"العرب اليوم" ينشر توصيات مؤتمر "إنقاذ الاقتصاد المصري "

القاهرة ـ علي رجب خرج مؤتمر "إنقاذ الاقتصاد المصري.. التحديات وآفاق المستقبل" بالكثير من التوصيات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، والذي وصل إلى حافة الانهيار، مؤكدين على أهمية أن يقوم الاقتصاد على إنتاجية متعددة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وقطاع النقل البحري والمصايد وقناة السويس واستثمار المواد الخام والموارد الطبيعية، وغيرها من المجالات المتعدد لاقتصاد المصري.
وكانت في مقدمة المحاور النهوض الاقتصادي هو محور "الإصلاح الضريبي"، وذلك من خلال تطوير النظام الضريبي ببعض التعديلات التشريعية، وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية، ثانيًا تفعيل قانون الضريبة العقارية، وثالثًا إصلاح ضريبة المبيعات،  ورابع وضع خطة عاجلة لمحاربة التهرب الضريبي، وقبول المصالحة القضايا التهرب الضريبي.
والمحور الثاني هو إصلاح الموازنة العامة، وتوفير موارد جديدة  وذلك من خلال ترشيد الدعم، ووضع الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وتقنين الصناديق الخاصة، وترشيد الإنفاق الحكومي بأوجهه المتعددة، وتضمّن المحور الثالث النهوض بالزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وذلك من خلال تحسين العلاقات مع دول  حوض النيل، لتنفيذ الكثير من المشروعات المائية والمشتركة، التي يمكنها توفير مقنن مائي إضافي يسمح باضافة مساحات زراعية جديدة، مع أهمية تعظيم الغستفادة من مياه الأمطار في زراعة مليون فدان في الساحل الشماليالغربي لمصر ، مع تعظيم أيضا الاستفادة من مياه الأبار والمياه الجوفية في زراعة ألاف الأفدنة في سيناء والوادي الجديد،.
كما شدد علي أهمية زراعة محيط بحيرة ناصر جنوب السد العالي بالمحاصيل المناسبة للمناخ وعلى رأسها نخيل الزيت، مع التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والأرز والذرة، مع العمل على تشجيع المواطنيين على امتهان الصيد، بإقامة تجمعت عمرانية في محيط بحيرة ناصر، وإنشاء أساطيل صيد جديدة ومنحهم تيسيرات لاحتراف مهنة الصيد لأنها توفر دخلاً قوميًا كبيرًا.
وجاء المحور الرابعة من محاور التوصيات للمؤتمر وهو الاهتمام بالصناعة الطاقة والثروة المعدنية، حيث شددت التوصيات على أهمية دعم المشروعات الصغيرة فهي قاطرة النمو الإقتصادي في المدى المتوسط، وهي وسيلة رئيسية لتشغيل اليد العاملة، وتوفير منتجات يتم استيرادها، وتفتح مجالات واسعة للتصدير، مؤكدًا على عدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها لزيادة القيمة المضافة، وتعظيم عائد التصدير، وتوفير الاستيراد.
واكد على أهمية البدء في استكمال المشروعات القومية الضخمة فورًا، وتعديل أوضاعها عدم إصدار حكم الإعدام عليها، مشددًا على اهمية تعظيم استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البديلة في توليد الطاقة، باعتبارها مصدرًا حيويا ومتجددًا لا ينضب بل يحافظ على البيئة وصحة الإنسان.
وشددت التوصيات كذلك على أهمية علاج مشاكل المصانع التي أغلقت بعد الثورة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بما يسمى توريق الديون، كما تضمنت التوصيات ترشيد الاستيراد من خلال إصدار قرارات لتحديد كميات استيراد السلع الاستفزازية، وإيقاف استيراد بعضها، وشدد على أهمية استحداث وزراة للنقل البحري، وتطوير الموانئ المصرية، وتحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلى دولة بحرية، مع الاهتمام بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتجديدها، وتطوير شركات الترسانة البحرية لما توفر من فرص عمل، وما تحتاجه من أيدٍ عاملة تستوعب الكثير من الشباب العاطل.
وشددت التوصيات كذلك على إنشاء مناطق لوجستية والاهتمام بصناعات التجميع والقيمة المضافة في تلك المناطق.
ووافق المؤتمر على اقتراح أرئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، رجل الاعمال حسن راتب، على توصية أن يتقدم إلى وزارة المالية بإنشاء صندوق أو حساب لاسترداد أموال الدعم، وهي مبادرة تهدف إلى استرادا أموال الدعم من الذين لا يستحقونه من الأغنياء ورجال الأعمال، وتأتي في صورة تطوع وليست إجبارية، بهدف تخفيف الدعم عن كاهل الدولة، والذي وصل إلى 140 مليار جنيه نصفهم للطاقة.
وأكد رئيس المؤتمر مؤس حزب غد الثورة، الدكتور أيمن نور، إنه سيتم تشكيل تسع لجان دائمة منبثقة عن المؤتمر، وهي لجان الاستثمار والتشغيل ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة الإبداع وريادة وتيسير الأعمال، ولجنة الإصلاح المالي، ولجنة مكافحة الفساد، ولجنة الطاقة ولجنة السياحة ولجنة تنمية سيناء، وأخيرًا لجنة التدريب والتنمية البشرية، مضيفًا لـ"مصر اليوم" أنه سيكون هناك مؤتمرات مصغرة منبثقه عن هذا المؤتمر، في مقدمتها مؤتمر مكافحة الفساد خلال شهر آذار/ مارس المقبل، من أجل وضع رؤية وحلول للفساد الذي تعاني منه مصر.
