رئيس الوزراء المصري يؤكّد سداد 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبيّة

كشف وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال عن أن بلاده تحتاج إلى استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، لتحقيق معدل نمو  يصل إلى 6%، وهو ما يساعد على توفير آلاف فرص العمل في البلاد، موضحاً أن عودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد، تكفي لتحقيق هذا الهدف. وأكّد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، خلال كلمته أمام المنتدى، أن "الاقتصاد المصري شهد تحسناً خلال الفترة الماضية، حيث استقر سعر الصرف الجنيه أمام الدولار، كما ارتفع التصنيف الائتماني لمصر، أخيرًا، من طرف مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني، وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، ما يدل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح".
وأوضح أن "الحكومة تعتزم تقديم حزمة تحفيزية تقدر بنحو 29 مليار جنيه، إضافة إلى الحزم التحفيزية المقررة في الموازنة العامة للدولة، والتي ستشمل تطوير مشروعات في مجالات الصرف الصحي والكهرباء ومناطق مصرية مثل، حلايب وشلاتين، ومنطقة الصعيد".
وبيّن الببلاوي أن "ثورة 30 حزيران/يونيو استكمال لثورة 25 كانون الثاني/يناير، والقصد منها إنشاء دولة جديدة تتطلع للمستقبل، وتحترم حقوق الانسان، وتوفر العدالة الاجتماعية، وتؤمن بقوة العقل وقدرته وأيضًا حدوده".
وشدّد الببلاوي على أن "التقدم الاقتصادي لن يتحقق إلا في حال توفر عامل الأمن والاستقرار السياسي، وتحديد رؤية اقتصادية للمستقبل"، موضحًا أن "المتأخرات لشركات البترول أسهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية و إضعاف ثقة المستثمر".
ولفت الببلاوي إلى أن "مصر تريد الوصول بالنمو إلى 3.5% مع نهاية العام الماليّ 2013/ 2014، وأنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على تطوير البيئة التشريعيّة في مصر"، معتبرًا أنه "في غياب البيئة التشريعيّة الملائمة لن تكون هناك استثمارات حقيقيّة".
 وأضاف الببلاوي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الخليجي، الأربعاء، أن "العلاقات المصرية الخليجية تزداد قوة مع الأيام، وأن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا، بشأن الحالة الأمنية، والتي تنعكس على الاقتصاد المصري".
وتابع الببلاوي أنه "تمت الموافقة، الأربعاء، على صرف 1.5 مليار دولار من متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر"، مشيرًا إلى أن "ذلك يؤكد أن مصر جادة في حماية المستثمرين، وسداد مستحقاتهم"، لافتًا إلى أن "مصر جادة في التعامل مع المستثمرين العرب، وكل مستثمر سيحصل على مستحقاته وحقوقه، إذ أننا تمكنّا من تسوية النزاع في 19 مشكلة مع مستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات، ونسعى لراحة كل مستثمر في مصر، لاسيما الأشقاء العرب في دول الكويت والإمارات والسعودية، الذين وقفوا إلى جانب مصر في الفترة الماضية".
وكشف رئيس الوزراء عن أن "الحكومة المصرية سوف تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية"، مرحبًا بحضور المستثمرين العرب والأجانب في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي.
وأكّد رئيس الوزراء أن "مصر مفتوحة القلب والعقل للجميع، وأهم ما حدث في ثورة 30 يونيو، أنها وضعت خارطة للطريق"، لافتًا إلى أن "الأيام الماضية أثبتت أن المصريين قادرين على تحديد مستقبلهم".
وأشار إلى أن "الاستفتاء على الدستور هو موافقة على التغيير، ويجب على المواطن المصري أن يعلم أن الدستور عمل بشري، ومهما أوتي من كفاءة لا يمكن أن يُرضي الجميع، ولكن الاختيار هو اختيار البدائل الأخرى المطروحة".
ومن جانبه، أشار وزير الاستثمار أسامة صالح إلى أن "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، سيشمل عرض نحو 60 فرصة استثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة، منها الاتصالات، والبترول، والسياحة، والكهرباء، والبنية التحتية" .
