الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (يسار) والشهيد الفلسطيني خليل الوزير (يمين)
تونس ـ أزهار الجربوعي
اتهم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، دولة عربية، وأخرى أجنبية لم يسمها، بـ"خيانة تونس"، نافيًا عن نفسه تهمة إعطاء الأوامر لقتل متظاهري ثورة 14 يناير 2011، كما أشار بن علي إلى أنَّه مستعد للعودة إلى تونس للمثول أمام القضاء، ليكشف للتونسيين كل الحقائق التي غابت عنهم،
جاء ذلك خلال لقاء نشره موقع "Tunisie-secret". وظهر الرئيس التونسي المخلوع في ثوب البراءة ليصور نفسه ضحية لـ"مؤامرة بغيضة"، حيث أكد أنه كان سيتوجه بكلمة للشعب التونسي ليلة الإطاحة به وفراره إلى السعودية، في 14 كانون الثاني / يناير 2011 ، ليكشف فيها أن مجموعة إرهابية قدمت من أوروبا إلى تونس وأنه تم القبض على عدد من عناصر هذه المجموعة. كما تحدث بن علي عن خلايا إسلامية نائمة، نشطت في تلك الفترة، مؤكدا أن تونس خانها بلد عربي شقيق وبلد أجنبي صديق، نافيًا عن نفسه تهمة إصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وأنه كان سيعلن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة كمال مرجان، (رئيس حزب المبادرة التونسي حاليًا).
وحرص بن علي طيلة الحوار على الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أنه لم يُعط أبدًا أوامر لا شفاهية أو كتابية لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لإطلاق النار على التونسيين المحتجين في تلك الفترة، معلنًا استعداده للمثول أمام محكمة مستقلة للرد على كل الاتهامات الموجهة إليه، وكشف جميع الحقائق للشعب التونسي الذي خاطبه بالقول "بني وطني".
وعبر زين العابدين بن علي عن أسفه وألمه لوفاة شباب الثورة، قائلا "ما زلت أتألم لوفاة شباب تونس وكأنهم أبنائي".
وقال الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي، أنه كان يعتزم الإعلان عن حكومة وحدة وطنية برئاسة كمال مرجان، موضحا أن هذه الحكومة كان سيشارك فيها حركة الديمقراطيين الإشتراكيين والتجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس المخلوع) والحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد وحزب التكتل إلى جانب شخصيتين اثنتين مستقلتين وشخصية إسلامية من داخل تونس.
وحسب ما صرح به بن علي لموقع Tunisie -secret أنه كان مبرمجًا أن تتولى هذه الحكومة إدارة شؤون البلاد لمدة سنة للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكدا أنَّه كان سينسحب نهائيًا من الساحة السياسية ولن يترشح لأي انتخابات لاحقة تشريعية أو رئاسية.
وأشار الرئيس المخلوع، إلى أن مستشاريه والمقربين منه، قد أسروا له بأن حياته وحياة عائلته في خطر، مما دفعه إلى الهرب واللجوء إلى السعودية.
ويرى جانب كبير من المراقبين وشق أكبر من الرأي العام أن محاولة ظهور الرئيس المخلوع وحاشيته في وسائل الإعلام، ليس سوى محاولة لمغالطة الشعب التونسي والتبرؤ من دماء شهداء ثورة 14 يناير 2011، عبر إنكار الجرائم المنسوبة إليهم، والتي وثقتها مراكز حقوق الإنسان الدولية، والظهور في ثوب الضحايا، على غرار صهره سليم شيبوب الذي أثار ظهوره في حوار مسجل على قناة "التونسية" زوبعة في البلاد، بعد أن كرر كلام المخلوع مدعيا أنه بريء من تهم الفساد المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه مستعد للمثول أمام العدالة التونسية.
وكان المشرف على إدارة الإتصالات في وزارة الدفاع والمسؤول التونسي السابق في وزارة الداخلية البشير التركي، قد اتهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، خلال ندوة صحافية بالتورط في عملية اغتيال الشهيد الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد"، وقال بأن بن علي في علاقة مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد) منذ سنة 1985.
وقال بشير التركي بأن إسرائيل تقدمت بطلب تطوعي لـ"بن علي" لتحسين تجهيزات ومراكز إستماعه الموجودة في قصر قرطاج.
وأضاف المتحدث بأن طالبًا بالجامعة، كان أول تونسي يتمكن من كشف علاقة بن علي بالموساد، من خلال قيامه بعملية قرصنة لأجهزة بن علي، لكنه قتل على الفور في حادث قطار مشبوه ودفن في ظروف غامضة وسط تعزيزات أمنية مشددة، خشية فضح علاقة الرئيس السابق بالكيان الصهيوني.
وأشار البشير التركي إلى عملية اغتيال "ابو جهاد" وقال بأنه تم تزويد الموساد بالخرائط وكل تفاصيل نشاطات أبو جهاد وخطواته اليومية، حتى أنه تم تجربة عملية إغتياله في إسرائيل قبل تنفيذها في تونس، مشددا على أن المخابرات الإسرائيلية تمكنت في زمن "بن علي" من إحداث خلايا في مدن كبرى في تونس.
وكشف البشير التركي أن العلاقات المشبوهة مع الاستخبارات الأجنبية الإسرائيلية والأميركية لم تبدأ في عهد بن علي بل وجدت قبل ذلك منذ عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
وذكر أن بورقيبة لم يكن يرغب في قدوم الفلسطينيين إلى تونس، لكن أميركا كانت تصر على ذلك، وهو ما دفعه للقبول تحت الضغط الأميركي. أما في ما يتعلق بأحداث حمام الشط التي اختلطت فيها دماء التونسيين بالفلسطينيين، أكد التركي وجود محطة رادار في "سيدي بوسعيد" وقد أعطت هذه المحطة الإشارة قبل 20 دقيقة من العملية وكان بالإمكان التدخل لتجنب الحادث لكن هذا لم يحصل.
وأضاف أن جهاز مخابرات الكيان الصهيوني مازال موجودًا في تونس ويواصل نشاطه حتى بعد الثورة، مشيرًا إلى أن جواسيسه يتمتعون بحرفية عالية ويعملون بصورة خفية وغير مثيرة للشكوك، ذلك أنَّهم يتقنون اللهجة التونسية ويلبسون نفس لباس التونسيين ويحفظون القرآن للإستشهاد به كلما اقتضت الحاجة كما أنهم تطبعوا بعادات أهل البلاد بدقة متناهية بحيث يصعب اكتشافهم، على حد قوله.
أرسل تعليقك