العاصمة السعوديّة الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبيّ

أكّد مركز المعلومات في غرفة الرياض التجارية والصناعية، أنَّ عدد المنشآت التابعة للاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ ما يقارب 13 ألف منشأة، استحوذت العاصمة على النصيب الأكبر منها، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر.

وأوضح المركز في كتاب "الرياض مدينة المال والأعمال"، الذي أصدره أخيرًا، أنَّ "الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى، يعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة، بإجمالي رأس مال تجاوز 14 مليار ريال، تنفذ 3088 مشروعًا في قطاعات مختلفة، بينما يقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها، وتلك التي ينتظر تنفيذها في المدينة مستقبلًا، نحو 300 مليار ريال، إضافة إلى 21 ألف شركة أخرى تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90% تسهم بثلث الناتج الوطني، وتشغل نحو 25 % من القوى العاملة"

وتعدّ مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي للقطاع التجاري والصناعي في مدينة الرياض، إضافة إلى ما توفره الصناديق المالية والحكومية من دعم لقطاعات التجارة والأعمال والزراعة والصناعة وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.

وبلغت قوة العمل في مدينة الرياض أكثر من 2.3 مليون عامل، وبرز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين، تماشيًا مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية، مما أدى إلى استقطاب العديد من الكفاءات السعودية.

وكشف الكتاب عن عدد من الفرص القطاع الصناعي الاستثمارية في الرياض، موضحًا أنه "يزخر بمشاريع صناعية عملاقة تتمثل في تطوير المدن الصناعية وإنشاء المصانع وتطوير مصفاة الرياض، إضافة إلى الصناعات الأخرى كصناعة عدادات المياه والغاز وصناعة الملابس والصناعات الكهربائية، فضلاً عن فرص أخرى في قطاع المياه، تتمثل في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وتطوير شبكات توزيع المياه ورفع القدرة التخزينية لها لملاحقة التوسع العمراني الذي تعيشه العاصمة".

وبلغت مشاريع شبكات المياه في الرياض، حتى نهاية العام 2012، 29 مشروعًا بتكلفة 823.5 مليون ريال، ويعد قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، لاسيما في مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، إذ بلغت مشاريع قطاع الكهرباء المعتمدة في الرياض، في الفترة ذاتها 22.4 مليار ريال، وتشمل 10 مشاريع لتوليد الطاقة، و62 مشروعًا لنقل الطاقة و19 مشروعًا لتوزيعها.

وأشار الكتاب، إلى أنّه في قطاع الصحة توجود فرص استثمارية لإنشاء مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التدريب والتعليم الصحي، علاوة على فرص قطاع النقل والطرق في المدينة، الذي يشمل فرصًا في مجال مشاريع شبكات طرق جديدة، لاسيما بعد إقرار تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض، القطارات، والحافلات، بكامل مراحله، مما جعل العاصمة هدفًا استثماريًا لافتًا للأنظار، و تقدر القيمة الإجمالية المخصصة لهذه المشاريع الاستثمارية بما يزيد عن 3.18 مليار ريال.

ومن أبرز الفرص الاستثمارية السياحية في الرياض، بناء الفنادق الجديدة وتطوير الفنادق القديمة، إضافة إلى إنشاء الشقق والوحدات السكنية المفروشة، حيث منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار 17 ترخيصًا لبناء فنادق جديدة، و41 وحدة سكنية مفروشة، و35 رخصة تشغيل لوكالات سفر.

وحدّدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في قطاع الإسكان مجموعة من المشاريع، التي تعد من أهم المشاريع الاستثمارية الواعدة في قطاع الإسكان، وتشمل تنفيذ 838 وحدة سكنية في مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري في منطقة الرياض، بتكلفة إجمالية تبلغ 252 مليون ريال، يضاف إليها إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية جديدة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي قطاع الصرف الصحي، بلغت تكلفة مشاريع تمديد شبكات الصرف الصحي في منطقة الرياض 770 مليون ريال، منها شبكات جديدة ومحطات معالجة صرف صحي، إضافة لـ 21 مشروعًا جديدًا من مشاريع الصرف الصحي بطول 1512 كيلومترًا بقيمة 430 مليون ريال.

وتضمن كتاب "الرياض مدينة المال والأعمال" معلومات مفصلة عن أداء القطاعات الاقتصادية، موضحًا أنّ قطاع التجارة يعد أبرز الأنشطة الاقتصادية وأهمها، نظرًا لكثرة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، والتي يصل عددها إلى ما يقارب 310 آلاف منشأة، تشكل ما نسبته 30.4% من إجمالي السجلات التجارية للمنشآت في المملكة، منها ما يزيد على 100 ألف منشأة مشتركة في غرفة الرياض.

وساعد ذلك في الفترة الماضية أن تحقق الرياض أعلى معدل نمو عالمي في زيادة محال قطاع التجزئة بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 16%، مقارنة مع 2 % في الدول المتقدمة، فيما يعد سوق التجزئة في الرياض سوقًا نشطًا وفعالًا إلى حد كبير، وأنه بحسب بيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فإن عدد الأسر في العاصمة سيرتفع من 774 ألف أسرة إلى 1.1 مليون أسرة في الفترة المقبلة.

