22 منظمة حقوقية تطالب مرسي بإقالة الحكومة والنائب العام و تدعو لقبول الحوار

القاهرة ـ أكرم علي دعت 22 منظمة حقوقية مصرية القوى السياسية كافة ورئيس الجمهورية إلى فتح حوار فوري لإدارة الأزمة، و تغليب المصلحة العامة للبلاد على المصالح الخاصة، للخروج من الأزمة الحالية، حيث طالبت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولية حفظ دماء المصريين، واتخاذ قرارات عاجلة من شأنها حل الأزمة، كما طالبته بإقالة حكومة قنديل، وكذلك إقالة النائب العام لإعطاء المثل والقدوة في احترام القانون.
وأكدت المنظمات في بيان صحافي لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، على رفضها التام لاستمرار عمليات العنف المتبادل في أنحاء الجمهورية كافة، مشددة في الوقت ذاته على أن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه، الأحد، لم تقدم خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر الأن.
وقدمت المنظمات الحقوقية عددًا من التوصيات، أهمها ضرورة إلغاء القرارات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة، وإقالة حكومة قنديل لفشلها في إدارة الأزمة، لحقن الدماء المصرية، وعدم اتخاذها إجراءات وقائية لمنع حدوث مثل تلك الأحداث الدامية.
كما طالبت المنظمات أن يقوم وزير العدل بانتداب قضاة تحقيق، للتحقيق في الوقائع التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية، مشددة على ضرورة أن يمتد التحقيق ليشمل المسؤولين في الدولة، لغرض محاسبة كل من تسبب في وقوع تلك الأحداث الدامية، سواء بالفعل أو الامتناع عن الفعل.
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان، "مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"مركز الدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات"، و"المركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية"، و"جمعية شركاء للتنمية ودعم الديمقراطية"، و"جمعية النهضة الريفية"، و"مركز عدالة الدولي"، و"جمعية المرأة العصرية"، و"مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية"، و"المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان"، و"المركز المصري لمكافحة الفساد"، و"المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية"، و"مركز القاهرة للتنمية".
من جانبها، رفضت العديد من الحركات والقوى الثورية قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي التي أصدرها الأحد، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في محافظات قناة السويس، وفرض حظر التجوال، مؤكدة على أن الحل الأمني لن يعالج الأمور، بل ستكون نتائجه كارثية، كما حدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فقد علق مؤسس "حركة 6 أبريل" المهندس أحمد ماهر على خطاب الرئيس قائلاً "الرئيس تأخر كثيرًا في رد الفعل, وهو ما ينذر بتصاعد الأحداث بشكل كبير, لأنه يسلك حتى الآن مسلك التجاهل للمشكلة الحقيقية وأسبابها".
وأكد ماهر قائلاً "إن كان الحل الأمني وحظر التجوال مطلوب لضبط الأمن من وجهة نظر الرئيس, فإن أحداث العنف الأخيرة هي أعراض لها أسباب سياسية، تتعلق بفشل الرئيس مرسي وحزبه في إدارة البلاد في الفترة السابقة، بالإضافة إلى تجاهله لكل المقترحات والنصائح والأفكار التنموية والمشاريع البناءة، التي تم اقتراحها في جلسات الحوار الوطني السابقة"، لافتًا إلى أن "الحل الأمني وحظر التجوال لن يكون له أي تأثير، ولن ينهي المشكلة، بل سيزيدها, كما أن تهديدات الرئيس مرسي بأنه من الممكن أن يلجأ لما هو أكثر من تلك الإجراءات سوف يزيد الأمر تعقيدًا، لأنه سيستفز قطاعات أكثر، سوف تتحدى تلك الإجراءات، وتتحدى حالة الطوارىء".
كذلك وصف ماهر الحل الأمني بـ"الفاشل بكل المقاييس، وقد استخدمه مبارك من قبل، ثم المجلس العسكري، وفشلا, و يجب على مرسي استخدام حل سياسي لهذه الأزمة، قبل أن ينفجر الوضع أكثر".
أما عن دعوة الحوار الوطني التي طرحها مرسي, فقد استبعد ماهر أن ينجح هذا الحوار، قائلاً "سيكون حوار صوري مثل سابقه, حتى الأحزاب والشخصيات التي ذهبت للحوار السابق انسحبت، بعد رفض حزب الحرية والعدالة ونوابه في مجلس الشورى لنتائج الحوار، والتي اعتبروها غير إلزامية بشأن قانون الانتخابات".
وكرر ماهر النقاط التي طرحها من قبل كمخرج للأزمة، والتي تتمثل في "تغيير الحكومة الفاشلة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة من أقدم 10 خبراء دستوريين من أساتذة الدستور والقانون الدستوري في الجامعات، لهدف تعديل الدستور، مع إقالة النائب العام الحالي، على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد، وبدء إجراءات اقتصادية جديدة، للتخفيف عن المواطنين، بدلاً عن الإجراءات الأخيرة، التي تزيد العبء والمعاناة على المواطن البسيط".
من جانبها، رفضت "حركة قوم يا مصرى" خطاب رئيس الجمهورية وقراره بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة، مستنكرةً ما وصفته بـ"لغة التعالي والتهديد" التي تحدث بها الرئيس للشعب. كما استنكرت الحركة "التجاهل المتعمد من مؤسسة الرئاسة للحركات الشبابية الفاعلة في المجتمع، أمثال "قوم يا مصري" و"شباب 6 إبريل" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، و روابط الألتراس.
كما صرح أمين عام "اتحاد القوى الصوفية وآل البيت" ووكيل مؤسسي حزب "البيت المصري" الدكتورعبدالله الناصر حلمي قائلاً "إن فرض حالة الطوارئ على إقليم قناة السويس لمده شهر في ذكرى جمعة الغضب يعد تحديًا كبيرًا للقوى الوطنية والثورية، وحل غير عملي للمشكلة السياسية، والتحديات الكبيرة التى تواجه الوطن في هذة المرحلة المصيرية في تاريخ الأمة".
وأكد حلمي أن "الرئيس يطلب الحوار مع شخصيات لا تمثل القوى السياسية الفاعلة على أرض الواقع، بل و يتحداها بشكر القيادات الشرطية، التي تقتل المصريين، وترفض حمايتهم"، مضيفًا أنه "على الرئيس أن يحمي أرواح المصريين، وإننا نحمله وجميع مساعديه مسؤولية عدم حماية المتظاهرين، وتعريضهم للقتل"، مطالبًا إياه بـ"تهدئة الشعب المحتقن بشدة، والدعوة إلى حوار حقيقي مع ممثلي الشعب الحقيقيين، من دون رغبة في وضع أجندة مسبقة، هذا إذا أراد الرئيس لمصر خيرًا".
وكانت مختلف محافظات الجمهورية قد شهدت أحداث عنف متزايدة لم تشهدها من قبل، نتج عنها وفاة نحو 47 مواطنًا من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وإصابة المئات في مختلف المحافظات، كما نتج عنها إحراق العديد من مراكز الشرطة، وتخريب العديد من المؤسسات العامة.