"خام برنت" يسجل أفضل أداء خلال أسبوعين متتاليين منذ 17 عامًا

أكد رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي سلوث هانسن٬ أنَّ السلع حققت عودةً قوية خلال الأسبوع الماضي، مع عودة مؤشر بلومبيرج للسلع بنسبة 2.3%، والتي تمثل أفضل نتيجة أسبوعية خلال 18 شهر، وسط تحقيق أرباح عبر معظم القطاعات بعيدًا عن المعادن الثمينة وبالأخص الماشية الحية.

وأثارت المواقف القصيرة المفرطة في اليورو انتعاشًا نصف أسبوعي مد يد العون إلى القطاع ككل، لكن ومع إصدار الولايات المتحدة تقرير عمل قوي آخر، عاد القطاع للهبوط مرة أخرى.

واستمر قطاع الطاقة في جذب معظم الانتباه؛ إذ كان من الممكن أنَّ ترتفع القفزة المقدرة بنسبة 5.2% حال لم تؤدِ إلى استمرار الضعف في الغاز الطبيعي، بينما حافظ خام برنت على مساره الصحيح ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2009 وأفضل أسبوعين متتاليين منذ 17 عامًا.

لم يكن الانتعاش في هذا الأسبوع موازيًا لخامي النفط، اللذان تراوحا مجتمعين بأكثر من 22 دولار أميركي للبرميل ضمن مجال 10 دولار للبرميل، وكنتيجة لهذه التحركات العنيفة ارتفع التقلب إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات إلى 63%.

كما شهدت المعادن الثمينة أسبوعًا هادئًا حتى تقرير العمل الصادر الجمعة الماضية، وإلى ذلك الحين ومع إيجادها للدعم من ضعف الدولار مقابل تناقص مخاطر الواقعة، علقت المعادن الثمينة بين سندان لجنة السوق الفيدرالية المشتركة ومطرقة خطر التسييل الطويل بعد البيع القوي خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتلقت المعادن الصناعية ضربةً مبدئية بسبب الانكماش الأول لمؤشر المشتريات التصنيعي الصيني لأكثر من عامين، لكنها تلقت لاحقًا العزاء من الانقطاع المفاجئ في متطلبات الاحتياطي.

تلقى السوق هذا على أنه علامة على أنَّ بنك الصين الشعبي قد يتحرك باتجاه التيسير النقدي الأكثر عدوانية، وكنتيجة لذلك، قطع النحاس أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ 2008.

وحصل قطاع الحبوب على دفعةٍ من تزايد الطلب على التصدير بعدما وصلت الأسعار إلى معدلات جذبت مصالح متجددة من المشترين الأجانب.

بينما لقي القمح الخاص بتوصيل آذار/ مارس عند 5 دولار للبوشل من مكان انتعاشها بقوة مع طلب المشترين من اليابان ومصر والمملكة العربية السعودية.

ويعاني محصول القمح الشتوي الروسي من ظروفٍ قاسية بحسب التقارير، مما ساعد السوق الفائض على نقل تركيزه.

وخلال الأسبوع الماضي شهدنا بعض التحركات الدراماتيكية في النفطين العالميين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

وحسب المخطط البياني لمؤشر بلومبيرج، يوجد ثلاث حركات رئيسية في أسبوع واحد فقط والتي كانت جميعها أكبر من 10% وكنتيجة لهذا الصراع العنيف المتصاعد بين الأساسيات السلبية وارتفاع في طلب المستثمرين، إذ ارتفع التقلب إلى مستويات لم نشهد لها مثيلاً منذ نيسان/أبريل 2009 والذي أدى وقتها إلى انتعاش طويل تلا الانهيار الذي حدث بعد الأزمة المالية والاقتصادية.

وكانت محفزات الارتفاع لا تعد ولا تحصى مع تلقي بعضها معظم الانتباه على النحو التالي؛ انخفاض حاد في انتاج منصات النفط الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، تخفيض شركات النفط الرئيسية خطط الاستثمار المستقبلية، اضطراب المصافي الأميركية الذي منح المنتجات دفعة، التغطية القصيرة بعد مضاعفة المواقف القصيرة في شهر واحد، انخفاض التوريدات من ليبيا مع اشتداد القتال.

ويحمل الزخم المرتفع الحالي احتمال تمديد الانتعاش في خام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولارًا للبريل وخام برنت إلى 63.70 دولارًا للبرميل وهي المستويات التي تزامنت مع منطقة الاندماج التي شهدناها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ومازال يراهن المستثمرون على رد فعل بعدما شهدنا الأسعار تهبط بنسبة 50% منذ حزيران/ يونيو الماضي استجابة لسلسلة الأخبار الداعمة التي نتج عنها ارتفاع الفائدة في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالطاقة.

ومنذ بداية العام، وضع أكثر من 2.7 مليار دولار قيد العمل في القطاع وكان أكثرها صناديق الاستثمار المتدولة التي تتبع أداء خام غرب تكساس الوسيط مثل USO:arcx و UCO:arxc و OIL:arcx.
وحافظت شركات النفط الأميركية على إنتاج يزيد على 9 ملايين برميل يوميًا وتستمر هذه المرونة، وسط الانخفاض الحاد في إنتاج منصات النفط الأميركية، في عرقلة الانتعاش المناسب لهذه المرحلة.

