مسؤولان أميركيان يكشفان عن "القوة الدولية" التي ستنتشر في قطاع غزة وأبرز مهامها

قال مسؤولان أميركيان إنه قد يتم نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة.
وقال مسؤولان أميركيا إنه قد يتم نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من يناير 2026، لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، لكن لم يتضح بعد سُبل نزع سلاح حركة “حماس”. وأضاف المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما إن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل “حماس”، مضيفين أن دولاً كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حالياً على تحديد حجم القوة الدولية وتشكيلها وأماكن إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك.

وذكر المسؤولان أنه يجري النظر في تعيين جنرال أميركي يحمل نجمتين لقيادة القوة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.
ويعد نشر هذه القوة جزءاً رئيسياً من المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة. وفي إطار المرحلة الأولى، بدء وقف إطلاق النار الهش في الحرب التي استمرت عامين في العاشر من أكتوبر الماضي، وأطلقت “حماس” سراح المحتجزين، فيما أفرجت إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين، الخميس، إن “هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام.. نحن نريد ضمان سلام دائم ومستمر”.
وتعتزم الإدارة الأميركية تعيين جنرال أميركي لقيادة “قوة الاستقرار الدولية المؤقتة” (ISF) بغزة، في خطوة تعكس مساعي واشنطن للانتقال سريعاً إلى المرحلة الثانية.
وأعربت إندونيسيا عن استعدادها لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي المهام المتعلقة بالصحة والبناء في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية ريكو سيرايت: “لا يزال الأمر في مرحلتي التخطيط والإعداد. نحن الآن بصدد إعداد الهيكل التنظيمي للقوات التي سيتم نشرها”.
ولا تزال إسرائيل تسيطر على 53% من قطاع غزة، بينما يعيش جميع سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً في المنطقة المتبقية.
وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة، التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل ما يسمى “مجلس السلام”، تنص على نشر القوة الدولية في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.

ووفقاً لخطة ترمب، عندما تُرسّخ القوة الدولية سيطرتها بعد ذلك وتوطد الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً “وفقاً لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح”.
وكان قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 17 نوفمبر الماضي، فوّض “مجلس السلام” والدول التي تتعاون معه بتشكيل القوة الدولية.
وذكر ترمب، أنه سيتم الإعلان عن زعماء العالم الذين سيعملون في “مجلس السلام” في أوائل العام المقبل.

قال، إنه سيعلن عن عضوية “مجلس السلام” في غزة، في وقت مبكر من العام المقبل، مشيراً إلى أن عضويته ستضم رؤساء دول.
وأجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الأمني “من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم”. ومع ذلك، لم يتضح حتى الآن طريقة تنفيذ ذلك بالضبط.

وأشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الخميس، إلى أن مجلس الأمن فوض القوة الدولية بـ”نزع سلاح غزة بكل الوسائل الضرورية، وهو ما يعني استخدام القوة”.
وقال للقناة 12 الإسرائيلية إنه “من الواضح أن هذا سيكون موضع نقاش مع كل دولة”، مضيفاً أن المناقشات بشأن قواعد الاشتباك جارية.
ولفتت “حماس” إلى أن مسألة نزع السلاح لم تتم مناقشتها معهم بشكل رسمي من قبل الوسطاء، وهم الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وأعربت الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة رفضها “أي بند في مشروع القرار الأميركي” المطروح للتصويت أمام مجلس الأمن بشأن قوة دولية في القطاع، يتعلق بنزع سلاح غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه، الأحد، إن المرحلة الثانية ستتجه نحو نزع الطابع العسكري ونزع السلاح.
وأضاف: “هذا يثير تساؤلاً الآن.. أصدقاؤنا في أميركا يريدون محاولة إنشاء قوة عمل متعددة الجنسيات للقيام بهذه المهمة. لقد أخبرتهم بأنني أرحب بذلك. هل يوجد متطوعون هنا؟ ليتفضلوا”.

ومضى قائلاً: “نعلم أن هناك أنشطة محددة تستطيع هذه القوة القيام بها.. لكن بعض الأمور تتجاوز قدراتها، وربما يكون الجزء الأهم أبعد من قدراتها، لكننا سنرى ما سيحدث”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا