الحكومة الليبية تتقدم بخطوات متسارعة للنهوض بالاقتصاد

طرابلس ـ سليمان أبوعزة تتسارع الخطى في ليبيا لتطوير الاقتصاد الليبي في ظل رغبة العديد من الشركات العالمية في العودة إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي كانت تنفدها، كما هناك رغبة من شركات عالمية في الاستثمار في ليبيا، فيما تنظم مناشط اقتصادية أخرى في طرابلس وينغازي. وأبدت مجموعة شركات إيطالية لصناعة الأغذية، رغبتها في تنفيذ عدد من المصانع الإنتاجية في منطقة الجفرة الواقعة وسط ليبيا التي تتميز بمناخها الصحراوي ويكثر فيها النخيل وتعد التمور من أهم المنتجات بها قديمًا وفي الحاضر، وقد قال مراقب قطاع الصناعة في الجفرة الدكتور صالح قنيفيد في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن الشركات الإيطالية قدمت عددًا من العروض المبدئية لإنشاء مجموعة من مصانع الأغذية، على رأسها عرض مصنعين للتمور وللمكرونة بخطين إنتاجيين، وعرض آخر لمصنع إعلاف الحيوانات، وصناعة مشروب القهوة المنتج من نوى التمور، وأوضح قنيفيد أن هذه العروض شملت أيضًا على برامج تدريبية للعناصر الوطنية الراغبة في الانخراط في العمل في المصانع المذكورة، مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الليبية في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
من جانبها ذكرت وكيلة أعمال مجموعة شركات صناعة الأغذية في إيطاليا السيدة فوستال فيولا خلال اجتماعها في مدينة هون مع مراقب قطاع الصناعة في الجفرة بأنه في الإمكان إحداث التغييرات المناسبة والمقارنة بعروض قد تقدم من شركات عالمية في دول أخرى، وأضافت أن هذه العروض في حالة نجاحها سوف يتبعها زيارة عدد من المتخصصين من الشركات الإيطالية للإطلاع على هيكلية مصنع التمور في هون، لإمكانية الاستفادة من الآلات الموجودة فيه وصيانتها وتحديثها.
وفي سياق آخر تتواصل الثلاثاء 22 كانون الثاني/يناير في مدينة بنغازي أعمال مؤتمر بنغازي عاصمة اقتصادية الذي تنظمه وتشرف عليه غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وقد قدم خلال الجلسة المسائية للمؤتمر الاثنين، عدد من الورقات العلمية تضمنت وضع خطة للنقل الجماعي في مدينة بنغازي، ومشروع قرية عين الزيانة السياحي الذي يقدر بحوالي 300  هكتار ويشمل إنشاء 17 ألف وحدة سكنية، وعدد من المساجد بالإضافة إلى المناطق الترفيهية والمنتزهات.
واستعرضت الورقات واقع المناطق الصناعية في مدينة بنغازي، وكيفية دعم المصارف لهذه المشروعات، ومشروع دمج الشباب في المشاريع الصغرى والمتوسطة، وميناء بنغازي البحري الواقع والرؤية.
وشمل التسارع في النشاط الاقتصادي تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في مواد البناء وآلالات الحفر النفطية ومعارض أخرى للمواد الغذائية والآلات وغيرها،وبدأت الاثنين الدورة السابعة لمعرض ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة 200 شركة أجنبية ومحلية.
وقال وزير الاتصالات والمعلوماتية أسامة سيالة في كلمة له في افتتاح المعرض، أن هذه المعارض تشكل فرصة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات العالمية لزيارة ليبيا والوقوف على أرض الواقع على بيئة العمل في ليبيا، ومعرفة فرص العمل عن قرب وكذلك مناقشة الأمور التقنية والحلول المتاحة بنظرة مختلفة، وجلب الحلول التقنية وعرضها داخل ليبيا واخضاعها للنقاش من قبل المختصين.
وتعرض الشركات المشاركة في المعرض منتجاتها المتنوعة في مجال خدمات الانترنت وتقنية الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية إلى جانب عرض آخر تقنيات البث الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية، كما تتخلل تتخلل فاعليات المعرض ورش عمل تتركز حول دور القطاع الخاص في تنمية وبناء قطاع الاتصالات والتقنية والحلول الأمنية وأجهزة الحماية وأنظمة الهاتف المحمول ومشاريع تطوير شركة ليبيانا لاتصالات الهاتف المحمول.
وتسعى ليبيا في الفترة لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع النفطي خاصة لما يمثلة من النفط ليبيا من تمويل هام لكل الانشط الاقتصادية حيث تعمل الوزراة منذ فترة لتذليل الصعوبات للشركات النفطية العاملة، وقد عقد وزير النفط والغاز الدكتور " عبد الباري العروسي " اجتماعاً مع أعضاء لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار من أجل تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين بالشركة كعدم توفير السيولة وهضم حقوق عدد من العاملين بالشركة، وتركز الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط بطرابلس والذي حضره وكيل وزارة النفط والغاز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام الإدارة القانونية بالشركة، على مناقشة الخسائر اليومية التي تتكبدها الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط يوميا والتي تقدر بمليون دينار أسبوعيا.
وعبر وزير النفط والغاز الدكتور عبد الباري العروسي عن تقديره لكافة العاملين في الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، مؤكدًا أن هذا الاجتماع هو سلسلة من الاجتماعات لغرض الوقوف على سير العمل داخل عدد من الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والمحافظة على زيادة إنتاج النفط والغاز وإرجاع الإنتاج إلى ما كان عليه قبل ثورة "17 فبراير" باعتبار أن النفط ملك لكل الليبيين.
وشدد الوزير في كلمته على ضرورة الاهتمام بالعناصر الوطنية العاملة بالقطاع وتحسين أوضاعها المعيشية ورفض الاعتصامات غير المشروعة والتي تكبد الدولة الليبية خسائر فادحة في اقتصادها الوطني . وقال " نحن نسعى أمام المنظمات الدولية للمحافظة على حصة ليبيا في منظمة الأوبك والحفاظ على استئناف العقود التي تم توقيعها قبل ثورة 17 فبراير المجيدة مع عدد من الشركات النفطية العالمية " فتح بعدها باب النقاش والمداخلات بين الوزير والسادة الحضور حول عدد من القضايا التي تهم القطاع.