خرجت تظاهرات، اليوم الأحد، وسط بيروت تلبية لدعوات أطلقها ناشطون أمس تحت اسم "أحد المحاسبة"، رغم رداءة الطقس.
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية أن عشرات الشبان بدأوا بالتجمع أمام المبنى الذي يقطن فيه الرئيس المكلف بتأليف الحكومة في لبنان حسان دياب، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي في محيط المبنى. وردد المشاركون هتافات رافضة لتكليف دياب.
وأكد المحتجون لوسائل إعلام محلية أن "التحرك لن يتأثر بهطول الأمطار لأن الرسالة يجب أن تصل. والآن يجب أن نكون أمام منزل دياب للضغط لاعتذاره لأنه ليس رجل المرحلة بكل بساطة. تكليفه كان مستفزاً ومرفوضاً لشريحة واسعة من اللبنانيين ونحن بحاجة لرجل يؤمن حداً أدنى من الإجماع والحيادية لإدارة مرحلة انتقالية حساسة تتضمن انتخابات نيابية مبكرة".
وأفادت مصادر أمس بأن الطرق الداخلية المؤدية إلى منزل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، أقفلت بحواجز حديدية، وسط تواجد كثيف للقوى الأمنية.
كما اعتصم عددٌ من المتظاهرين اللبنانيين أمام عددٍ من المصارف في أكثر من منطقة، ضمن احتجاجات على سياسة المصارف وجمعية المصارف اللبنانية، وهتف المتظاهرون ضد حماية المصارف للنظام المالي الذي وصفوه بالمتهالك، وأكدوا أن تظاهراتهم تأتي تضامناً مع المودعين، وضد مخالفات المصارف للقانون.
المتظاهرون الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، حملوا الأعلام اللبنانية والمظلات لحماية أنفسهم من الأمطار التي تساقطت بغزارة لليوم الثالث على التوالي، ورددوا شعارات تنتقد أداء الطبقة السياسية، والمماطلة التي تنتهجها في تشكيل حكومة مستقلة، في ظل الانهيار المالي والنقدي المتفاقم، والتردي الحاد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأصر المحتجون في اليوم الـ74 من الاحتجاجات الشعبية، على ضرورة تحقيق مطالبهم الواضحة، من تشكيل حكومة مستقلة، مرورا بمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد، وصولا إلى الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة بأسرع وقت، عبر قانون انتخابي يضمن عدالة التمثيل.
وقال أحد المتظاهرين، إن "المتظاهرين يعتصمون أمام منزل حسان دياب لتذكيره بأنه مرشح أحزاب من الطبقة السياسية نفسها، وبأن ما يحصل في اتصالات ومشاورات تأليف الحكومة من حسابات ومحاصصات فضيحة جديدة تضاف إلى طريقة تسميته، ولهذا نطالبه بالاعتذار السريع لأنه يضيّع الوقت الذي بدأ ينفذ من الجميع".
وقالت إحدى المتظاهرات إن "الشارع لا يريد حسان دياب أو سعد الحريري أو أي مرشح أحزاب آخر، لأن مطالب الانتفاضة الشعبية واضحة جدا، تتلخص بحكومة إنقاذ من خارج الأحزاب والوجوه المعروفة"، وأضافت: "لكن على ما يبدو فإن الجهات التي أتت بدياب تسعى لتقاسم الحصص والسيطرة على ما تبقى من حياة سياسية في البلد، وهذا يعني أن عقلية السلطة لم تتغير بعد تاريخ السابع عشر من أكتوبر".
ورددت مجموعة من الشبان شعارات ضد دياب، منها "لا حسان ولا حريري"، و"كلن يعني كلن وحسان واحد منهم"، فيما عمد بعض سكان الحي المجاور، حيث منزل دياب، إلى الطرق على الأواني، في إشارة إلى دعمهم لمطالب المتظاهرين.
ونفذت التظاهرة وسط إجراءات أمنية استثنائية في محيط منزل دياب، حيث حضرت قوى كبيرة من فرقة مكافحة الشغب، والجيش اللبناني، وعمدت إلى إغلاق مداخل الشارع الذي يسكن فيه المسؤول بالحواجز الـمنية والحديدية، منعا لاقتراب المتظاهرين.
