خمسة إجراءات مالية مُوجعة تنتظر المواطن اللبناني خلال الفترة المقبلة

 يبدو أنّ سلّة القرارات الموجِعة التي سبق وبشّر بها المسؤولون وُضعت الخميس، على نار حامية بحيث باشرت اللجنة الوزارية دراستها بهدف إنقاذ مالية لبنان عبر مجموعة إجراءات، كان سبق لمجموعة من الخبراء ممثلي الأحزاب السياسية أن توافقوا عليها مع رئيس الجمهورية.

ترأّس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، منصور بطيش، وائل أبوفاعور، كميل أبوسليمان، عادل أفيوني، محمد شقير وصالح الغريب.

وقال شقير بعد الاجتماع: "جرى البحث في خمس نقاط وهي تجميد زيادة الرواتب، زيادة الحسومات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين ولم يتمّ اتّخاذ أيّ قرار في شأن هذه النقاط بعد".

وقال فنيش إنّ "ما حصل في اجتماع السراي هو جوجلة وعرض للأفكار ولم يتم التوافق بعد على أيٍّ من هذه النقاط، كما لم تتكشّف بعد قيمة الواردات المتوقعة من هذه الإجراءات إذا ما اتّخذت".

وأوضح أنّ المقصود باقتراح تجميد زيادة الرواتب تجميد إعطاء الدرجات للموظفين لمدة ثلاث سنوات ولا دخل لهذا الاقتراح بسلسلة الرتب والرواتب، أما عن اقتراح زيادة الحسومات التقاعدية فإنّ ما جرى التداولُ به هو رفع الحسومات التقاعدية من 6 في المائة كما هي حاليا إلى 7 أو 8 في المائة، وأحدهم اقترح أن تصل الزيادة إلى 8.5 في المائة.

أما بالنسبة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات، فأكد فنيش أنه لم يتم التوافق على نسبة زيادة معيّنة إنما اتّضح أنّ كل زيادة بنسبة نقطة مئوية كفيلة بإدخال 330 مليار ليرة كمدخول إضافي إلى الخزينة، ومن المقترحات أن تصل الزيادة إلى 15 وأحيانا إلى 17 في المائة على الكماليات فقط، وعن زيادة الرسوم على الدخان تمّ التوافق على أن تُعدّ الريجي دراسة عن الموضوع قبل اتّخاذ أيّ قرار في هذا الخصوص.

أما الرسوم على البنزين فطُرحت أفكار تفيد بتثبيت سعر صفيحة البنزين ما بين 25 ألفا كحدّ أدنى و35 ألفا كحدّ أقصى بحيث إذا تدنّى سعر صفيحة البنزين عن 25 ألفا يتم تثبيته على 25 ألفاً على أن يكون الفارق من حصة الدولة، أما إذا تعدّى سعر الصفيحة الـ35 ألفاً تحسم الدولة من حصتها كي لا يتجاوز سعر الصفيحة الـ35 ألفاً على الدولة، ونصّب هذه الحالة لمصلحة المواطن، وإذ شدّد فنيش على أنّ ما طُرح مجرد اقتراحات، أكد أنّ الاجتماع انتهى من دون حسم نتيجة أيٍّ من الاقتراحات، على أن يعود الوزراء إلى مراجعهم السياسية قبل البتّ بأيّ إجراء، وتوقع بأن يكون اجتماع اللجنة المقبل مطلع الأسبوع المقبل.

وترأس الحريري اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء حضرها نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، يوسف فينيانوس، وائل أبوفاعور، جمال الجراح، ندى البستاني، كميل أبوسليمان وعادل أفيوني.

وقد يهمك ايضا : 
سعد الحريري يُصدِرتعميمًا بشأن التقيّد بالمُهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية