آثار الدمار نتيجة قصف القوات السورية لأحد الأحياء
دمشق ـ جورج الشامي، وكالات
أعلنت المعارضة السورية، الأحد، أن 60 شخصًا على الأقل قُتلوا في محافظات عدة، غالبيتهم في حمص ودمشق وريفها، في الوقت الذي فرض فيه الجيش الحر سيطرته على "اللواء 22" (فوج الإشارة) في منطقة العتيبة بالقرب من مطار دمشق الدولي، كما اقتحم مقر الأمن السياسي في دير الزور، فيما
اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن "أيام الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة أصبحت معدودة"، في حين تستعد جنيف الأحد لاستضافة "المؤتمر الدولي السوري" بمشاركة معارضين سوريين وخبراء عرب وأجانب.
ميدانيًا، قال ناشطون سوريون إن "سيارة مفخخة انفجرت في حي الزاهرة الجديدة في العاصمة دمشق، وقامت قوات الأمن بإغلاق الطريق المؤدي إلى مكان الانفجار، وأن السيارة المنفجرة تعود إلى أحد الضباط من مرتبات الدفاع الجوي، في حين اقتحم الجيش الحر مقر الأمن السياسي في حي الحويقة في مدينة دير الزور، وفرض سيطرته عليه، وأن مدينة داريا في ريف دمشق تعرضت لقصف مدفعي مصدره مطار المزة العسكري ومقرات الفرقة الرابعة، كما سمع دوي انفجارات هزت المدينة جراء القصف، وأن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيشين الحر والحكومي لليوم الـ 21 في محيط إدارة الدفاع الجوي في بلدة المليحة في ريف دمشق"، في حين ذكرت شبكة "شام" الإخبارية، أن "أحد عناصر الجيش الحر من منطقة درعا البلد، توفي في أحد مستشفيات الأردن متأثرًا بجروح أُصيب بها في وقت سابق، وأن الجيش الحر وجّه ضرباته لحاجزين عسكريين للقوات الحكومية ودمر 4 دبابات في سبينة في ريف دمشق الجنوبي، وفي بريديج في حماة أعلن 15 جنديًا حكوميًا انشقاقهم".
وقالت "تنسيقية إدلب" و"كتائب أحرار الشام"، في بيانين، إنه "تم تحرير 300 سجين من السجن المركزي في مدينة إدلب، ويتم الآن استكمال تحرير السجن من قبل (كتائب أحرار الشام وصقور الشام ولواء التوحيد)، لتحرير باقي المعتقلين من هذا السجن، الذي أذاق أهلنا الويلات من قتل وتعذيب، وأن السجن لم يُحرر بالكامل بعد"، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الكتائب المذكورة اقتحمت السجن وتمكنوا من تحرير أكثر من مائة سجين، وأن الاشتباكات استمرت حتى وقت متقدم من فجر الأحد في السجن الواقع على المدخل الغربي لمدينة إدلب الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وأن المقاتلين اقتحموا السجن الجمعة من دون أن يسيطروا عليه"، مشيرًا إلى مقتل عشرة سجناء في العملية.
في توضيح لاحق، أوضحت "كتائب أحرار الشام" أن "المعركة لا تزال مستمرة، وأن القوات الحكومية استقدمت تعزيزات"، في حين ذكرت "الجبهة الإسلامية السورية" في بيان أنه "تم ولله الحمد تحرير 75% من السجناء من داخل السجن المركزي في مدينة إدلب، ولا يزال الحصار مطبقًا على ما تبقى من مبانٍ يتحصن بها جنود وضباط النظام من قبل (كتائب أحرار الشام وكتائب صقور الشام)".
وفي دمشق، قرر مجلس القضاء الأعلى في سورية، الأحد، وقف العمل بكل الملاحقات القضائية في حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القوى والشخصيات المعارضة يتم تحديدها من قبل الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف بتنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، في حوار أجراه مع قناة "سي إن إن"، إن "حظوظ الرئيس السوري بشار الأسد للبقاء في السلطة تتقلص يومًا بعد يوم، وأن أيامه في السلطة أصبحت معدودة"، لكنه كرر دعوته إلى المحادثات بين الحكومة وخصومها، وجدد موقف موسكو الرافض لفكرة إبعاد الأسد من الحكم من قبل قوى خارجية.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل، لإذاعة "صدى موسكو"، أن "دمشق لا تزال تتسلم أسلحة من روسيا، في إطار عقود موقعة منذ زمن طويل، وأن موسكو تفي بالتزاماتها، وأن الأمر يتصل بأسلحة مختلفة من دون أن يحددها، مؤكدا أنه "لا غنى عنها للدفاع عن سيادة البلد"، محذرًا من سعي أطراف بعينها إلى إحباط الحل السياسي "الحتمي" للأزمة في بلاده، موضحًا أن "سورية تقوم بنفسها بتصنيع أسلحة خفيفة مثل بنادق الكلاشنيكوف، وأن مخازن الأسلحة الرشاشة مليئة، ولا نحتاج إلى شرائها، وأن الصناعة العسكرية السورية يمكنها أن تصنع بنفسها الأسلحة الضرورية لتحرك الجيش اليومي".
