بيروت-لبنان اليوم
في ظلّ ما يتردد من معلومات عن أن بعض مستوردي النفط في لبنان يبيعون جزءا من هذه المواد لتجار في الداخل السوري بالدولار، ليعودوا ويوزعوا الأموال المجباة على الصرافين اللبنانيين متقاسمين معهم الأرباح، ومحققين بذلك أرباحا من بيع المحروقات في لبنان وسوريا من جهة ومن سعر صرف الدولار من جهة أخرى، استبعدت مصادر نفطية، عبر “المركزية”، حصول هذه الممارسات، معتبرةً ذلك “كلاما مغلوطا”، لافتةً إلى أن “فتح الاعتمادات لا يمكن أن يحصل إلا بوصول الباخرة إلى لبنان والحصول على موافقة مصرف لبنان وتفريغها والحصول على قرار من الجمارك في هذا الصدد، أي أن ذلك يتطلّب إجراءات كثيرة”.
وبعد موقف رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس في البيان الصادر عنه الخميس، حيث شدد على أنه “لا يمكن لأصحاب المحطات أن يتحملوا بعد أكثر من ذلك ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يوجه لهم أي لوم في حال عاودوا إقفال محطاتهم”، مطالبا المسؤولين بـ”إعادة جعالة أصحاب المحطات إلى ما كانت عليه أي 1900 ليرة لكل صفيحة وتعديل جدول تركيب الأسعار أسبوعيا تبعا لسعر صرف الدولار الرائج وإلزام شركات الاستيراد تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية فقط”، وضعت المصادر هذا الكلام في خانة “التهويل”، مؤكدةً أن “الوقت ليس مناسبا، لأن وضع البلد لا يسمح ولا يمكن للمواطن تحمّل المزيد من الهموم ولا يفترض الاستقواء عليه بهدف تحقيق بعض الأرباح الإضافية، بل علينا أن نتحمّل الوضع الاقتصادي الصعب حتى لو اضطررنا للدفع من جيوبنا”.
قد يهمك ايضا:
رياض سلامة يؤكد أن المصارف اللبنانية لا تعانى إفلاسا وأن الودائع آمنة
"الواقع النقديّ وعمل المصرف المركزي"... بين عون وسلامة
أرسل تعليقك