حاكم مصرف لبنان يؤكد أن لا خوف على الاستقرار النقدي في 2013

بيروت ـ جورج شاهين يحاول مصرف لبنان تنفيذ خطة استباقية لتحقيق نمو 3 % عن طريق ضخ حوالي 2000 مليار ليرة لتحريك التسليف خلال العام 2013 بفوائد متدنية للقطاعات الاقتصادية والسكن والمؤسسات، على الرغم من الصعوبات المالية التي تعانيها الدولة، في ظل غياب الموازنة العامة وعدم القدرة على تمويل سلسلة الرتب والرواتب ، لصعوبة مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وعلى الرغم من الاستحقاقات الكبيرة على الدولة في العام 2013 التي تصل إلى حوالي 19 ألف مليار ليرة (منها 11 ألف مليار سندات الخزينة بالليرة وحوالى 6 آلاف مليار ليرة شهادات إيداع تستحق هذا العام) إضافة إلى عجز الموازنة المقدر بحوالى 6 آلاف مليار ليرة بدون كلفة السلسلة.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى جريدة "السفير" اللبنانية في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013 إن هناك تباطؤًا في النمو الاقتصادي لا ركودًا، بما يعني أن هناك نموًا أقل من السنوات الماضية وهو يقدر بحوالي 2 في المائة.ويؤكد سلامة ضخ مبلغ 2000 مليار ليرة للتسليف سيؤدي إلى تحقيق نمو بناء على الطلب الداخلي بنسبة 3 في المائة، وهو يعوض تراجع النمو في قطاعات أخرى في حال حصوله.
ويؤكد سلامة أيضًا أن مصرف لبنان مستمر بالحفاظ على الاستقرار النقدي وبالتالي لا خوف على هذا الاستقرار خلال العام 2013. كذلك الأمر بالنسبة لعملية التسليف للدولة والقطاع الخاص حيث يعمل مصرف لبنان على ضمان الاستقرار التسليفي منعًا من ارتفاع الفوائد وتلافيًا لتعثر المؤسسات.أما بالنسبة للتضييق الخارجي والأميركي على القطاع المصرفي اللبناني فيقول سلامة أن هذا الأمر أصبح وراءنا وقد تراجعت الضغوط مع استمرار المصارف اللبنانية بالتشدد في الرقابة وضبط العمليات.
وأكد سلامة أن مصرف لبنان لم يتدخل بائعًا للدولار في السوق منذ العام 2011 وهو اشترى خلال العام 2012 حوالى 1,8 مليار دولار بما يعني أن الطلب على الدولار في السوق كان يوازيه عرض وكانت السوق تؤمن احتياجاتها من دون تدخل مصرف لبنان.مصرف لبنان عمل خلال هذه السنوات بهدف إرساء الثقة لتخفيض الفوائد، لانه من خلال تخفيض الفوائد تؤمن عملية تنشيط التسليف وتنشيط النمو الاقتصادي، وهذا الشيء أو هذه الخطوات تؤمن فرص عمل في لبنان.
من ناحية ثانية عمل مصرف لبنان على زيادة الموارد التسليفية للأسواق اللبنانية من خلال إعادة إحياء الليرة اللبنانية كعملة تسليف، ولهذا الهدف قام بتحرير الاحتياطي الإلزامي لغايات لها علاقة إما بالاقتصاد والقطاعات الاقتصادية، وإما لها علاقة بقضية السكن.بسبب هذه السياسة حصل نمو في التسليف فاق السنوات الخمس الأخيرة بنسبة العشرة في المائة سنويًا، وتوسعت قاعدة المستفيدين من القروض في لبنان وصارت بمئات الآلاف، بينما كانت محدودة ومحصورة في السابق.وبشأن خطة مصرف لبنان التسليفية لتحريك النمو قال سلامة: "اليوم يقوم مصرف لبنان باستكمال هذه العملية في ظل الأوضاع في المنطقة، ونتيجة ضعف الطلب الخارجي، نقوم بمحاولة تكبير الطلب الداخلي. من أجل ذلك، قام المصرف بعملية إقرار خطة لتنشيط النمو، وسيصدر التعميم الخاص خلال عشرة أيام تقريبًا، بتخصيص 2000 مليار ليرة تمنح كقروض إلى المصارف مقابل سندات تجهيز، ولكن على مسؤولية المصارف لكي تقرض هذه الأموال تبعًا لمبالغ محددة لقطاعات لها علاقة بالإسكان، بالطاقة البديلة، وبالمشاريع الجديدة وبالمشاريع المضمونة من مؤسسة كفالات، وبالأبحاث، تستطيع المصارف القيام بعملية الإقراض السكني أيضًا، ولكن حددنا 800 مليون ليرة كسقف للقرض السكني.
وحددنا الجزء الأكبر من المبالغ المخصصة للإقراض السكني لمؤسسة الإسكان والمؤسسات التي تقرض الأجهزة الأمنية والقضاة ومصرف الإسكان، وبالتأكيد وضعنا سقفًا للفوائد بشكل لا يتعدى الخمسة أو الستة في المائة كحد أقصى. هذا الشيء سيكون مُفَصَّلًا بالتعميم الذي سيصدر... نحن نعتقد أن هذه الرزمة تستطيع أن تعطي دفعة للنمو الاقتصادي في العام 2013 تساوي تقريبًا 3 في المائة من الناتج المحلي، فإذا كان هناك تراجع في النمو الاقتصادي سيكون التراجع أقل مما هو منتظر، وإذا كان هناك بعض التحسن فهذه الرزمة ستجعل النمو أعلى مما يفترض أن يكون عليه".
