ارتفاع معدل الصناعات في المملكة السعودية ليبلغ 17 مليار ريال

 قدّر تقرير حديث حجم الانفاق على الأدوية في السعودية  بما قيمته 17مليار ريال، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6%.

كما زاد الطلب المحلي على الأدوية بنسب عالية خلال الأعوام المقبلة حيث يقدر أن ينمو الطلب المستقبلي على الأدوية في المملكة بنسبة 6% سنويًا، ويوجد حاليًا في المملكة سبع عشرة شركة عاملة لانتاج الأدوية.

وعلى الرغم من وجود طلب محلي كبير في السعودية ودعم حكومي عالي المستوى لهذه الصناعة، إلا أنّ مشاركة الصناعة المحلية في تغطية الطلب في السوق منخفضة وتتركز بشكل رئيسي على انتاج الأدوية الشبيهة قد بلغت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية من الأدوية 3.6مليارات ريال خلال عام منها ما يقارب 2.7مليار ريال بيعت في السوق المحلية تمثل ما نسبته 74٪ من مجموع المبيعات، بينما تم تصدير ما قيمته 944مليون ريال، وتمثل مبيعات المصانع الوطنية في السوق المحلي 17٪ فقط من إجمالي قيمة الطلب في سوق المملكة.

وذكر صندوق التنمية الصناعية في تقرير له أنه لهذه الأهمية الاستراتيجية كان ولا يزال الانفاق على الخدمات الصحية واحدة من أهم الأولويات لحكومة السعودية، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الانفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية 61مليار ريال و71مليار ريال على التوالي خلال عامي 2012 و2013 وهو ما يمثل 9٪ من إجمالي الانفاق الحكومي خلال هذين العامين.

وينقسم مقدمو الخدمات الصحية في المملكة إلى قسمين رئيسيين هما القطاع العام والقطاع الخاص، ويشتمل القطاع العام على وزارة الصحة و18مؤسسة حكومية وشبه حكومية آخرى مثل وزارة الحرس الوطني، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، التأمينات الاجتماعية وغيرها، وتشير التقديرات إلى أنه خلال عام 2012 أسهم القطاع العام بتقديم ما يمثل 70٪ من اجمالي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، بينما تم تغطية المتبقي من قبل مستشفيات القطاع الخاص، ويتم تلبية حاجة القطاع العام من الأدوية عن طريق طرح نوعين من المناقصات للشركات المصنعة للأدوية المحلية والأجنبية المتقدمة للمنافسة هما مناقصة الشراء الموحدة المقدمة عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يتم الحصول من خلالها على غالبية حاجات مستشفيات القطاع العام من الأدوية.

وتتيح هذه المناقصة إلى الدول الأعضاء شراء كميات كبيرة من المصنعين المؤهلين مسبقًا بأسعار مخفضة، ومناقصة شراء محلية أو شراء مباشر لتغطية المتبقي من حاجات المستشفيات العامة.

وزاد الصندوق تغطي الواردات النصيب الأكبر من الطلب على الأدوية في سوق المملكة، ففي عام 2012 غطت الواردات 83٪ من إجمالي الطلب المحلي، وتمثل واردات الأدوية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ما نسبته 81٪ من إجمالي قيمة الواردات خلال عام 2012.

بينما تم الحصول على المتبقي من الأدوية من عدد كبير من الدول من بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي مثلت ما نسبته 5٪ من إجمالي واردات المملكة من الأدوية.

ولفت الصندوق إلى أنّ تزايد الطلب على الأدوية في سوق السعودية بشكل كبير خلال الأعوام العشر الماضية نتيجة للخطط الحكومية المتوالية التي تهدف إلى المحافظة على تقديم مستوى عال من الخدمات الصحية، ففي القطاع العام استمرت الحكومة في زيادة سعة المستشفيات القائمة وإنشاء مستشفيات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد لعدد السكان في السعودية، وتشير التقديرات في الوقت الحاضر إلى أنّ المستشفيات الحكومية تقدم ما يمثل 70٪ من مجموع الخدمات الطبية المقدمة إلى المرضى في المملكة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، زادت الخدمات الطبية في القطاع الخاص بشكل متسارع نتيجة لقرار الحكومة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بشكل تدريجي على جميع الأجانب العاملين في القطاع الخاص والذي بدأ منذ عام 2004 ودخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2010.

وفي الوقت الحاضر، تشير التقديرات إلى أنّ مستشفيات القطاع الخاص تقدم ما يمثل 30٪ من مجموع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المملكة.

وأوضح الصندوق أنّ المملكة تتمتع بأكبر سوق للأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقّع أن ينمو هذا السوق بمعدلات كبيرة في المستقبل، بالإضافة إلى وجود فرص للتصدير إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الآخرى والدول المجاورة في آسيا وأفريقيا، ويمثل ذلك فرصًا جيدة للمستثمرين في سوق الأدوية في المملكة لتوسعة المصانع المحلية القائمة وإنشاء مصانع آخرى جديدة للاستفادة من هذه الفرص الموجودة في السوق.

وتعتبر صناعة الأدوية من الصناعات التي تتطلب استثمارات مالية عالية وتعتمد في تطويرها على محورين أساسيين هما القدرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة من خلال وجود مختبرات ومراكز أبحاث متقدمة يعمل فيها موظفون أكفاء ومؤهلون لهم مهارات مميزة، والانفاق المالي الكبير على أنشطة البحث والتطوير، ونظرًا لدور الأدوية المباشر في تطوير المجتمع من خلال تحسين مستوى الحياة والقدرة الانتاجية للإنسان، فإنّ صناعة الأدوية تتمتع بأهمية استراتيجية نظرًا لارتباطها بانتاجية وسلامة المجتمع.