الحكم في قضية بنك كابول يثير المخاوف بشأن تجاهل الحكومة الأفغانية للفساد

كابول ـ أعظم خان أصدرت إحدى المحاكم الأفغانية حكمًا بالسجن خمس سنوات فقط على اثنين من المصرفيين اللذين لعبا دورًا أساسيًا في فضيحة بنك كابول، بشأن اختلاسات تقدر قيمتها بمبلغ 900 مليون دولار أميركي. وينظر المراقبون إلى هذا الحكم، باعتباره حكمًا مخففًا لا يتناسب وحجم الجرم الذي ارتكبه كل من رئيس البنك، شيرخان فارنود، والمدير التنفيذي، خليل الله فيروزي، الأمر الذي يدعم الآراء القائلة بأن "الحكومة الأفغانية لا تكترث بالفساد المستشري في البلاد".
وقد أثار قضاة المحكمة، حيرة وارتباك المراقبين، عندما قاموا في اللحظات الأخيرة بتغيير الاتهامات ضد الرجلين وإسقاط تهم الاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بخيانة الأمانة، بما يعني تخفيف العقوبة إلى أدنى حد.
يذكر أن بنك كابول كان قد انهار تقريبًا العام 2010، ومنذ ذلك الحين ، يرى المسؤولون في الغرب أن "هذه الفضيحة ينطبق عليها وصف فضيحة بونزي نسبة إلى تشارلز بونزي الذي كان أول من مارس مثل هذا النوع من الاستثمار الاحتيالي من قبل".
كما تضمن حكم المحكمة كذلك، إلزام كل من شيرخان فارنود، وخليل الله فيروزي برد مبالغ تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار.
إلا أن قائمة الاتهامات الجديدة، ستصعب من مهمة المحاسبين في استعادة المبالغ النقدية المسلوبة، من الحسابات الموجودة في بنوك خارجية وفي أماكن وأوعية أخرى غير معروفة. وفي ظل إسقاط تهمة غسيل الأموال، فإنه يتعذر صدور أمر مصادرة تلقائي، ويؤكد الخبراء أن "ثلاثة من القضاة لم يصدروا سوى طلب ضعيف لاستعادة ما تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة".
وقد أعرب الرئيس السلوفاني للجنة الأفغانية الدولية لمكافحة الفساد دراغو كوس عن"خيبة أمله في الحكم الصادر بشأن الأمور الناجمة عن قضية التزوير في بنك كابول". يذكر أن لجنة مكافحة الفساد، كانت قد قامت بتحقيق عام في تلك الأزمة خلال العام الماضي.
وقال إن "المعايير الدولية تتطلب عقوبات مناسبة ومقنعة ومؤثرة، ونحن اليوم نشعر بأن الحكم الصادر، الثلاثاء، يفتقد إلى ذلك"، وأضاف أن "هذا الحكم فشل في الاستفادة من النصوص الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال الذي كان يمكن يسهل من عملية استعادة الأموال المفقودة".
وبدلا من ذلك، وكما يبدو من الحكم، فإنه لن يكون هناك سوى مطالبة الرجلين برد المبالغ المختلسة.
وعلق مسؤول غربي على ذلك بقوله إن "الحكم أشبه بالتزام أدبي وأخلاقي ، بمعنى "إنك قد أخذت المال، ولك أن ترده"، ولكن السؤال هو، كيف يمكن إرغامهما على رد تلك الأموال؟ ، ويشكك المسؤول الغربي في إمكان وضع ذلك موضع التنفيذ قانونيًا.
وخلال المحاكمة، اتسم موقف المدعى عليهما الرئيسيين بمهاجمة الادعاء العام بشدة ومهاجمة بعضهما بعضًا، كما تقدم فيروزي بخطاب إلى القضاة يوضح فيه روايته بشأن انهيار البنك.
وقد أحاط بالمدعي عليهم عدد صغير من الجمهور، معظمهم من الصحافيين والدبلوماسيين، وقد طالب رئيس المحكمة الادعاء بـ "الإيجاز في عرضه لملخص القضية التي يحاكم فيها خمسة غيابيًا و16 آخرين، كانوا في المحكمة، وقد صدر الحكم بسجن الجميع باستثناء شخص واحد فقط. وقد تراوحت فترات السجن، ما بين سنتين إلى خمس سنوات، والاكتفاء بتغريم شخص واحد".
