الحصار الإسرائيليّ يُعرقل تدشين المشاريع القطريّة في غزة

كشف وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، أن الحصار الصهيونيّ الذي يشتدّ على قطاع غزة، يُعرقل تدشين عدد من المشاريع القطريّة، وأبرزها مدينة "الشيخ حمد" السكنيّة. وأكّد سرحان، في تصريح صحافيّ، مساء الأربعاء، أن "مدينة حمد في مرحلة ما فوق الأرض، والعقبات التي نواجهها كبيرة، ولعلّ أشدّها إغلاق المعابر، ومنع إدخال مواد البناء، وأن وزارته تحاول أن تجتاز العقبات وتتخطى العقبات كافة، وأن أعمال البناء في المدينة تتقدم بشكل ملحوظ رغم العوائق المذكورة أعلاه، مشيرًا إلى أن "هناك مجموعة من العوامل لتحديد قيمة الأقساط، حيث تبقى أسعار شقق المدينة على كل الأحوال أقل من سعر السوق، إضافة إلى إمكان امتلاكها عبر التقسيط المُيسّر، وسيتم تسليم الشقق إلى المواطنين في موعد أقصاه كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، ونأمل بأن يتم ذلك قبل الموعد المُحدّد، حيث اعتمدنا قسط الشقة بمساحة 100 متر 100$، والشقة بمساحة 115متر 130$، ومساحة 135متر 170$، وأن شهر آذار/مارس المقبل، سيكون الموعد المحدّد للانتهاء من عملية فحص وتدقيق أسماء الفائزين بالقرعة، ومن ثم سيتم استبدال الأسماء التي لم تتوافر بهم شروط الحصول على الشقة من خلال قرعة جديدة ستتم بين أسماء المواطنين المُسجّلين، وإذا ثبت أن الشروط التي قدّمها المواطن للحصول على شقة غير صحيحة، سيفقد حقه في امتلاكها، وأي مواطن يبيع أو يشتري شقة سيتم سحبها منه.
وأوضح وكيل مساعد وزارة الإسكان، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تخصيص أموال المنح للجانب الإنسانيّ والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إيجاد وحدات سكنية لهم، وأنه سيتم ترميم بعض الوحدات السكنيّة من دون أخذ مقابل ماديّ من أصحابها، ضمن مشروع سيُنفّذ في القريب العاجل، ونأمل بأن ينتهي بعد 6 أشهر أو عام من بدئه.
وشدّد مُحللون اقتصاديون، على أهمية المشاريع القطريّة التي تُنفّذ في قطاع غزة في الفترة الأخيرة، خصوصًا أنها أول المشاريع العربيّة التي تُنفّذ في القطاع، بعد شنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ الحرب على القطاع، وتدمير العديد من المباني والمنشآت نهاية 2008، وأن هذه المشاريع ستشغل آلاف الأيدي العاملة في القطاع، وتفتح آفاقًا جديدة لآلاف الخريجين والعمال، وأن المشاريع المُستدامة ستحدّ من الحاجة إلى المشاريع الإغاثيّة التي لا تُساهم في تحقيق النمو الاقتصاديّ.
ورأى المحلل الاقتصاديّ مازن العجلة، أن تنفيذ المشاريع القطريّة في قطاع غزة بعد سنوات الحصار الشديد، تُمثل خطوة إيجابيّة بالغة الأهمية، وستترك المشاريع آثارها على حركة النمو الاقتصاديّ، وتُساهم في عودة النشاط الاقتصادي إلى فترة ما قبل الحصار، وأن القطاعات الاقتصاديّة كافة ستتأثر إيجابًا بالمشاريع القطريّة، نتيجة ارتباط المشاريع بقطاعات عدّة، وعدم اقتصارها على قطاع الإنشاءات، متوقعًا ارتفاع معدل نمو الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال فترة عمل هذه المشاريع.
وعن تأثير هذه المشاريع على مشكلة البطالة، بيّن د. العجلة، أن المشاريع القطريّة ستُخفّف من نسبة العاطلين عن العمل، التي بلغت في القطاع أكثر من 40%، متوقعًا تشغيلها لكثير من الأيدي العاملة من مختلف القطاعات الاقتصاديّة، وخصوصًا قطاع عمال البناء، مشيرًا إلى أن انتعاش عمل القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة الدخل القوميّ الفلسطين عمومًا، وأن المشاريع القطرية حصلت عليها شركات محليّة في القطاع، وفق شروط  قطريّة مُحدّدة, وأنه لا مجال فيها لدخول شركات عربيّة لتنفيذها أو الاستثمار فيها, إنما المجال مفتوح أمام المستثمرين العرب من خلال طرحهم لتنفيذ مشاريع جديدة.
