94 قتيلاً السبت في سورية وتواصل القصف بالطيران وانشقاق القنصل لدى كوبا

دمشق - جورج الشامي واصلت قوات الجيش السوري قصفها لعدد من المدن السورية، السبت، مستخدمة الطيران الحربي والمدفعية وراجمات الصواريخ، ما أسفر عن سقوط 94 قتيلاً، في حين تحدثت تقارير صحافية عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" تحضر لتوجيه ضربات للـ"إسلاميين" في سورية، باستخدام طائرات دون طيار ، فيما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل البت في مسألة رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، حتى نهاية أذار/مارس الجاري، في الوقت الذي أعلن فيه القنصل السوري لدى كوبا هيثم حميدان انشقاقه عن نظام الأسد.
وقالت بثينة شعبان، في اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس، بعد توارد أنباء عن انشقاقها، "سلمت رسالة اليوم من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس جاكوب زوما، الذي سيرأس في 26 آذار/مارس الجاري قمة البريكس، تتناول الوضع في سورية".
وأضافت شعبان أن الأسد "يطالب في رسالته بتدخل مجموعة البريكس، بغية التوصل إلى وقف العنف في سورية، والمساعدة على إقامة الحوار الوطني، الذي يرغب ببدئه".
وأكدت شعبان أن زوما "بدا متجاوبًا خلال الاجتماع، وأبدى أسفه للدمار الذي يصيب بلدنا الجميل"، موضحة أنها زارت، في الإطار ذاته، روسيا والصين والبرازيل والهند وستعود الى سورية في غضون أيام.
هذا، وقد دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في محافظة دمشق، وارتفع عدد القتلى نتيجة سقوط قذائف على حي القابون إلى 5 أشخاص، كما تدور الاشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في محيط ثانوية اليرموك للبنات، ومحيط مدرسة صباحين في مخيم اليرموك.
وفي ريف دمشق، تدور الاشتباكات بين بلدتي الذيابية ومخيم الحسينية من ناحية مساكن نجها، وقد ترددت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، تأكد منها مقتل مقاتل من الغوطة الشرقية، في الاشتباكات الدائرة على طريق مطار دمشق الدولي، كذلك دارت اشتباكات عنيفة في محيط اللواء 39 في مدينة عدرا، كما تعرضت بلدة بيت سحم لقصف من قبل القوات الحكومية براجمات الصواريخ، ما أسفر عن سقوط جرحى.
أما في محافظة درعا، فقد تعرضت بلدة الغارية الغربية وقرية القصير في ريف درعا لقصف مدفعي من قبل القوات الحكومية، كما تدور اشتباكات عنيفة في محيط مفرزة الأمن العسكري في بلدة الشجرة، ترافقت مع قصف عنيف على البلدة من قبل القوات الحكومية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، كذلك تعرضت بلدات صيدا والكتيبة وقرى وادي اليرموك للقصف من قبل القوات الحكومية، كما تدور اشتباكات عنيفة في محيط بلدة خربة غزالة، وترددت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، في حين نفذت القوات الحكومية حملة دهم واعتقال عشوائي في الحي الشمالي من بلدة نوى في ريف درعا، ترافق مع إطلاق نار كثيف من قبل القوات الحكومية.
كما تجدد القصف على أحياء مدينة دير الزور، وسط  اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في محيط مبنى التأمينات في حي الحويقة، ما أدى لسقوط مقاتل من مدينة دير الزور، وعدد من الجرحى.
كذلك تدور اشتباكات عنيفة في محيط بلدة حيش في محافظة إدلب، ترافقت مع قصف عنيف للمنطقة من قبل القوات الحكومية، وترددت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، في حين نفذ الطيران الحربي غارة جوية على بلدة كفر نبودة في ريف حماة، و لم ترد معلومات عن حجم الخسائر.
يأتي هذا بينما أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" تجمع المعلومات عن "الإسلاميين المتطرفين" في سورية، بغية دراسة إمكان توجيه ضربات إليهم، باستخدام طائرات دون طيار، في مرحلة لاحقة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، حاليين وسابقين، أن "الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يسمح بتوجيه أي ضربات في سورية، والأمر ليس مطروحًا"، لكن الـ "CIA"، التي تدير برامج الطائرات دون طيار، التي تستهدف الناشطين في باكستان واليمن، قامت بتغييرات في صفوف الضباط المسؤولين عن توجيه الضربات، لتحسين جمع المعلومات عن الناشطين في سورية، حيث شَكَلَ هؤلاء الضباط وحدات مع زملائهم، الذين كانوا يطاردون ناشطي "القاعدة" في العراق.
