المملكة ولبنان والتأكيد على الحرص الكامل لعودة العلاقات إلى أبهى حلّة بين البلدين. واستعرضت الزيارات الأوضاع العامة على الصعيد اللبناني. وعلم أن الوزيرين السابقين تمنّيا عودة سفير المملكة وليد البخاري إلى لبنان.
وحكومياً، تشير الأجواء إلى مجموعة إجراءات مرتقبة تعتزم الحكومة القيام بها ومندرجة في إطار العمل في سبيل إعادة مياه العلاقة إلى مجاريها بين لبنان والخليج. وترتبط الاجراءات بمنع اتخاذ لبنان منبراً للإساءة إلى دول الخليج أو انطلاق الأعمال أو الندوات السياسية المعادية لها. وتضيء أوساط مطلعة على مجريات العمل الحكوميّ، على الاتصال الذي دار قبل ساعات بين وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي ووزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. وتعوّل على أهمية هذا التواصل الذي حمل معه تأكيداً على الرفض القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي ذلك بُعيد المؤتمر الصحافي الذي عُقد في بيروت من جمعية تطلق على نفسها تسمية "الوفاق البحرينية". وستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الإجراءات في إطار جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة لدول الخليج. كما منع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أنشطة ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة.

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني