جمعية المصارف اللبنانية يتعرّض للاقتحام في اليوم الأول لفتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق

أخلت قوات الأمن اللبنانية، الجمعة، مبنى جمعية المصارف من المحتجين في العاصمة بيروت، بعد أن اقتحموه، واعتقلت 4 متظاهرين، وذلك في اليوم الأول من فتح البنوك أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعين.

وقالت تقارير إن المحتجين اقتحموا مبنى جمعية المصارف اللبنانية، وذاعوا بيانا من 4 نقاط، أبرزها أن يصبح التعامل النقدي في لبنان بالليرة الوطنية.

وتشهد لبنان منذ السابع عشرة من أكتوبر الماضي موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري.

من جهته، أشاد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية"، وأضاف أن "هذا الوعي تجلى اليوم مجددا بعد أن فتحت المصارف أبوابها للعمل بشكل طبيعي، وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف".

وأعرب في بيان عن شكره للمواطنين "لادراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس"، مؤكدا "أن المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين".

وأضاف أن الجمعية "مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي"، متمنيا على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية".

 وأفادت تقارير في العاصمة اللبنانية بيروت أن عشرات المواطنون اصطفوا أمام المصارف من أجل إتمام معاملاتهم بعد أسبوعين من الإغلاق المتواصل.

وذكرت أنه سيتم تمديد العمل في المصارف اللبنانية يومي الجمعة والسبت لإنجاز المعاملات المتراكمة، على أن تبدأ البنوك عملها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن فرع "بلوم بنك"، أحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا، في حين اصطف عدد من الزبائن خارج فرع "فرنس بنك" في منطقة السوديكو، وتجمع آخرون أمام فرع بنك عودة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم دعا فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

واستقال الحريري، الثلاثاء الماضي، على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات. وقد تمهد تصريحات عون الطريق للتوصل لحل وسط بشأن تشكيل حكومة جديدة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة لإبعاد لبنان عن حافة هاوية اقتصادية عميقة.

قد يهمك ايضا

"نادي قضاة لبنان" يطلب "تجميد إحترازي" لحسابات السياسيين والموظفين الكبار