الرئاسة المصرية تعلن رسميًا ترك ياسر علي منصبه وتعيينه رئيسًا لمركز المعلومات

القاهرة ـ أكرم علي أكدت الرئاسة المصرية، السبت، ما انفرد بنشره "العرب اليوم" الخميس، أن المتحدث الرئاسي ياسر علي سيترك منصبه بداية آذار/مارس المقبل، وتعيينه رئيسًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عن هيكل المكتب الإعلامي وأسماء المتحدثين الرسميين في الرئاسة في وقت لاحق.
فيما كشفت مصادر رئاسية أن الرئيس محمد مرسي يتجه إلى تعيين مدير مكتبه الحالي أحمد عبدالعاطي، في منصب المتحدث الرئاسي موقتًا، إلى حين تشكيل فريق إعلامي، ورجحت المصادر أن يضم سفراء من وزارة الخارجية، على أن يتم تعيين أكثر من متحدث داخل القصر وليس واحدًا فقط.
وجاء في  بيان صحافي للرئاسة، وزع السبت إن "رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور ياسر علي، على أدائه المتميز طوال الفترة الماضية كمتحدث رسمي باسم الرئاسة، وتهنئه على ثقة رئيس الوزراء باختياره رئيسًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء".
وأفادت المصادر ذاتها بأن ياسر علي ترك المنصب بالفعل وسيصدر قرار خلال ساعات، بتعيينه رئيسًا لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء وهو المسؤول عن إعداد الاستطلاعات الحكومية والاشراف على البيانات الإحصائية التي تعدها الحكومة، موضحة أن الرئيس مرسي يتجه إلى تعيين مدير مكتبه، أحمد عبد العاطي، الحالي في منصب المتحدث الرئاسي موقتًا، إلى حين تشكيل فريق إعلامي ويصبح هناك أكثر من متحدث داخل القصر وليس واحد فقط، لزيادة قدرة الرئاسة على التواصل مع وسائل الإعلام، وحتى لا يتركز هجوم وسائل الإعلام على شخص متحدث الرئاسة كما حدث مع ياسر علي، مشيرة إلى أنه هو الذي أبدى رغبته في ترك المنصب منذ فترة، ولكنه لم يكن راضيًا بشكل كبير عن تعيينه في مركز معلومات مجلس الوزراء، ولكنه قبل في النهاية ليترك منصب متحدث الرئاسة الذي جلب له الكثير من الهجوم والمشاكل.
يشار إلى أن عبد العاطي كان متحدثا رسميًا في حملة مرسي خلال انتخابات الرئاسة، ويُعدّ من المقربين من نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر.
وقالت مصادر من داخل مجلس الوزراء لـ"العرب اليوم"، إن مجلس الوزراء رفض إصدار بيان بالقرار حتى تعلن الرئاسة ذلك، ورجحت أن تولي ياسر علي لمنصب رئيس المركز المعلومات، ربما يوجه نتائج الاستطلاعات التي تجرى بشأن أداء الحكومة والرئيس والتي تجري بين حين وآخر، مشيرة إلى النظام السابق كان يلجأ إلى هذه الفكرة بتعيين أحد الشخصيات المقربة من الحكومة وتجري استطلاعات موجهة، تؤكد نجاح الحكومة والرئيس في منصبه وتعامله مع القضايا والأزمات كافة مما يخالف الأمر الواقع.