ومع نهاية 2012، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الأسلحة التي تُسلّم إلى سورية تندرج في إطار اتفاقات تعاون وقعت منذ حقبة الاتحاد السوفيتي السابق، وأن موسكو تُساند بشار الأسد خلال 22 شهرًا من النزاع الدائر في سورية، الذي بدأ باحتجاجات سلمية، ثم تحول إلى انتفاضة مسلحة ضد نظام الحكم".
من ناحية أخرى، ذكرت الهيئة الدولية لإغاثة اللاجئين، أن إجمالي عدد السوريين اللاجئين المسجلين لديها في دول الجوار، ارتفع إلى نحو 687 ألف لاجئ، منهم 162 ألف لاجئ في تركيا، و155 ألفاً في لبنان و150 ألفاً في الأردن، أما غير المسجلين في لبنان فبلغ عددهم 68 ألف لاجئ، وفي الأردن 53 ألف لاجئ.
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية فائقة الصالح، إن "أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان سيئة للغاية، لاسيما في ما يتعلق بالمأوى والرعاية الصحية"، داعية "مؤتمر الكويت للمانحين" وغيره من المؤتمرات، إلى "تحرك سريع لتقديم الدعم اللازم والضروري لتلبية حاجات اللاجئين في دول الجوار، في حين تفقد وفد من الجامعة العربية أوضاع اللاجئين في كل من العراق والأردن ولبنان، تمهيدًا لإعداد تقرير سيرفع إلى مؤتمر الكويت الذي ينعقد الأربعاء المقبل.
وأضافت فائقة الصالح لـ"سكاي نيوز عربية"، "إننا رأينا الكثير من الأطفال والنساء والأرامل يعيشون في ظروف صعبة، فهناك أمهات أجبرن على إدخال أطفالهن إلى سوق العمل ليعيشوا على قطعة خبز في اليوم الواحد"، مشيرة إلى أن "الجولات التي قامت بها على اللاجئين في الأردن والعراق لبنان، أظهرت ضرورة تحرك عربي سريع ليتمكن اللاجئون من العيش بكرامة إلى حين العودة إلى ديارهم".
على صعيد متصل، قال مفتي سورية الشيخ أحمد بدر الدين حسّون، في المؤتمر الدولي الـ26 للوحدة الإسلامية في طهران، إن "صواريخ (باتريوت) التي نصبت في تركيا موجّهة ضدّ (حزب الله)، وأن سورية لم تشكل يومًا تهديدًا لتركيا"، معتبرًا أن "الحصار الغربي المفروض على إيران هو بسبب قضية فلسطين وليس البرنامج النووي".
ونقلت قناة "العالم" الفضائية الإيرانية، عن حسّون قوله إن "الرئيس السوري بشار الأسد مستعد اليوم لترك الرئاسة، ولكن القضية لسيت قضية الرئاسة"، مشيرًا إلى أن مؤتمر "الوحدة الاسلامية ينعقد في مرحلة نحن فيها بأشد ساحات الخطر، وأننا اليوم على مفترق طريق نفقد فيه بلداننا الإسلامية بلدًا بعد بلد، وقطرًا بعد قطر"، مضيفًا "أرادوا إزالة الحكام فزال الحكام، ولكن بلداننا اليوم تتمزق في ربيعهم، ولو تخلت ايران عن الإسلام وفلسطين لبنوا لها ما تريد من مفاعلات نووية، وأن الحصار على إيران إنما هو لأجل فلسطين وليس بسبب البرنامج النووي".
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الأحد، مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، الجهود المبذولة لوقف الدماء في سورية، بحضور نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والسفير التركي لدى المملكة أحمد مختار غون، و الوفد المرافق، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين الرياض وأنقرة "من أجل وقف مسلسل العنف وحقن الدماء في سورية ومساعدة الشعب السوري على تحقيق طموحاته المشروعة".
