تراجع المؤشر التونسي"توننداكس" و"المركزي" يحقق في "روايال لكسمبورغ"

تونس ـ أزهار الجربوعي تستعد تونس الخميس المقبل ، لاحتضان المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تحت شعار "الأولويات الاقتصادية لتونس، ومن المنتظر أن يجتمع رئيس  الحكومة التونسية حمادي الجبالي  مساء 05 كانون الأول_ديسمبر مع ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في إطار حوار عمل في شكل جلسات مغلقة، على أن يتم الافتتاح الرسمي الخميس بعد الظهر، يأتي ذلك في الوقت الذي باشر فيه البنك المركزي، الاثنين، بفتح تحقيق بشأن من يقف وراء صندوق " "رويال لكسمبورغ "الذي فاز بـ13% من أسهم البنك التونسي، من جهة أخرى يواصل مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس"، تراجعه منذ نهاية شهر تشرين الثاني_نوفمبر، ليبلغ 2.93 % مقابل 1.67 % الأسبوع الماضي, وفي نفس الاتجاه تراجع حجم التداول بتسعيرة البورصة التونسية ليبلغ 20 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار للأسبوع الماضي،فيما قررت وكالة الترقيم السيادي "فيتش رايتنج" إغلاق مكتبها في تونس المخصص للدول الأفريقية "الفرنكوفونية" الذي أسسته منذ 15 سنة تحت اسم" اي بي كا فيتش رايتنق" لمتابعة المخاطر السيادية، ومؤسسات القروض، والمؤسسات الصناعية والتجارة الناشطة في المنطقة و عزا ذلك إلي تغيير إستراتجية الوكالة العالمية.
هذا وستعيش تونس، الخميس المقبل، على وقع حدث اقتصادي بارز يتمثل في احتضانها المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، تحت شعار "الأولويات الاقتصادية لتونس" وذلك في حضور العديد من الشخصيات العالمية والتونسية البارزة ، فضلا عن كوكبة من رجال الأعمال التونسيين والعرب والأوروبيين، بالإضافة إلى 30 خبيرا من  مجموعة خبراء منتدى"دافوس" الاقتصادي العالمي.
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس  الحكومة التونسية حمادي الجبالي  مساء يوم 05 كانون الأول_ديسمبر مع ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في إطار حوار عمل في شكل جلسات مغلقة، على أن يتم الافتتاح الرسمي الخميس بعد الظهر.
ويتألف برنامج هذا الملتقى الاقتصادي، من أربع ندوات عمل تهم الأولى "تعزيز القدرة التنافسية في فترة الانتقال الديمقراطي"، فيما ستتطرق الثانية إلى " سبل توفير مواطن الشغل وفسح المجال لإمكانات الشباب"، بينما ستعالج الحصة الثالثة "تحديات تأمين الاستثمارات في فترة الانتقال الديمقراطي".في حين سيخصص اللقاء الأخير إلى مسألة"بناء المؤسسات من أجل حوكمة فعالة وتجديد العقد الاجتماعي".
من جهة أخرى، يواصل مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس"، تراجعه منذ نهاية شهر تشرين الثاني_نوفمبر، ليبلغ 2.93 % مقابل 1.67 % الأسبوع الماضي, وفي نفس الاتجاه تراجع حجم التداول بتسعيرة البورصة التونسية ليبلغ 20 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار للأسبوع الماضي.
 على صعيد آخر، أكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالشؤون الاقتصادية و الاجتماعية رضا السعيدي ، الإثنين، أن جميع البيانات و المعلومات المتوفرة في ملف الصندوق الاستثماري روايال لكسمبورغ، ، قد تم اليوم تحويلها إلى البنك المركزي الذي سيقوم بالتثبت في أحقية الصندوق الاستثماري الأجنبي في الحصول على نسبة الـ13 بالمائة من الأسهم الجملية للبنك التونسي، من عدمها.
ويأتي هذا الإجراء بعد التحذيرات التي أطلقاء خبراء المال والاقتصاد بشأن خطورة بيع هذا الحجم الكبير من الأسهم التونسية إلى بنك مجهول.
