التكتل النقابي يكشف عن طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة بعد تعنت الحكومة

قرر التكتل النقابي  المستقل، الذي يضم 13 نقابة، عقد اجتماع يوم 7 يناير\كانون الثاني المقبل لتحديد طبيعة ورزنامة الحركة الاحتجاجية التي بدأها منذ شهرين للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد، وخلص التكتل، عقب اختتام الاجتماع المغلق الذي شهد حضور ممثلي 14 نقابًة مستقلًة للصحة والتربية الوطنية والإدارة العمومية والبياطرة وعمال سونلغاز والتكوين المهني وانضمام نقابتي الأئمة وعمال البريد بعقد جلسة عمل لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية وطبيعتها في 7 يناير\كانون الثاني 2017.

وأكد التكتل تمسكه بمواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها (اعتصامات واضرابات وتجمعات ومسيرات), كما وجه نداءً إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يطالبونه فيه بسحب نص القانون الجديد للتقاعد، وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل.

وجدد التكتل النقابي رفضه لمحتوى قانون التقاعد، حتى وإن صادق عليه مجلس الأمة، وندد أيضًا بالممارسات "التعسفية" التي عرفتها الحركات الاحتجاجية الأخيرة, فيما أعلنت النقابة المستقلة للبريد، عقب اختتام أشغال الاجتماع، التحاقها بالتكتل النقابي المستقل لمختلف القطاعات.

وتتلخص مطالب النقابات المستقلة في التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن, واشراكها في إعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المال لعام 2017، وكانت 12 نقابًة مستقلًة تابعًة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قد شنت إضرابًا دوريًا لمدة 3 أيام ( 27 و 28 و 29 نوفمبر\تشرين الثاني الماضي) و أيام  (21 و 22 و 23 نوفمبر\ تشرين الثاني) وإضراب يومي 17 و 18 أكتوبر تشرين الأول الماضي ثم تم تجديده  يومي 24 و 25 من الشهر نفسه.