وأضافت الصحيفة أن "الناشطين القدامى في العراق انتقلوا على الأرجح إلى سورية، والتحقوا بالميليشيات التي تقاتل الحكومة هناك"، لافتة إلى أن "الضباط المكلفين بالتركيز على سورية، يتمركزون في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي في ولاية فرجينيا".
وتابعت "لوس أنجلوس تايمز" أن "الوكالة تعمل بشكل وثيق مع الاستخبارات السعودية والأردنية، وغيرها من أجهزة استخبارات المنطقة، الناشطة في سورية"، موضحة أن "هذه الاستعدادات تأتي مع تزايد انتصارات المقاتلين الإسلاميين المتطرفين، في سورية"، مؤكدة أن "وزارة الخارجية الأميركية تعتقد أن واحدة من أقوى ميليشيات المعارضة السورية (وهي جبهة النصرة) هي منظمة إرهابية، لا يمكن تمييزها عن تنظيم القاعدة في العراق".
وفي سياق متصل، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل البت في مسألة رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، حتى الاجتماع الذي يعقد في دبلن، نهاية آذار/مارس الجاري، في حين أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض إصراره على مواصلة معركته حتى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بيان في الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات، التي تحولت إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، حسب "الأمم المتحدة".
وأعربت فرنسا عن أملها في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا مشتركًا في هذا الشأن، إذ أكد رئيسها فرانسوا هولاند أن بلاده مستعدة "لتحمل مسؤولياتها"، ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة، حال لم تتوصل إلى إقناع شركائها الأوروبيين بذلك.
وقال هولاند إنه "تلقى تأكيدات من المعارضة السورية بأن أي أسلحة ترسل لمقاتليها لمساعدتها في سعيها لإسقاط نظام الأسد، ستصل إلى الأيدي الصحيحة، وليس المتشددين".
جاء ذلك أثناء القمة التي عقدها رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال في ختامها رئيس المجلس هيرمان فان رومبوي "إن بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر، واتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة، خلال اجتماعهم غير الرسمي، المقرر الأسبوع المقبل، في دبلن، واتخاذ موقف مشترك"، حيث يفترض أن يتخذ قرار رفع الحظر الجديد، بإجماع الدول الـ27، لكن يكفي في غياب التفاهم أن لا يتم تجديد نظام العقوبات، ما يسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.
من جانبه، اعتبر "الائتلاف الوطني" السوري المعارض، في بيان له، أن "السوريين حققوا على مدى عامين إنجازات هامة"، مشيرًا إلى أن "السوريين كانوا يعلمون أن الطريق لن يكون سهلاً، وأن حافزهم الأكبر، الذي يجدد العزم ويشد الهمم، كان الإيمان الكامل بأنهم سيحققون ما خرجوا من أجله، كاملاً غير منقوص"، وأضاف البيان "لقد مر السوريون خلال عامين كاملين بتحديات هائلة، لكنهم حققوا إنجازات هامة على الصعيد السياسي والمدني والعسكري والإغاثي، ولا تزال أمام السوريين مهام كبرى، لن تزداد معها العزائم إلا إصرارًا على إسقاط النظام، وإقامة سورية الجديدة".
يذكر أن 7 دول عربية كانت قد قدمت، الجمعة، مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يندد بدوامة العنف في سورية ويطلب من الحكومة التعاون مع المنظمة الدولية في تحقيقها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويطلب القرار المقدم من الأردن، والكويت، والمغرب، وقطر، والسعودية، والإمارات، أن يتمكن محققو الأمم المتحدة من "الحصول على إذن بالدخول الفوري والكامل ودون عراقيل إلى كل أراضي الجمهورية العربية السورية"، ويدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، لكنه يلاحظ أن "أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات مناهضة للحكومة ليست بمستوى الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشياتها"، كذلك يطلب من السلطات السورية الإفراج عن كل المعتقلين.
كما يندد مشروع القرار بحجم انتهاكات حقوق الأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة، ووتيرة الاعتداءات الجنسية، التي تشكل انتهاكًا للكرامة الإنسانية