وقد فشل رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في الحصول على نصيب أسهم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع في نسبة 13% في رأس مال "البنك التونسي"بعد أن قدم عرضا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة  السهم الواحد ما يعادل 7 دولار، إلا أن مجموعة "رويال لكسمبورغ"، قد فازت بالمناقصة بعد أن قدمت عرضا أكبر.
وقد هدد سليم الرياحي باللجوء للقضاء بسبب تمرير هذه الصفقة إلى جهات أجنبية في ظلّ ما اعتبره "غيابًا للشفافية وتلاعبا بمصالح الاقتصاد الوطني".
و رأى محللون أن غياب الوضوح الكامل في هويّة المجموعة المالية الفائزة في هذه المناقصة، قد أثار كثيرًا من الشكوك بشأن شفافية ما يجري تنفيذه في إطار عملية التفويت في المؤسسات الاقتصادية المصادرة خاصة من زاوية المصلحة الحقيقية للاقتصاد الوطني وتحقيق الهدف الرئيسي من عملية المصادرة وهو إعادة مسار هذه المؤسسات من خدمة المنظومة الربحية لبعض الأشخاص والمؤسسات إلى خدمة المنظومة الربحية للاقتصاد الوطني والمجموعة العمومية .
على صعيد آخر، كشفت مؤشرات البنك المركزي ووزارة المال تباينًا بين الجهتين في تقييم نسب النمو، حيث أكدت وزارة المال في مذكرة بشأن تطور النمو الاقتصادي بالبلاد، أن النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغ 3.4 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 3 % أفصح عنها البنك المركزي في تقريره الشهري بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
و أعلنت وزارة المال، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2012 قد بلغت 5ر3 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2011 في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن نسبة 6ر2 بالمائة.
وفي سياق منفصل، قررت وكالة الترقيم السيادي "فيتش رايتنج" إغلاق مكتبها في تونس المخصص للدول الأفريقية "الفرنكوفونية" الذي أسسته منذ 15 سنة تحت اسم" اي بي كا فيتش " وكان يعرف باسم "المغرب رايتنق" لمتابعة المخاطر السيادية، ومؤسسات القروض، والمؤسسات الصناعية والتجارة الناشطة بالمنطقة، وفق ما أعلن عنه مدير عام وكالة فيتش فرنسا ورئيس مجلس إدارة فيتش شؤون أفريقيا ، نافيا أن يكون الوضع الأمني بتونس وراء هذا الغلق بل عزا ذلك إلي تغيير إستراتجية الوكالة العالمية مؤكدًا أن الوكالة قررت أيضا غلق مكتبين لها في الولايات المتحدة الأميركية.
وعن متابعة نشاطها في تونس، قال "إن العمل سينتقل إلي مكتب فرنسا وهذا ما لن يؤثر سلبا على نتائج الخبراء والمحللين مؤكدا أن نشاط الوكالة سيعزز أكثر في المغرب وهي سوق متطورة جدا ، حسب تقييمه".
من جهة أخرى يؤدي رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية سوما شاكرابارتي، الاثنين،  زيارة رسمية إلى تونس  هي الأولى من نوعها لهذا المسؤول منذ انتخابه على رأس الهيكل المالي الأوروبي في 3 تموز/ يوليو 2012 ، حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس الجمهورية  المنصف المرزوقي وعدد من أعضاء الحكومة إلى جانب ممثلين عن منظمات القطاع الخاص. كما سيقوم  رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بالتوقيع على اتفاق يتعلق بإحداث مكتب يمثل البنك في تونس يشكل أول مكتب من سلسلة مكاتب تعتزم المؤسسة المالية تركيزها بعدد من بلدان جنوب وشرق المتوسط.
ويذكر أن نفس البنك قد منح تونس والمغرب خلال شهر تشرين الثاني_أكتوبر 2012 قرضا بقيمة 20 مليون يورو في إطار صندوق لدعم القطاع الخاص.