وشدد نور على أن مصر الأن في حاجة إلى تكاتكف جميع القوى السياسية والحزبية ورجال الأعمال والمخلصين لهذا الوطن، لإنقاذه من حافة الانهيار الاقتصادي، الذي سيؤدي إلى مشاكل كبيرة ويكون له انعكاساته على الوضع الاجتماعي للدولة، لافتًا إلى أن مجموعة الأحزاب الـ15 التي شاركت في المؤتمر جميعًا يطالب بأهمية انهاء الصراع السياسي الآن، والبدء سريعًا في البناء والتنمية وإنقاذ الاقتصاد المصري، لأن مصر تتطلب منا جميعًا أن ننهض بها، فليس بعد عامين من الثورة يكون الوضع الاقتصادي المصري على هذا النحو، لذلك الجميع يسعى الأن للنهوض بالوطن، وتعظيم الاستفادة من قدراته، من دون إقصاء أي فصيل سياسي، فمصر في حاجة إلى جهود جميع أبنائها من دون تفرقة.
وأكد وزير الخارجية الأسبق وعضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر المصري، السفير محمد العرابي، على أن عامين من الثورة أدت إلى تراجع الاقتصاد المصري، وهو في حاجة الآن إلى لم الشمل القوى السياسية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لافتًا إلى أن مصر الأن في حاجة إلى دعم من المصريين أنفسهم قبل الدول العربية والأجنبية، من خلال البدء في العمل مع الحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف العرابي أن الحزب يتفق مع رؤية حزب النور السلفي بشأن التنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر، لأنه أصبح مطلوبًا في ظل ارتفاع الانبعاث الحراري وتهديده مصر، من خلال خطر غرق الدلتا، فالاقتصاد الأخضر هو يحمي البيئة والإنسان، مشددًا على أن السياحة وقطاع المقاولات، هما قاطرة النهوض السريع للاقتصاد المصري، ومن شأنه تفعيل صناعات كثيرة مرتبطة بقطاعي السياحة والمقاولات والتشييد والبناء.
وأوضح أن مصر تمتلك الكثير من الخبرات العلمية والمهنية في الاقتصاد المصري تستطيع أن تقدم رؤية وحلولاً للاقتصاد، بل هي وضعت حلولاً كثيرة في انتظار الدولة، مشددًا على أهمية عودة الحكومة في لعب دورها في الاقتصاد، كما كان قبل الانفتاح الاقتصادي، ولكن ليس بصورة كاملة، بل في صورة شراكة بين  القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حتى يتم حماية المواطن من سياسات الاحكتار ورأس المال.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد بحزب الوسط، يحي أبو الوفا، على أن مصر ستتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، لما تملكة من مقومات كبيرة تؤهلها لتخطي هذه الأزمة، لافتًا إلى أن مصر لديها الكثير من المقاومات، في مقدمتها الموارد البشرية والمواد الخام والمساحة الكبيرة .
وأضاف أن مصر تملك نوعين من المشاكل هي مشاكل طارئة، وهي ما ظهرت بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ومشاكل مزمنة، وهي متوارثة منذ عشرات السنين، وفي مقدمتها مشكلة الدعم، فقد كان مليار جنيه العام 90، والآن أكثر من 100 مليار جنيه، والمشكلة الأخرى مشكلة سعر الصرف واتفاع التضخم، وتآكل الغطاء الأجنبي، وغياب الأمن، مشددًا على أن الأمن هو الأهم للنهوض الاقتصادي.
وشد على أن أسوأ ما تشهده مصر الآن هو التخبط في القرارات التي تصدر من مؤسسة الرئاسة، فالأيدي المرتعشة لا تقدر على البناء، مشيرًا إلى أن الرؤية الواحدة والقرار الحازم يعطي دفعة قوية للاقتصاد، فالرئيس الراحل أنور السادات كانت يملك قدرة على اتخاذ القرارت، بعكس مؤسسة الرئاسة الآن التي تشهد تخبطًا كبيرًا في القرارت، ولا تملك رؤية واضحة لصناعتها.
وشد عضو الهيئة العليا في حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإسلامية، الدكتور أسامة رشدي، على أن مصر في حاجة إلى البناء، فليس هناك ثورة دائمة، بل كانت هناك ثورة، ويجب علينا البناء الآن، لافتًا إلى أن أسوأ ما في المشهد السياسي الآن هو الانقسامات التي ألقت بدروها على الشان الاقتصادي، وأيضًا الوضع المجتمعي، وهو ما يهدد الدولة المصرية.
فيما أكد عضو اللجنة الاقتصادية في حزب النور، أيمن فاروق على أن الحزب يرفض القروض لأنها تحمل الاقتصاد المصري عبئا ثقيلاً، مؤكدًا وجود الكثير من البدائل تنهض بالاقتصاد، بعيدًا عن سياسة القروض المتعبة، والتي أثبتت فشلها حتى الأن، مشددًا على سيادة مبدأ العدالة في مصر، لأن الدولة العادلة تنتصر ولو كانت كافرة، والدولة الظلمة تنهزم ولو كانت مؤمنة.
فيما أضافت رئيس اللجنة الاقتصادية، الدكتورة مي عبد الحليم، أن الاقتصاد المصري يعاني الآن، ومصر في حاجة إلى قرارت سريعة من أجل النهوض بها، وفي مقدمتها ضرورة الحصول على قرض الصدوق البنك الدولي، لأنه يعطي ثقة في الاقتصاد المصري، ومن ثم عودة الاستثمار الأجنبي