وأوضح صالح، خلال فعاليات المنتدى، أن "إجمالي الاستثمارات، الآتية إلى مصر من دول مجلس التعاون الخليجي، تجاوزت 49 مليار دولار، لتفوق الاستثمارات الأجنبية الغربية، التي وصلت إلى نحو 46 مليار دولار"، مؤكدًا أن "المنتدى فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد العربي".
بدوره، أكّد وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر أنه "لا يخفى على الإمارات أنه يوجد تحديات يواجهها الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن "هذا المؤتمر يؤكد ثقة الدولة في الإمكانات المصرية، وبوجودنا مع المصريين سنواجه هذه التحديات، ونمر من هذه الفترة بسلام".
وشدّد الجابر على أن "مصر في حاجة ضرورية لتحسين الأمن والاستقرار، ووضع قوانين لحماية المستثمرين"، لافتًا إلى أن "هذا المنتدى يقدم العديد من الفرص للاستثمار، وسيتم ذلك من خلال الحوار"، مشيرًا إلى أن "مواجهة التحديات تكون عبر القوانين المطلوبة لتشجيع الاستثمار، واللجوء للمشاريع كثيفة العمالة".
وانطلق "المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي الأول" في القاهرة، صباح الأربعاء، بمشاركة قرابة 500 رجل أعمال ومستثمر خليجي ومصري وأجنبي، وعدد من الشركات العالمية الكبرى وصناع القرار الإقليميين والدوليين.
ويبحث المنتدى في إمكانات الدخول في شراكات واستثمارات بينية جديدة، حيث طرحت الحكومة المصرية عددًا من الفرص الاستثمارية والمشاريع الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية، بغية البحث في إمكان الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة، من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري في ظروفه الراهنة، وتحقق النفع لكل أطراف العملية الاستثمارية.
وأقيم المنتدى، الذي يستمر ليومين في فندق "جي دبليو ماريوت"، في ضاحية القاهرة الجديدة، برعاية رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي.
ويتناول المنتدى العديد من المحاور، والتي يأتي في مقدمتها "الاستثمار في مصر.. السياسات ووجهات النظر"، و"الاستراتيجية الاقتصادية في مصر"، و"دور الاستثمار في زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل"، فضلاً عن "الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثماري - التهيئة المؤسسية والتنظيمية".
ومن الدول المشاركة في الملتقى السعودية والإمارات والكويت، فيما تتصدر قائمة المشاريع المعروضة محور "الريادة العالمية في صناعة النقل البحري واللوجستيات"، في مسعى من مصر لأن تصبح مركزًا صناعيًا وتجاريًا وسياحيًا عالميًا.
وتتضمن مشاريع هذا المحور تنمية بورسعيد، وتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل وادي التكنولوجيا، والإسماعيلية الجديدة، وتنمية شمال غربي خليج السويس.
وتشمل كل منها إقامة مناطق لوجستية فيها، ومنطقة حرة، ومنطقة للمكاتب الإدارية، ونشاطات بحرية، وأخرى سياحية، وجامعة تكنولوجية، ونشاطات طبية.
ومن المشاريع المطروحة في شرق التفريعة، ضمن مشروع تنمية بورسعيد، إنشاء محطة وقود ضخمة لتموين السفن، وإنشاء رصيف لشحن المحاصيل الزراعية وتفريغها، وإنشاء منطقة متكاملة للوجستيات، تتضمن عددًا غير محدد من المشاريع، وطرح أراضٍ للاستثمار كمرحلة أولى في منطقة وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية، وإنشاء منطقة صناعية على مساحة 14 كيلو مترًا في شمال غربي خليج السويس، وإنشاء محطة لتداول الحاويات في منطقة الحوض الخامس داخل ميناء العين السخنة.
ومن المزمع أيضًا طرح مترو القاهرة الجديدة، وإنشاء خط لربط مصر الجديدة مع القاهرة الجديدة، ويتضمن إعادة تطوير مترو مصر الجديدة، وسيكون المشروع جاهـزًا للـطرح في آذار /مارس المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي.
ويُعَد المنتدى، الذي تنظمه وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات، الحدث الاقتصادي الأكبر والأهم، الذي يجمع بين كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والخليجي، بعد "ثورة 30 يونيو"، ويكتسب أهمية خاصة في ضوء التعاون الاستراتيجي والحيوي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، في الظرف الاقتصادي الراهن.