تعزيزات أمنية للبرلمان اللبناني في جلسة منح الثقة لحكومة حسّان دياب

وسط تعزيزات وإجراءات أمنية مشددة، وعلى وقع الإحتجاجات والتوتّر الذي شهده وسط بيروت، في محاولة من قبل المحتجين لمنع وصول النواب إلى مبنى المجلس النيابي للحؤول دون منح حكومة الرئيس حسان دياب الثقة، التأمت الجلسة النيابية بجزئها الأوّل بعد تأخر دام لأكثر من ساعة بانتظار تأمين النصاب، ليفتتح رئيس المجلس نبيه بري بالقول: "الرئيس سعد الحريري أبلغني أنّ نواب كتلة المستقبل سيحضرون الى جلسة الثقة، وكذلك نواب القوات اللبنانية".

وأكّد بري أنّ "المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة"، وأضاف: "أبدينا جميعاً الحرص على الحراك الحقيقي وتنفيذ مطالبه واليوم المطلوب منه أن يبرّر لنا وللقضاء هل يرضى عن الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن بالأمس القريب والأمس البعيد واليوم تحديداً حيث تم الاعتداء وتكسير أكثر من 5 سيارات تابعة للنواب عدا عن سيارات عدد من الوزراء بالاضافة الى الاعتداء على النائب سليم سعادة". وأشار بري إلى أنّ جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائباً والآن العدد هو 68 وذلك بعدما كان قد قال في بداية الجلسة أن الرئيس سعد الحريري ابلغه بان نواب كتلة المستقبل سيحضرون الجلسة وكذلك نواب القوات".

بعد ذلك، بدأ رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب بتلاوة البيان الوزاري، وقال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أننا "نطرح خطط علاج اقتصادي مؤلمة وستراعي الفقراء وحكومتنا تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحّة وسنتواصل مع الحراك الشعبي في الشارع"، "مؤكداً أننا  ملتزمون بسرعة تنفيذ خطّتنا ونعتزم العمل على أن نكون حكومة تلتزم العمل لتخدم لبنان ومستقلة عن الجو السياسي وحكومة نزيهة وشفافة".

وأضاف  في جلسة منح الثقة للحكومة في مجلس النواب: "نعتزم على أن نكون حكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة وملتزمة حقّ التعبير وتلتزم القيام بواجبها لدعم القوى الأمنية والتنسيق الدائم بين الأجهزة وتلتزم ".

وتابع: "يرتكز بياننا الوزاري على برنامج عمل يتضمن خطة طوارىء إنقاذية، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومالي وإداري، ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، بالإضافة الى تمتين شبكة الأمان الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري ماكنزي بالاضافة الى أفكار ودراسات أعدها اختصاصيون آخرون. ولا يمكن لأي خطة انقاذية أن تنجح ما لم نقم بخطوات عملية منها خفض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين.

إننا ملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة، إذ أن كل يوم يمر من دون المضيِ في التنفيذ، يكلف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل الى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل. ولذلك، نشعر أنه من واجبنا مصارحة الشعب اللبناني بأن ما سنقترحه من خطوات مصيرية وأدوات علاج قد يكون بعضها مؤلما، لكن سنعمل جاهدين ألا يطال الطبقات من ذوي الدخل المحدود.

إننا نعتزم العمل على أن نكون:

- حكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده.

- حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون وتمتنع عن الممارسات والمناورات التي تعطل عملها.

- حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها.

- حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، وبخاصة مع الحراك، وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة من خلال الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة على حساب القانون والمصلحة العامة. ولن نسمح باستباحة المال العام أو الأملاك العامة بما فيها المشاعات والأملاك البحرية والنهرية أو أي هدر كان.

- حكومة يتعهد وزراؤها بأنهم سيلتزمون تنفيذ خطتها وسيعملون دون كلل لإنجاحها.

- حكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة، ورؤيتهم غير الطائفية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

- حكومة تستكمل إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة وعددها 41.

- حكومة ملتزمة حماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان. وهي في المقابل، تلتزم أيضا القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.

- حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة. كما سنلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية".

ومع افتتاح الجلسة، حصل جدل حول دستوريتها، فقال النائي سامي الجميل، على "تويتر"، إنّ "افتتاح جلسة الثقة من دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي. هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض. على النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألاّ يشاركوا في هذه الجريمة".

وأعطى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الحكومة الثقة، وقال: "ان "الحكومة التي تمثل اليوم أمام المجلس النيابي تكاد تكون الخيار المتاح لكل من يريد تشكيل حكومة في البلاد". وقال: "هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلا أنه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون من إمكانية الحوار".

