انخفاض سعر برميل النفط يثير مخاوف ماليّة لدى دول "أوبك" بسبب توافر الإمدادات

يعقد وزراء نفط دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم السنوي، الخميس المقبل، وعادة لا يناقشون حجم الإنتاج المستهدف، لكن قد يكون الاجتماع فرصة للتعليق على مستويات الأسعار، حيث أدّى انخفاض سعر النفط عن 100 دولار للبرميل إلى اقتراب الأسعار من مستويات تثير مخاوف مالية لدى مزيد من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وهو ما دفع بعض أعضاء المنظمة إلى إبداء قلقهم من توافر إمدادات أكثر من اللازم في السوق.

يأتي هذا فيما أكّد مسؤولون وزاريون، الثلاثاء، أنَّ "الحكومة اليابانية ستقدم الدعم لشركات الغاز التي تخطط لاستيراد الغاز الطبيعي المسال المنتج في ولاية آلاسكا الأميركية، بهدف تأمين مورد مستقر، وتخفيض تكاليف الشراء".

 

وتخطط شركات نفط كبرى، مثل الشركة البريطانية "بي بي"، بدء إنتاج الغاز الطبيعي في الجزء الشمالي من آلاسكا في وقت قريب من عام 2023، بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 15 مليوناً و18 مليون طن، حسب وزارة التجارة والاقتصاد والصناعة.

وأفادت الوزارة في طوكيو، في بيان له الثلاثاء، أنّها "تعكف على توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة آلاسكا للطاقة، بحيث تبقى الشركات اليابانية على اطلاع بتقدم المشروع في آلاسكا، الأمر الذي قد يساعدهم في التفاوض على العقود والأسعار"، وتحتاج الشحنات لتصل من آلاسكا إلى اليابان أسبوعًا، مقارنة بمدة شهر من الشرق الأوسط.

 

ونزل "خام برنت" عن 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في 14 شهرًا، نتيجة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ووفرة المعروض، فيما تفضل السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك، سعرًا قرب 100 دولار، ويؤيد ذلك عدد كبير آخر من أعضاء المنظمة.

وأبرز مندوبون في "أوبك"، الإثنين، أنّهم "غير قلقين، إذ يتوقعون أن تلقى الأسعار دعمًا من الطلب في فصل الشتاء، لكن ما زالت هناك علامات على القلق من مستوى الإمدادات".

وأشار مندوب في المنظمة، إلى أن انخفاض أسعار النفط كان نتيجة لضعف الطلب ووفرة الإمدادات، لاسيما من الولايات المتحدة والتعافي في ليبيا ونيجيريا وإيران.

وأضاف "لكن تظل العوامل الجيوسياسية قائمة ويقترب فصل الشتاء البارد وهو ما سيدعم الأسعار."

وتسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة تضخمًا في الإمدادات العالمية، وفي "أوبك" زاد الإنتاج الليبي واستمر تدفق معظم الصادرات العراقية رغم الصراعات الدائرة في البلدين، بينما ارتفع إنتاج نيجيريا وإيران.

ولفت مندوب آخر في أوبك إلى أن "الأسعار تتعرض للضغط بسبب توافر كميات نفط أكبر من اللازم وهو أمر يراقبه بعض الأعضاء"، لكن معظم مسؤولي المنظمة ما زالوا يرون أن نزول الأسعار "أمرًا موقت".

وأكّد مندوب دولة خليجية في "أوبك" أن "هبوط الأسعار موقت، مازالت في النطاق المقبول وما من سبب يدعو للقلق حقًا."

إلى ذلك، لا تحدّد أوبك سعرًا مستهدفًا رسميًا للنفط، ومازال السعر القائم في النطاق المقبول الذي حدّده وزير البترول السعودي علي النعيمي بين 95 و110 دولارات.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن "الأسعار ترضي الأعضاء الرئيسيين من الدول الخليجية في أوبك، لكنها تقل عن المستويات التي يحتاجها أعضاء آخرون في 2014 لتحقيق التوازن في ميزانياتها ومن بينهم إيران والجزائر والعراق".

ويبلغ الهدف المعلن لإنتاج "أوبك" 30 مليون برميل يوميًا، وأظهر مسح أخير أن المنظمة ضخت كميات أكبر من ذلك في آب/ أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تعقد "أوبك" اجتماعًا لمراجعة سياستها الإنتاجية في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وفي سياق متّصل، بيّن أحد المحللين أنّه "لا يرى أن الأسعار الراهنة تشكل ضغطَا على ميزانيات الدول الأعضاء في أوبك، ولا يتوقع إقبال السعودية على تقليص صادراتها بعد أن خفضت الرياض سعر بيعها الرسمي للخام الأسبوع الماضي".

 

وتراجعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ12، الإثنين، إلى 36،98 دولارًا للبرميل، مقارنة مع سعر الأحد، الذي وصل 13،99 دولارًا للبرميل.

وتضم سلة خامات "أوبك" الجديدة، التي تعد مرجعًا في مستوى سياسة الإنتاج 12 نوعًا، وهي خامات مربان الإماراتي، ومزيج صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، بجانب خامات التصدير الكويتي، والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والبحري القطري، والعربي الخفيف السعودي، والفنزويلي ميراي، وغيراسول الأنغولي، وأورينت الأكوادوري.

وكشف متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، أن "إنتاج البلاد من الخام زاد إلى 740 ألف برميل يوميًا"، مشيرًا إلى أن "الإنتاج تعزز بفعل إعادة فتح موانئ نفطية بعد إنهاء احتجاجات لمجموعة من المطالبين بحكم ذاتي لمنطقتهم".

ويمثل انخفاض السعر عن مئة دولار ضغطًا على ميزانيات كثير من المصدرين وقد يشجع بعض المنتجين على خفض الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار.

وهبطت العقود الآجلة لبرنت 94 سنتًا إلى 99.88 دولارًا للبرميل، وهو أقل مستوى منذ حزيران/يونيو 2013، وهبط برنت 1.01 دولار ليغلق على 100.82 دولار، الجمعة، مسجلاً ثالث هبوط أسبوعي له خلال أربعة أسابيع.

وتراجع الخام الأميركي 72 سنتًا إلى 92.57 دولارًا للبرميل، بعد إغلاقه على 93.29 دولارًا الجمعة، في سادس هبوط أسبوعي خلال سبعة أسابيع.

وأعلنت خمسة مصادر مطلعة، الإثنين، أن "شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) بدأت التشغيل التجريبي في مصفاتها، التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا، في أيلول/سبتمبر الجاري".

ولفت مصدر إلى أنّه "تمت تغذية المصفاة المقامة في ينبع بالخام العربي الخفيف، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، وسينوبك أكبر شركة تكرير في آسيا".

 

وتكرّر المصفاة في وقت لاحق الخام العربي الثقيل من حقل المنيفة السعودي العملاق وتنتج 90 ألف برميل يوميًا من البنزين و263 ألف برميل يوميًا من الديزل منخفض الكبريت ومنتجات أخرى.

وتضم "ياسرف" وحدات عديدة من بينها وحدة تكسير ووحدتان للمعالجة بالهيدروجين ووحدة تهذيب بالحفز المستمر.

ويتماشى توقيت إجراء التجارب مع الجدول الزمني المنشور على موقع "ياسرف"، إذ من المقرر تصدير الشحنة الأولى من المنتجات المكررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وأكّدت بعض المصادر أنّه "قد يجري تصدير الشحنة مبكرًا قليلاً، في النصف الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وسيتوقف ذلك على مدى سلاسة تجارب التشغيل".

ويأتي هذا فيما أبرز مصدر أوروبي أن "العقوبات الاقتصادية الجديدة من طرف الاتحاد الأوروبي، على روسيا بسبب تعرضها لسيادة أوكرانيا، تفرض قيودًا على الشركات النفطية الروسية العملاقة، مثل روسنفت وترانسنفت، والمجموعة العملاقة في مجال الغاز غابرزم، وتعرقل وصولها إلى الأسواق المالية".

وأضاف أن هذه الشركات الثلاث "تلبي المعايير التي وضعها سفراء الدول الأعضاء الـ28 لفرض قيود جديدة على تمويل المصارف ومؤسسات الدفاع والنفط الروسية والتي تبلغ حصة الدولة فيها أكثر من خمسين في المئة"، مشيرًا إلى أنّه "لن يعود بإمكان المستثمرين من الاتحاد الأوروبي شراء سندات الخزينة والأسهم أو الحصول على قروض".