ولفت أحد المتظاهرين إلى أن هذه التحركات "تهدف إلى إيصال رسالة رمزية لدياب ومن هم بالسلطة، بأن الشارع رافض للمحاصصات وللطريقة المتبعة"، مؤكدا أن "التحركات الشعبية ستستمر رغم رداءة الطقس وسوء الأحوال الجوية".
يأتي هذا في الوقت الذي يستكمل فيه دياب مشاوراته السياسية ولقاءاته سعيا لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وبعد موجة التفاؤل التي سادت في الأيام الماضية بشأن قرب تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، تراجع منسوب التفاؤل هذا بعدما سربت معلومات عن خلافات واختلافات في وجهات النظر بين القوى التي سمت دياب، على بعض الأسماء وشكل الحكومة المرتقبة.
ويصر دياب على حكومة مصغرة من 18 وزيرا من أخصائيين، نصفها للمسلمين ونصفها الآخر للمسيحين، على أن يتم دمج بعض الوزارات وإلغاء بعضها الآخر، إضافة إلى إلغاء ما يسمى "وزراء الدولة"، أي الذين يتسلمون منصبا وزاريا من دون حقيبة.
وتشير المعلومات إلى أن حركة أمل وحزب الله يصران على تسمية وزرائهم، فيما يصر التيار الوطني الحر على الحصول على وزارتي الطاقة والخارجية عبر ممثلين يعمد إلى تسميتهم، وتقول تقارير صحفية، إن رئيس الجمهورية ميشال عون يتمسك بتمثيل سليم جريصاتي في الحكومة، وهو واحد من المقربين منه، وأحد أعضاء الحكومة الحالية.
وتواجه عملية التأليف عقبة أساسية، تتمثل بالتمثيل السني والغطاء السني، حيث لم يجد دياب ممثلين من الطائفة السنية في هذه الحكومة، ويعود هذا لاعتراض الحريري وتيار المستقبل وعدد كبير من الشخصيات السنية على طريقة تسمية دياب، التي وصفت بأنها "غير ميثاقية"، إضافة إلى هذين العاملين، يصر المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات، على أن دياب "غير مقبول"، وسط توقعات بأن يفشل في مهمة التأليف خلال الأيام القليلة المقبلة.
تحركات مرتقبة لمواجهة المصارف
ويتوقع أن يشهد الاثنين، الذي يصادف اليوم الـ75 من الاحتجاجات، موجة جديدة من التظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان "انهيار على من؟"، حيث يتوقع أن تشهد مختلف مراكز البنك المركزي في بيروت والمحافظات الأخرى، اعتصامات ووقفات احتجاجية، استنكارا للسياسة المالية والنقدية التي ينتهجها مصرف لبنان وباقي المصارف الخاصة في البلاد.
وذكرت معلومات أن الحركة الطلابية في الجامعات والمعاهد والمدارس ستعود للتظاهر أمام المصارف والبنك المركزي، الاثنين، بعدما وصلت الأمور إلى حد الانهيار النقدي والمالي التام في البلاد، وتحضر مجموعة أخرى من المحتجين لجولة جديدة، الاثنين، على المصارف، للضغط عليها لوقف سياساتها التقييدية تجاه المودعين وعمليات السحب بالدولار.
"ثورة رأس السنة" في بيروت
وتزامنا، يستكمل ناشطون استعداداتهم لليلة رأس السنة في بيروت، حيث قرر المتظاهرون أن ينظموا تظاهرة ليلية وسط العاصمة اللبنانية، للاحتفال بقدوم عام 2020 على طريقتهم.
وتحت عنوان "ثورة رأس السنة"، يستعد المتظاهرون، الثلاثاء، للتجمع في ساحة الشهداء والتأكيد على استمرار التحركات الاحتجاجية وأن العام الجديد "سيحمل معه التغيير الحقيقي على كل الأصعدة، وأن تاريخ ما بعد السابع عشر من أكتوبر، ذكرى انطلاق الاحتجاجات، لن يكون كما قبله بأي شكل من الأشكال".
قد يهمك ايضا:
ترقب لبناني لمشاورات دياب للإفراج عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل رأس السنة
رئيس الوزراء يبحث مع ميشال عون تأليف حكومة من 18 وزيرًا لا تشمل سياسيين
أرسل تعليقك