والتقى ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق الأحد، وزير الخارجية التركي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية السورية ما نقلته جريدة "الحياة" عن قيام دمشق بالتخطيط لتفجير في السعودية العام الماضي، أو تجنيدها لأحد الأشخاص من أجل تنفيذ عملية تفجير في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي.
في غضون ذلك، تستضيف مدينة جنيف السويسرية، يومي 28 و29 من كانون الثاني/يناير، "المؤتمر الدولي السوري" بمشاركة معارضين سوريين وسياسيين ودبلوماسيين وخبراء عرب وأجانب، حيث قال القيادي في "هيئة التنسيق الوطنية في المهجر" وممثلها في بريطانيا، خلف داهود، المشاركة في المؤتمر، الأحد، إن "منظمات دولية وشخصيات عالمية وعربية ستحضر المؤتمر بصفة مشاركة ومراقبة، إلى جانب شخصيات وطنية سورية مستقلة وممثلين عن 35 حزبًا وتنظيمًا مدنيًا وسياسيًا معارضًا".
وأشار داهود إلى أن "المؤتمر سيُفتتح بكلمة للرئيس التونسي منصف المرزوقي، وسترأس جلساته شخصيات سورية وأجنبية، من بينها الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ البلجيكي والرئيسة الشرفية للمجلس حاليًا آن ماري"، مضيفًا أن "المؤتمر يأتي في إطار الحملة التعريفية للقطب الديمقراطي السوري بالمجموعة الدولية، ويهدف إلى إبراز هوية الطريق الثالث للقوى السياسية السورية المعاصرة، وسيبحث في العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالشأن السوري على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، كما سيُسلط الأضواء على المخاطر الكبرى في سورية، وتأثيرها على المشروع الديمقراطي، ومنها مسألة السلطة الدكتاتورية وإنتاج العنف والحركات الإسلامية المسلحة وإنعكاساتها على المجتمع والمدنية ومسألة الأقليات الدينية والحقوق القومية، وأن هيئة التنسيق الوطنية تشارك في المؤتمر مرتكزة إلى لاءاتها الثلاث (لا للتدخل الخارجي، لا للعسكرة، ولا للطائفية)، وستقدم رؤيتها حول كيفية التعاطي مع الإشكاليات القائمة، وتسعى إلى توحيد الرؤى لدى القوى المشاركة لتشكل مرجعية أساسية للعقد الديمقراطي، ولتغدو كضمانة وحصانة سياسية ومجتمعية لسورية الغد".
وكان المتحدث باسم اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي السوري "من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية"، قد كشف في وقت سابق، عن أن السلطات السويسرية رفضت منح 66 تأشيرة دخول لمعارضين سوريين من الداخل، واتهم فرنسا بالوقوف وراء ذلك.
وفي واشنطن، رأى السناتور الديمقراطي جون كيري، الذي عيّنه الرئيس الأميركي باراك أوباما وزيرًا للخارجية، في شهادة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن "الرئيس بشار الأسد لن يبقى طويلاً في السلطة، وأن عقارب الساعة تدق وتؤذن برحيله"، داعيًا إلى التعاون مع موسكو لإقناع الأسد "بتغيير حساباته والتنحي عن السلطة في عملية انتقالية سياسية".
وحين سُئل عن علاقاته مع الأسد وجهوده لإقناعه بالانفتاح على الغرب، أجاب كيري أن "السؤال لم يعد مجديًا و صار تاريخًا قديمًا، وأن ثمة فرصة لذلك، لكنها لم تنضج لأن الأسد اتخذ قرارات مشينة ولا يمكن تبريرها، واعتقد أن بقاءه رئيسًا للدولة لن يكون طويلاً"، معربًا عن تخوّفه من انهيار الوضع كلياً في سورية، لأن "أحدًا لا يعرف كيف يمكن إصلاح الوضع بعد ذلك، كما أن هناك الخطر الذي تمثله الأسلحة الكيميائية." فيما تفادى السناتور الأميركي الإجابة عما يمكن أن يقوم به، قائلاً إنه "يريد الإطلاع على الخطط الطارئة"، وتحدث عن أطراف في الخليج لم يذكرهم بالإسم، بأنهم "لا يترددون في توفير الأسلحة، وهذا من الأسباب، إضافة إلى أن (جبهة النصرة) صارت جزءً من المعادلة، التي تفسر كيف أن التحركات على الأرض هي أسرع من السياسة
أرسل تعليقك