بدوره، غرد النائب سامي الجميل عبر حسابه عبر "تويتر": ‏"افتتاح جلسة الثقة دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي. هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحد لشباب لبنان المنتفض. على النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألا يشاركوا في هذه الجريمة".

وأعلن النائب جبران باسيل، "اعطاء الثقة للحكومة اليوم لتأخذها لاحقا من الشارع"، وقال: "رهاننا هو على هذه الحكومة حاليا لتقوم بما عجزنا عن إنجازه، خصوصا بعد تنحينا كسياسيين وتشكلها من غير السياسيين".

بدوره، أعلن النائب محمد الحجار، ان لا ثقة للحكومة، مشيرا الى ان "البيان الوزاري لا يتناول حلولا للمشاكل الكبيرة بالإضافة إلى عدم الوضوح في التعاطي مع الأزمة ينذر بالانهيار الوشيك، وأملنا كبير في ما نشهده من إنشاء جدران والتوقيفات ألا تكون هذه الأعمال البند الأول في أجندة هذه الحكومة".

أما النائب أنور الخليل فأعلن أن هذه الحكومة بما قرأناه عن الكفاءات والإختصاصات المتوفرة فيها وما رأيناه من إلتزام دقيق لرئيسها إن كان بفترة التأليف أو في البيان الدستوري، يشجعنا أن نأمل خيرا بالنتائج، وقال: "ان الحكومة في بيانها مستمرة باعتماد سياسات خاطئة.

وأعلن النائب ميشال ضاهر انه "إذا لم أحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبند في آذار لن أمنح الحكومة الثقة". ولفت الى أننا" نمر بأخطر مرحلة في تاريخ الوطن، والبيان الوزاري قارب هذا الموضوع بخجل وهذه الحكومة تضم شخصيات تتحلى بنظافة الكف، ولكن هذه الصفة ليست كافية في الوضع الراهن، وقال: "أخاف استعمال الحكومة للمسكنات في الوضع الراهن، قرأنا البيان ولم نجد حلولا ولا علاجات واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية، إما أن تكون الحكومة حكومة إنقاذ أو أخاف أنها ستسقط في الشارع أمام ثورة الجوع".

وأعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، ان اللقاء الديموقراطي لن يعطي الحكومة الثقة. وقال: "الحكومة أتت مخيبة للآمال فبعض وجوهها هو من صنف المستشارين المؤتمنين على توجهات تياراتهم".

بدورها، اعلنت ستريدا جعجع من مجلس النواب :لن نعطي الثقة للحكومة فإن أصابت كنا إلى جانبها وإلا فسنكون من أشد المعارضين"، وقالت: "نحن أمام حكومة جديدة يفترض أن تقوم بعملية إنقاذ سريعة وسريعة جدا. لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت ولو للحظة. هل هي قادرة على ذلك؟ هذه أقصى تمنياتنا. ولكن بعض المؤشرات التي بانت حتى الآن لا تنبىء بذلك. فقوى الأكثرية الوزارية السابقة كانت لها اليد الطولى أقله بطرح اسماء وزراء الحكومة، وجاء من بينهم من هو علنا مستشار لهذا الوزير السابق أو لذاك الرئيس".

وأعلن النائب جميل السيد ان "الكلمة الوحيدة الملائمة للوزراء الجدد "الله يعينكم"، وقال: "هذه الحكومة تختلف عن سابقتها من خلال ولادتها بظروف استثنائية وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خيارا". وأضاف: "برنامج هذه الحكومة هو أنها ستفعل تماما عكس ما فعلته الحكومة السابقة".

بدوره، قال النائب سليم سعادة: "نصف الودائع بالدولار صرف وما حصل ليس "كابيتال كونترول" بل حجز للأموال. مصرف لبنان ثبت سعر الصرف، بعدها نفذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين ما أدى إلى تفلت سعر الدولار في نهاية المطاف". اوضح انه "عند الانكماش الاقتصادي تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد، ولكن العكس يحصل في لبنان". وسأل: أين المحاسبة؟ فلنبدأ بوزارة المالية منذ الاستقلال لليوم، من حاسبها؟ أشهد أن مجلس النواب ليس في حوزته أي رقم على الإطلاق متعلق بقطع الحسابات وتدقيقها".

أما النائب ميشال معوض فقال: "إننا أمام مرحلة مصيرية من تاريخ بلادنا، ولسنا اليوم في جلسة ثقة إنما المسألة أكبر بكثير". وأضاف: "لا أعطي الثقة للحكومة ولا لمعارضة شريكة في الفساد".

قد يهمك ايضا : الحكومة اللبنانية تختبر النيَّات السورية للتأكد من استعداد دمشق لعودة النازحين

الرئيس السابق الحريري " يبقى الجيش عنوان التضحية والدفاع عن الدولة"