وتوقع الكتاب أن يصل إجمالي العرض في سوق التجزئة للمجمعات التجارية فقط إلى نحو 1،540 مليون متر مربع، مع حلول نهاية عام 2015، ونحو 188 ألف متر مربع من المساحات الإضافية لقطاع التجزئة في مدينة الرياض، مبينًا أنَّ القدرة التخزينية للمؤسسات التجارية في قطاع التجزئة في الرياض ستصل مساحتها الإجمالية إلى ما يقرب من 3 ملايين متر مربع وذلك بعد الانتهاء من مركز الملك عبد الله المالي.

وفي شأن القطاع الصناعي، أشار الكتاب إلى أنَّ عدد المصانع العاملة في السعودية ارتفع في الأعوام العشرة الماضية بنسبة 53 %، من 4230 مصنعًا في عام 2004، كما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 389 ألف عامل لتصل إلى 844 ألف عامل في نهاية عام 2013، بزيادة 117 %، فيما ارتفع عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة مع نهاية العام 2013 إلى 6471 مصنعًا، يعمل فيها نحو 844 ألف عامل.

وتضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع من نحو 287 مليار ريال إلى أكثر من 880 مليار ريال في نهاية عام 2013.

وتوقع كتاب الغرفة التجارية في الرياض أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي السعودي إلى 24% مع حلول العام 2020، مبيّنًا أنَّ منطقة الرياض تمتلك من إجمالي المصانع العاملة في المملكة نحو 48 %، ويبلغ عدد المصانع في الرياض في مختلف الأنشطة الصناعية 2858 مصنعًا، بإجمالي تمويل يبلغ 101،977.40 مليون ريال، وعدد العمالة 331،855 عاملاً

وعلى صعيد القطاع العقاري، بيّن كتاب "الرياض مدينة المال والأعمال" أنَّ الرياض تصدرت أداء السوق العقاري في المملكة للعام 2013، بحجم صفقات تجاوزت قيمتها 99 مليار ريال، متجاوزة في ذلك جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال، كما قفز عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض في نهاية العام 2013 إلى 24084 رخصة بناء، وهو ما يُعد الأعلى على مستوى المملكة بنسبة 23.9%.

وتتنوع تلك الرخص ما بين سكنية وتجارية وصناعية واجتماعية وحكومية، كما أنّ انتشار المعالم السياحية والنهضة العمرانية المتلاحقة التي تشهدها الرياض أدى إلى حدوث طفرة سياحية كبيرة، مما جعلها مقصدًا لآلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وعن القطاع الزراعي، أوضح كتاب غرفة الرياض التجارية أنه يشكل 35% من الإنتاج الزراعي للمملكة، وأنه ينتج أكثر من مليون و260 ألف طن من الخضروات، و1.9 مليون طن من الأعلاف، و335 ألف طن من الفاكهة، فيما بلغت المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في منطقة الرياض، مع نهاية العام 1432هـ، 245140 هكتارًا، بنسبة 31% من المساحة المحصولية لجميع محاصيل المملكة.

وقدر الكتاب عدد المشاريع الجديدة في منطقة الرياض كاملةً بنحو 11 مشروعًا، بطول 164 كيلومترًا، بتكلفة 659،5 مليون ريال، كما بلغ عدد مشاريع الاستكمالات 15 مشروعًا بطول 200/193 كيلومترًا، بتكلفة 635 مليون ريال، أما مشاريع الإصلاحات فقد بلغ مجموع أطوالها 135 كيلومترًا وبتكلفة 185 مليون ريال.

وفي شأن الخدمات الصحية، أفاد الكتاب أن جميع المؤشرات الصحية تشير إلى تطور الخدمات الصحية في المملكة، لاسيما في منطقة الرياض، وبلغ ما تم اعتماده للصحة والتنمية الاجتماعية في ميزانية عام 2014 /2015 108مليارات ريال.

وتعدّ الرياض وجهة رئيسية للعلاج يتقاطر إليها الزوار من خارج وداخل المملكة لما تضمه من مستشفيات حكومية وخاصة على أعلى المستويات.

وأبرز الكتاب، عن قطاع التعليم، أنَّ الدراسات تشير إلى أنّ مدينة الرياض تستحوذ على 33% من عدد المدارس الأهلية في المملكة، بنصيب 1114 مدرسة، تستقطب 25% من عدد الطلاب".

ويركّز الكتاب على القطاعات الاقتصادية المنتجة، والمناخ الاستثماري الواعد للمستثمرين المحليين والأجانب، ويقدم في أحد أبوابه تعريفًا شاملًا بالخدمات التجارية التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، علاوة على ما يقدمه من رصد للنظم واللوائح التجارية التي تصدرها الجهات الحكومية لتنظيم العمل التجاري والاقتصادي في المدينة.

ويشمل الكتاب نبذة عن أبرز الجهات الحكومية وشبة الحكومية ذات الصلة المباشرة بقطاع المال والأعمال في مدينة الرياض لخدمة سيدات ورجال الأعمال المحليين والأجانب والباحثين، وغيرهم من المستفيدين، لإثراء مخزونهم المعرفي عن عاصمة المملكة، وتعريفهم بما تقدمه وتشتمل عليه من خدمات في مختلف الجوانب.

يذكر أنَّ إصدار غرفة الرياض التجارية والصناعية يقدم رصدًا توثيقيًا للمنجزات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية والحضارية في عاصمة المملكة، الرياض، ويشتمل على رصد وتحليل وتوثيق لما شهدته المدينة من خطوات عملاقة واستشرافًا لما ستكون عليه في المستقبل واستعراضًا شاملاً لمكونات مدينة الرياض اقتصادًا وتجارة وعمرانًا وحضارة ومعالم سياحية.