وقد سادت الجلسة مخاوف بشأن سير المحاكمة، فيما استغرق القاضي أقل من عشر دقائق، للتداول بشأن قرارات الإدانة. كما أصدر حكمه من صفحة واحدة من دون الإشارة إلى حيثيات الأحكام.
فيما اتسمت محاكمة بعض القائمين على الضبط والتنظيم والذين كانوا ضمن المتهمين، باللين، الأمر الذي أثار القلق بشأن وجود تحيز ومحاباة سياسية. وقال مسؤول غربي إنه "كانت هناك أدلة على أن المحاكمة كانت ضعيفة مع بعض هؤلاء، إذ لم يكن أحد يعرف بالتهم الموجهة إليهم وما صدر حيالهم من أحكام". وأضاف أن "الأمر يقتضي التعمق بشدة في تفاصيل القضية، لمعرفة ما إذا كانت هناك جريمة متعمدة في هذا السياق".
وفي ضوء حجم الاقتصاد الأفغاني، فإن فضيحة بنك كابول هي أكبر فضيحة مصرفية في العالم، وفي بداية الكشف عن تفاصيل الفضيحة، كانت هناك مخاوف من أن تؤدي تلك الفضيحة إلى انهيار النظام المالي كله في أفغانستان.
وستكون الحكومة الأفغانية محظوظة، لو استطاعت أن تستعيد نصف تلك المبالغ المنهوبة، إذ أن الكثير من هذه الأموال، قد استخدم في شراء أصول عينية، وقد انخفضت قيمتها انخفاضًا شديدًا، ومن بينها شركة طيران بامير، وعقارات في دبي تم شراؤها بأعلى الأسعار، وسرعان ما تهاوت قيمتها.
وكان أخوة كل من الرئيس حامد كرزاي، ونائبه محمد فهيم من بين حاملي أسهم ذلك البنك، وعلى الرغم من عدم محاكمتهم، لكن ذلك لم يمنع من نظر المجتمع الدولي إلى تلك القضية، باعتبارها اختبارًا لرغبة الحكومة الأفغانية في كبح جماح الفساد.
ويقول سفير بريطانيا، ويليام باتي لدى أفغانستان في ذلك الوقت، إن  "بنك كابول، بات رمزًا، لأن رئيسه ومديره التنفيذي، قد تم الإمساك بهما متلبسين". يذكر أن ماضي فارنود كان مريبًا، فقد سبق للإنتربول أن أصدر أمرًا بالقبض عليه العام 2007 بسبب تورطه في أنشطة مصرفية غير مشروعة وتنظيمه جماعة إجرامية لغسيل الأموال في روسيا. وقد تجاهلت الشرطة الأفغانية ذلك الماضي، عندما كان يواصل إنفاق أموال البنك في شراء عقارات فاخرة والمساعد في إثراء بعض المساهمين وأصدقائه وأصحاب النفوذ السياسي. وقد صدر الحكم بإلزامه برد مبلغ 279 مليون دولار، وإلزام فيروزي برد مبلغ 531 مليون دولار.
وقد أعلن كلاهما عن اعتزامهما الاستئناف ضد الحكم، يذكر أنهما يخضعان منذ عامين للإقامة الجبرية، لكن ذلك لم يمنع من ظهورهما في بعض المطاعم الفخمة في كابول خلال تلك الفترة. ولو استغرقت محكمة الاستئناف الفترة الطويلة نفسها التي استغرقتها المحكمة الابتدائية، وتم احتساب فترة إقامتهما الجبرية  ضمن فترة السجن الواردة في الحكم، فإنه من المنتظر ألا يمضي الاثنان وقتًا طويلا وراء القضبان.
ويتناقض هذا الحكم مع أحكام أخرى في قضايا تزوير كبرى مشابهة، مثل قضية المصرفي الأميركي بيرني مادوف الذي صدر الحكم بسجنه 150 عامًا لتورطه في قضية تزوير مبلغ 65 مليون دولار. وعلى الرغم من قيامه بسرقة مبالغ نقدية ضخمة وتسبب في انهيار مالي، ومشكلات خطيرة للكثير من الأفراد، إلا أنه قضيته لم تكن تشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الأميركي ككل.
وقال رئيس المحكمة الأفغانية شمس الرحمن شمس إن "ما يزيد عن 20 شخص مازالوا رهن التحقيق، وأن القضية قد تشهد المزيد من الملاحقات القضائية".