وتابع أنّ "الغرض من العقوبات هو تعقيد قدرات هذه الشركات على التمويل بطريقة ذاتية، وإرغام الدولة الروسية على السحب من أموالها"،

وكان رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي أعلن، الأحد، أنَّ "الاتحاد مستعد للتراجع عن هذه العقوبات الجديدة، إذا كان وقف إطلاق النار في أوكرانيا دائمًا، وفي حال بدء محادثات سلام".

وتتضمن هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية إجراءات مشددة تستهدف حرية الوصول إلى أسواق المال، والدفاع، والممتلكات التي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، والتكنولوجيا الحساسة.

وأضيفت أسماء إلى لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الموجهة، تجميد أموال ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، كشفت شركة "جينل إنرجي" لإنتاج النفط، الإثنين، أنّها بدأت في إعادة بعض موظفيها إلى مواقع غير منتجة في كردستان العراق، مع تحسن الوضع الأمني في المنطقة.

وأضافت الشركة أنّ "الإنتاج في حقليها الرئيسيين طق طق، وطاوكي، لم يتوقف، وزاد إلى متوسط نحو 234 ألف برميل يوميًا منذ مطلع أيلول/سبتمبر".

وأوضحت "جينل" أنّ "الصادرات المنقولة عبر خط أنابيب من الحقلين بلغت متوسط 182 ألف برميل يوميًا، منذ بداية الشهر، وذلك بفضل أعمال تطوير خط الأنابيب الممتد إلى تركيا".

 

وذكرت صحيفة "فيدوموستي"، أنَّ رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف صرح بأنّ شركة "روسنفت"، التابعة للدولة، والتي تحتاج تمويلاً لخدمة ديونها الضخمة، قد تحصل على 1.5 تريليون روبل (40.6 مليار دولار) من خزانة الدولة.

وفي آب/أغسطس الماضي، كشف مصدر حكومي أنَّ رئيس الشركة إيجور سيتشين طلب 1.5 تريليون روبل من صندوق الصحة الوطني، أحد صناديق الثروة السيادية في روسيا، لمساعدة الشركة على مواجهة العقوبات الغربية بسبب سياسة موسكو في أوكرانيا، واصفًا خطة سيتشين بأنّها "مروعة"، فيما استبعد مصدر حكومي آخر تحدث لصحيفة "فيدوموستي" أن يقر ميدفيديف الطلب، بينما أبرز رئيس الوزراء أنَّ "روسنفت، التي تستحوذ على 40 بالمئة من إنتاج النفط الروسي، قد تحتاج مساعدة".

وأردف ميدفيديف "الرقم يبدو ضخمًا ولكن لا ينبغي الانتهاء من كل شيء في عام واحد، عقدت اجتماعًا لبحث برنامح روسنفت للاستثمار في الآونة الأخيرة.. ينبغي أن تحافظ الشركة على مستوى الإنتاج، لأنها مصدر رئيسي للدخل الضريبي، لذا ينبغي أن نحافظ على مستوى الاستثمار ونحن ندرس المتغيرات المختلفة وأشكال الدعم".

 

وتوقع تقرير اقتصادي تراجع اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي الآت عبر شبكة خطوط الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا، بعد أن خزنت دول الاتحاد كميات كبيرة من المخزون في مستودعات تحت الأرض، وهو ما يقلل مخاطر تعرضها لأزمة في إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء المقبل، كما حدث خلال الأعوام الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن تقرير مؤسسة إي.يو ستريم التي تتولى تشغيل شبكة أنابيب الغاز في سلوفاكيا، أن متوسط تدفق الغاز يومياً عبر محطة فيلكي كابوساني على الحدود السلوفاكية الأوكرانية، وهي أكبر منفذ لعبور الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، تراجع الشهر الماضي إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي أشارت فيه بيانات مؤسسة "غاز إنفراستركشر يوروب"، المعنية بمصالح مستهلكي الغاز في أوروبا، إلى ارتفاع معدلات مخزون الغاز لدى دول الاتحاد إلى مستوى قياسي أيضًا.