معتصمو غرب العراق يستعدون لتظاهرات "ارحل ودستورك الباطل" الجمعة

بغداد ـ جعفر النصراوي يستعد معتصمو المناطق الغربية في العراق للتظاهرات التي ستشهدها ساحات الاعتصام في مناطقهم الجمعة، والتي أطلقوا عليه اسم " ارحل ودستورك الباطل"، مشيرين إلى أنه باستطاعتهم جعل ثورتهم عسكرية ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما هددت وزارة الداخلية العراقية كل من يقوم بالتحريض عبر المنابر والتجمعات بالاعتقال.
وقال منسق الحراك الجماهيري في كركوك، عبد الملك الجبوري، في تصريحات إلى "العرب اليوم"  إن اللجان التنسيقية للتظاهرات في الأنبار والموصل وكركوك  قررت إطلاق اسم " رحل ودستورك الباطل" على التظاهرات التي ستشهدها مناطقهم الجمعة.
وأضاف الجبوري، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضرب العراقيين بيد من حديد منذ توليه السلطة واثبت إجرامه بحق جميع مكونات الشعب العراقي، متهمًا المالكي وأعوانه بقتل أبناء العراق في الفلوجة والموصل والبصرة والنجف منذ مجيئهم إلى الحكم"، متسائلًا، " أليست السلطة هي المسؤولة عن قتل العراقيين منذ عام 2003 بواسطة السيارات المفخخة والاغتيالات والتفجيرات التي تأكلهم ليل نهار"؟.  
ولفت الجبوري إلى أن المعتصمين قادرون على تحويل ثورتهم ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى ثورة عسكرية لإسقاطه لكنهم أرادوا إيصال رسالة إلى العالم بأنهم سلميون، مشيرًا إلى أن سلمية الثورة تهدف إلى تعبئة العراقيين للثورة ضد المالكي.
وأشار منسق الحراك الجماهيري، والذي اعتاد على إلقاء خطب شديدة اللهجة ضد الحكومة ومناصريها، إلى أن خيارات المعتصمين ستبقى مفتوحة في التعامل مع المالكي، مشيرًا إلى أن المعتصمين ينتظرون الوقت والمكان المناسب للكشف عن طبيعة الخيارات المفتوحة".
ويأتي تصريح الجبوري بالتزامن مع بيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية، الخميس، وتلقى "العرب اليوم" نسخه منه ، هددت فيه بملاحقة كل من يستخدم الاتصال الجماعي والمنابر العامة والخاصة في التحريض على الفتنة، أو يمهد لها بالقول أو بالفعل، وشددت على أن قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب والدستور خول الأجهزة الأمنية التصدي لأي تهديد من هذا القبيل، مؤكدة أنها لن تتساهل في ذلك بعد اليوم، وسوف تعتقل كل من يقوم بهذه الأفعال.
ويأتي تهديد وزارة الداخلية بملاحقة "مطلقي التهديدات والمحرضين" بعد أقل من ثلاث ساعات من بيان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حمّل فيه برلمانيين وسياسيين ووزراء وقفوا مع "دعاة الطائفية والكراهية" مسؤولية التفجيرات الإرهابية، فيما هدد برفع دعاوى قضائية ضد كل من وقف مع الخارجين على القانون وحمل السلاح.
وجاء تهديد المالكي بعد ترؤسه اجتماعا لخلية الأزمة، وجه خلاله قادة الأجهزة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الثغرات في النظام الأمني التي يستغلها القتلة والمجرمين لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على حد وصفه، ، فيما أكد على ضرورة محاسبة المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية.
ويعد حديث المالكي ثاني تصريح له شديد اللهجة، بعد التفجيرات التي شهدتها البلاد، الثلاثاء 19 آذار/ مارس الجاري، حيث هاجم، الأربعاء، الخطب والهتافات التي تطلق في "مواقع التظاهر" وأكد أنها المحرك الأساس للقتل والتخريب الذي يشهده العراق، واتهم مطلقيها بأنهم يسعون إلى حرب طائفية في البلاد بإيعاز من أجهزة مخابرات إقليمية لا يربح فيها أحد غير المتطرفين، وشدد على أنه سيواجه هذه الموجة بحزم، مطالبًا الأجهزة الأمنية باعتقال وملاحقة كل المطلوبين ودعاة الطائفية والتخريب.
وكان متظاهرو الحويجة مزقوا، الجمعة الماضية، صورا لعدد من وزراء ونواب ومسؤولين من أهالي المحافظة عن القائمة العراقية احتجاجًا على بقائهم في الحكومة، وأكدوا أن هؤلاء الوزراء لم يقفوا مع قضية أهلهم، وانتقدوا الإجراءات الأمنية المشددة ولوحوا بخيارات مفتوحة،  وأقام متظاهرو كركوك تشييعًا رمزيًا للناشط بنيان العبيدي الذي قتل قبل أيام برصاص مجهولين، وطالبوا المالكي بالانحناء لمطالب المتظاهرين،
وأخذت التظاهرات في العراق منحى تصعيديا في الأسابيع الأخيرة بعد إطلاق النار على المتظاهرين في الموصل في تظاهرة جمعة "كفى تبعية لإيران"  والذي أدى إلى مقتل متظاهر وجرح أربعة آخرين، ثم محاصرة ساحة اعتصام الرمادي من قبل القوات العسكرية واتهام منظمي التظاهرات بإيواء مجموعات من تنظيم القاعدة في ساحات الاعتصام، وإعلان إصدار مذكرات اعتقال بحق أبرز قادة التظاهرات بتهم دعم الإرهاب واعتقال العديد من القادة الآخرين مثل حسين العبيد الجبوري الذي أدى اعتقاله مع ثلاثة من أبنائه في الموصل إلى إعلان "انتفاضة أحرار العراق"، والاعتصام في الحويجة، وتهديد جزء كبير من جماهير ساحتي سامراء والفلوجة الذهاب نحو خيار حمل السلاح وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها للأجهزة الأمنية للإفراج عن الجبوري.
وكانت "انتفاضة أحرار العراق" في ساحتي الأحرار في الموصل وكركوك قد دعت في 9 مارس/ آذار الجاري، المتظاهرين إلى الانطلاق في الشوارع وحمل السلاح بوجه كل من يعترض طريقهم، وهددت بتحويل ساحات اعتصام الموصل وكركوك إلى "العمل المسلح" أسوة بالجيش السوري الحر، فيما طالبت الوزراء بإعلان استقالتهم والتبرؤ  من الحكومة العراقية.
وخلقت التظاهرات في كركوك  انقساما بين عرب كركوك وخصوصا قبيلة العبيد إذ تتهم رئاسة القبيلة منظمي التظاهرات بأنهم مأجورون من الكرد وجهات أخرى، وأنهم تخلوا عن المشروع العربي في كركوك لصالح الكرد، فيما يؤكد المتظاهرون أن معركتهم حاليا هي مع المالكي.
وتشهد محافظات سنية في المناطق الغربية والشمالية  من العراق  مظاهرات منذ الـ21 كانون الأول/ديسمبر 2012، تطورت من المطالبة بإلغاء قوانين المساءلة والعدالة وإلغاء المادة 4 إرهاب إلى مطالبات بإسقاط حكومة المالكي.