وأضاف أن ذلك من شأنه تحريك النمو من خلال التسليف، "فلو لم يكن هناك الاستقرار النقدي الذي ولد الثقة، ما كنا توصلنا إلى إمكانيات ذاتية تسمح بإطلاق هكذا مشاريع أو خطوات، فالمستوى الذي وصلنا إليه من حيث موجوداتنا بالعملات الأجنبية، والمستوى الذي وصلنا إليه من حيث الودائع، والسيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي، تسمح لنا بالقيام بمثل هذه المشاريع من دون تهديد الاستقرار النقدي؛ لذا فإن سياسة الاستقرار النقدي كان لها مفاعيل إيجابية تعطي للبنان قدرات ذاتية مهمة، لتبقي الفوائد بمستويات مقبولة نسبة إلى تصنيف لبنان، وكذلك لتعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل".
عن ما إذا كانت هذه الخطوة  ستمول من أموال مصرف لبنان الذاتية بعد استهلاك الاحتياطي الإلزامي أجاب:" أنا أسلف المصارف سيولة استنادًا إلى قانون النقد والتسليف مقابل سندات تجهيز، وهذه المبالغ ستسلف للمصارف بفائدة واحد في المائة، ولكنني أشترط على المصارف ان تحدد سقف الفائدة التي ستأخذها المصارف من الزبائن.
وأضاف: هناك تباطؤ اقتصادي، ولبنان عنده نسبة نمو بمعدل 2 في المائة خلال العام 2012، هذه توقعاتنا وتقديرات صندوق النقد الدولي، نحن احترازيًا نقوم بمبادرات لاستكمال إبقاء النمو من خلال الطلب الداخلي، في السابق كانت المصارف تقوم بعمليات من النسبة المعفاة من الاحتياطي الإلزامي وقد استنفدته. وإذا لم تقم بجرعة جديدة، ستصبح القروض أقل والفوائد أعلى بقضايا أساسية تحرك الاقتصاد ككل مثل السكن.
بالتأكيد لا نقوم بمغامرات على اعتبار ان الذي يستدين سيضع جزءا من رأسمال المشروع او كلفة المشروع. والقروض الاستهلاكية والقروض السكنية في لبنان ما زالت، بمستويات مقبولة. فمديونية الأسرة لدى القطاع المصرفي هي بحدود 42 في المائة، وإذا أخذناها مع غير القطاع المصرفي أيضًا فتصل إلى حدود 55 في المائة، وهي ما زالت بمعدلات مقبولة جدًا.
تحريك الاقتصاد يبقي المحفظة القائمة حية ويحافظ على الوظائف، وفي الوقت نفسه يفتح مجالات جديدة للنمو في الاقتصاد اللبناني.وعن المخاطر  في حصول لبنان على تمويل احتياجاته بالعملات الأجنبية قال: على الرغم من تسجيل العجز في ميزان المدفوعات، فالموجودات بالعملات الأجنبية تزيد، لذلك فإن الوضع لا يشكل خطرًا دائمًا.. يمكن القول أن العجز في ميزان المدفوعات بدأ مع بداية الأحداث في سورية.
وعهن استمرار مصرف لبنان في تمويل احتياجات الدولة بالعملات الأجنبية قال" نحن وكما كانت الخطة منذ البداية هي تأمين الاستقرار التسليفي، جزء منه مع الدولة وجزء منه مع القطاع الخاص، وطالما أن الاستقرار قائم، سيبقى مصرف لبنان متحركًا ليكون متواجدًا في الأسواق المالية بهدف منع ارتفاع الفوائد.
وبشأن انعكاسات نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي على الوضعين الاقتصادي والمالي، قال سلامة: الدين العام يجب أن يصبح تحت السيطرة، وفي حال وجود تباطؤ بالنمو لا يعني ذلك وجود ركود، بل يعني أن نسب النمو المحققة خلال العام 2012 كانت أقل من السنوات السابقة، لذلك يفترض أن يضبط الدين العام على هذا الأساس المتوازن والمستقر، وحسب صندوق النقد الدولي فإنه ينتظر أن يكون هناك استقرار بنسبة الدين إلى الناتج المحلي (حاليًا حوالى 140%) فطالما أن النسبة مستقرة ولم تعد إلى الارتفاع يكون السوق يعيش حالة من الارتياح نسبيًا.
وبشأن طلب مصرف لبنان من المصارف التساهل مع المؤسسات المدنية تلافيًا لحالات التعثر في ظل الظروف الاقتصادية وشكاوى القطاعات، قال سلامة: "طلبت من المصارف أن تكون هناك مرونة في التعاطي، بل مرونة مسؤولة بالتعاطي مع المؤسسات نتيجة الظروف الاقتصادية. وتقوم المصارف حاليًا بممارسة هذه المرونة، ولجنة الرقابة على المصارف تتابع الخطوات ولا تقوم بتصنيف المؤسسات عندما تكون المعطيات المقدمة من أصحاب العلاقة صحيحة