وأكّد المحلل الاقتصاديّ د. ماهر الطباع، أن المشاريع القطريّة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الفلسطينيّ إلى الأمام، بعد سنوات من التوقف، وأن التمويل الكبير للمشاريع القطريّة يمكن أن يساهم في تغيير الواقع الاقتصاديّ الفلسطينيّ، وأن قطر ستُنفّذ مجموعة من أهم المشاريع اللازمة للقطاع، خصوصًا في مجال تأهيل البنية التحتيّة، ومنها شارع صلاح الدين الذي يربط بين الشمال والجنوب، حيث يُعدّ هذا الشارع من أخطر وأهم الشوارع، بسبب انتقال الشاحنات الكبيرة عليه لنقل البضائع من معبر كرم أبو سالم، وأن تشغيل المصانع وإدخال الآلات والمعدات والمواد الخام وانتظام الوقود والكهرباء سيؤدي إلى تغيير الواقع الاقتصاديّ في القطاع، لا سيما أن تشغيل القطاع الخاص سيُساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة، وأن المشاريع التي يُعتزم تنفيذها، هي مشاريع منتقاة بعناية، خصوصًا مشاريع البنية التحتيّة ومدينة حمد السكنية، وأن إتمام المشاريع سيؤدي إلى زيادة العرض من الوحدات السكنيّة في ظل زيادة الطلب عليها، مشيرًا إلى أن المشاريع القطريّة تُعتبر أولى المشاريع الاقتصاديّة التي تُنفّذ بعد سنوات من الحصار، وأنها الأقوى التي ستُساهم في تنمية الاقتصاد، وأن أهمية هذه المشاريع تأتي من كونها مشاريع مستدامة تدفع العجلة الاقتصاديّة.
وأوضح د. الطباع، أن المشاريع التي بدأ تنفيذها ستؤدي إلى تشغيل آلاف الأيدي العاملة من العمال والخريجين، الأمر الذي يساهم في تقليص معدل البطالة، وأنه للمرة الأولى يُضخّ مبلغ ماليّ بهذه القوة، وأنه رغم أهمية المشاريع القطريّة، إلا أن القطاع بحاجة إلى المزيد من المشاريع الضروريّة, وأن بيئة غزة مناسبة للاستثمار، خصوصًا من الدول العربيّة، ويمكن إقامة العديد من المشاريع في القطاع الصحيّ والعمرانيّ, إضافة إلى القطاع السياحيّ الذي شهد نشاطًا قويًّا خلال العامين الأخيرين، وأن فتح معبر رفح لإدخال المواد الخام اللازمة لإعادة الإعمار يوفّر على المُستثمرين والشركات التكلفة الماليّة التي تؤثر على الإنتاج وترفع من الأسعار، مشيرًا إلى أن "معبر رفح يُساعد الاقتصاد الفلسطينيّ على التواصل مع الاقتصاد العربيّ والعالميّ.
ويبلغ مجموع منحة الإعمار القطريّة 407 ملايين دولار، وتتضمن مشاريع سكنيّة وتأهيلاً للبنى التحتيّة، وتُعتبر أول منحة إعمار خارجيّة لقطاع غزة منذ عملية "الرصاص المصبوب"، التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة قبل أربعة أعوام.
وقد وقّعت اللجنة القطريّة لإعادة إعمار قطاع غزة، عقود تنفيذ 23 مشروعًا من مشاريع الطرق، من بينها المرحلة الثانية والثالثة لمشروع شارع صلاح الدين، وتوقيع سبعة عقود تصميم وإشراف لمشاريع سكنيّة وطرق فرعيّة، بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار.
وأشار نائب رئيس لجنة إعادة إعمار غزة المستشار خالد الإبراهيم، أن إجمالي تكلفة عقد تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شارع صلاح الدين تبلغ 38 مليون دولار، فيما تبلغ كلفة تنفيذ مشاريع الطرق الفرعيّة، وعددها 21 مشروعًا، 6 ملايين دولار، وتبلغ كلفة مشروع تسوية أرض مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنيّة أكثر من نصف مليون دولار، فيما نقل الإبراهيم تحيات السفير العمادي لشركات المقاولات المُنفّذة للعقود المذكورة التي تم ترسيتها عليهم، مُعربًا عن تطلّع اللجنة إلى أن يكون ارتفاع عدد المتقدمين لعطاءات مشاريع المنحة القطريّة مؤشر نجاح لتوجّه اللجنة وإدارتها ولتمكين وتعزيز التنمية.
وأعلن مدير المكتب الفنيّ للجنة إعاد الإعمار أحمد أبو راس، أن توقيع العقود المذكورة جاء بعد 6 أشهر من بداية تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع المنحة القطريّة، مشيدًا بما أولته قطر من دعم لهذه المشاريع الجاري تنفيذها تِباعًا، ودورها بالتعاون مع مصر في إدخال الآليات والمُعدّات الثقيلة اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة، وأن الطرق شكّلت أكبر عدد من المشاريع التي تم تنفيذها منذ بدء اللجنة عملها قبل أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى ما يُشكّله مشروع شارع صلاح الدين بمراحله الثلاث من أهمية كبيرة، كواحد من أكبر وأهم مشاريع الطرق في قطاع غزة، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة تنفيذ هذا المشروع بمراحله كافة تصل إلى 70 مليون دولار.
ووصف وزير الإسكان والأشغال العامة في الحكومة المُقالة في غزة الدكتور يوسف الغريز، إطلاق هذه الرُزمة الجديدة من مشاريع إعادة الإعمار التي تموّلها قطر، بالإنجاز الكبير، مؤكدًا أن مشاريع إعادة الإعمار سيتوالى تنفيذها تِباعًا، وأن شركات المقاولات المحليّة تتمتع بالقدرة على مواصلة نشاطها وإنجازاتها رغم الصعوبات التي تواجهها، بفعل الحصار المفروض، مشيرًا إلى ما توليه وزارته من اهتمام في تقديم التسهيلات كافة اللازمة لشركات المقاولات.
وأشاد الغريز، بدور رئيس لجنة الإعمار، وجهوده ومتابعته المتواصلة لإنجاح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.