كما ارتفعت مخزونات النفط الخام في كوشين، وهي محطة توصيل خام غرب تكساس الوسيط، بمعدل 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي وتضاعفت منذ تشرين الأول الماضي.

ومع ارتفاع التوقعات الخاصة بتسبب الإضراب الحالي في المصافي في تباطؤ الطلب على النفط الخام، يمكن أنَّ يزيد هذا المستوى أكثر من ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وكنتيجة لذلك، إضافة للقتال الجاري في ليبيا والذي أدى إلى تراجع الصادرات، نمتلك شرحًا حول سبب زيادة الفرق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى.

ومنذ ما يقارب شهر مضى، ارتفع الفرق فوق 6 دولارات للبرميل وقد يستمر إلى حين وصولنا إلى تباطؤ الإنتاج الأميركي.

هذا وأصدرت شركة النفط السعودية الرسمية، أرامكو السعودية، أسعارها لشهر مارس وسعياً لدعم المعركة الجارية حول حصة السوق، خفضت سعر المبيع لصالح العملاء الآسيويين بمعدل 2.3 دولار للبرميل تحت معدل نفط عمان/دبي الخام.

وحسب بيانات بلومبيرج، يمثل هذا السعر الأقل منذ 14 سنة على الأقل وهو أقل كذلك من فرق 1.75 دولار للبرميل السنة الماضية. ويشكل هذا إشارةً واضحة على التزام أكبر مصدرٍ عالمي للنفط الخام بالدفاع عن حصته في السوق.

وهو كذلك إشارة واضحة على أنَّ وفرة العرض في السوق العالمي لا تزال مشكلة في حين أدى تناقص الطلب على الورادات من المصافي الأميركية إلى زيادة الشحنات من روسيا وغرب أفريقيا وأميركا اللاتينية، الباحثين عن وجهة جديدة مع تمتع آسيا بأكبر فرصة للنمو، مما دفع بمنتجي النفط الرئيسين إلى تركيز جل اهتمامهم عيها.

وما يزال الانتعاش على شكل حرف V في أسعار النفط مثل ذلك الذي شهدناه في نيسان/ أبريل 2009 غير مرجح نظرًا إلى وفرة العرض الحالي والنظرة المستقبلية بشأن أنَّ يزداد الوضع الحالي سوءً قبل أنَّ يبدأ في التحسن.

وتشير أكثر النتائج ترجيحًا بشأن زيادة تقلب الأسعار باتجاه سوق سيستقر في نهاية المطاف في مجال رئيسي قريب من المستويات الحالية لفترة طويلة من الزمن.

وهذا هو الوضع على الأقل إلى أنَّ نرى إما تناقص العرض من الولايات المتحدة من على وجه الخصوص أو أنَّ نرى ارتفاعًا في النمو والطلب العالميين.

وليس من المتوقع أنَّ يحدث أي من هذين الحدثين قبل النصف الثاني من العام 2015 في أقرب وقت ممكن.

واستقر الذهب في مجال بين الدعم الرئيسي عند 1,250 دولار للأونصة والمقاومة عند 1,286 دولار للأونصة بعد أداء مبهر جدًا في كانون الثاني/ يناير الماضي.

واستمر ذلك فقط إلى شباط/ فبراير عندما تسبب تقرير العمل الأميركي الذي جاء أقوى من المتوقع في ارتفاع الدولار وانخفاض المعادن الثمينة.

وجذب الانتعاش خلال كانون الثاني/ يناير  الماضي كمية كبيرة من المصالح الاستثمارية من قِبل كل من المستثمرين الذين يستخدمون المنتجات المتداولة في البورصة وكذلك من صناديق التحوط.

ولم ينعكس الهدوء على سوق الخيارات حيث يتم تداول التقلب بالسعر الفعلي أو الأصلي مجرداً من الأرباح بالقرب من الحد الأعلى من مجالها الحالي، بينما بقيت تكلفة الإنتاج الخاصة بالاتجاه الصعودي والهبوطي مرتفعة.

وكان هناك تراكم كبير في المواقف الطويلة منذ قرار البنك السويسري الوطني لفط ربط الفرنك السويسري باليورو، في حين تم معظم البيع في كل من صناديق التحوط في العقود المستقبلية ومن مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة بأسعار تزيد على 1,250 دولار للأونصة.

وتبدو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أكثر تفاؤلاً في توقعاتها بشأن ارتفاع المعدلات مقارنة بالسوق، وبناء على ذلك ستتم مراقبة البيانات المقبلة عن كثب من أجل تحديد المصيب من المخطئ.

وترك الاختراق تحت الدعم الجمعة الماضية الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام تصحيحٍ أعمق مبدئيًا إلى 1238 دولار متبوعًا بسعر 1221.5 دولار قبل المستوى النفسي الرئيسي عند 1200 دولار.